أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين.. انخفاض الفراخ البيضاء
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سجلت الأسعار في بورصة الدواجن اليوم الاثنين، تراجعًا في الأسواق المحلية، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في التعاملات الصباحية 65 جنيهًا وفق مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع، على أن يصل الكيلو إلى المستهلك النهائي، بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 15-1-2024 وبجميع أنواعها الأخرى، سواء البيضاء أو البلدي أو الحمراء في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن اليوم، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
سجلت أسعار الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار، لتباع في المحلات للمستهلكين بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.
وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيهًا للكيلو.
وانخفضت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، ووصلت إلى 71 جنيهًا في المزارع بدلا من 73 جنيه، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 76 و90 جنيهًا للكيلو.
أسعار البانيه اليوموجاء سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدواجن أسعار الدواجن بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء جنیه ا للکیلو
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحويج: ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء سببه انخفاض قيمة الدينار
قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، فوزي وادي، لمنصة فواصل، إن الأسواق شهدت ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار بعض السلع، وخاصة اللحوم البيضاء والحمراء، ويعود السبب إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
أضاف قائلًا “قام التجار برفع أسعار السلع نتيجة لهذا الانخفاض، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيرادها، ونأمل إلغاء الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي، والحد من الضغط على الميزانية من خلال تقليص الإنفاق على السلع غير الضرورية، وكذلك على المصروفات التي لا تحقق إنتاجية”.
وتابع قائلًا “ترى الوزارة ضرورة وضع دراسات متكاملة في السياسات التجارية والنقدية والمالية لمعالجة هذا الوضع، وما أقرّه مصرف ليبيا المركزي من رفع لسعر الصرف في علم الاقتصاد يُعتبر الحل الأخير، ويجب اللجوء إلى حلول أولية قبل اعتماد هذا الحل”.
وأشار إلى أنه لا بد من ضبط سوق العملة الأجنبية، سواء من ناحية توزيعها في السوق الموازية، وكذلك من خلال دور مصلحة الجمارك في ضبط السلع المستوردة لتكون محصورة في السلع الأساسية، كما يجب أن تكون الموازنة الاستيرادية واضحة ومحددة.