اتفاقية جديدة لتعزيز العلاقات بين السعودية والصين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الرياض - الوكالات
وقعت السعودية والصين، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية.
ووقع الوثيقة من الجانب السعودي رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومن الجانب الصيني المراجع العام لمكتب المراجعة الوطني"هو كاي".
وتم التوقيع في مدينة بكين، بحضور السفير السعودي لدى الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي.
وأوضح العنقري، أن "هذه المذكرة تأتي امتدادا لمذكرات التفاهم التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عدد من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره الهام في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة".
وأضاف أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجعة الوطني بجمهورية الصين في مجال المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء، من خلال عدد من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) التي يشارك الطرفان في عضويتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السعودية.. جسر دبلوماسي لتعزيز الأمن بين سوريا ولبنان
البلاد – جدة
بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – استضافت المملكة العربية السعودية، الخميس في جدة، اجتماعًا استراتيجيًا بين وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ووزير الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية اللواء ميشال منسى.
شهد الاجتماع، الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، مناقشات مكثفة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالأمن الحدودي والتعاون العسكري. وأسفر الاجتماع عن توقيع اتفاق تاريخي يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار، حيث تم الاتفاق على ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لتنسيق الجهود في مختلف المجالات، إضافة إلى تفعيل آليات التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية المحتملة.
أهمية الحدث ودلالاته
تعكس استضافة المملكة لهذا الاجتماع مدى التقدير الذي تحظى به القيادة السعودية من قبل الحكومتين السورية واللبنانية، كما تؤكد المكانة المحورية للمملكة ودورها البارز في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فالمملكة، بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله -، تواصل جهودها لتعزيز الأمن والسلام من خلال الحوار والتنسيق مع الدول الشقيقة، وهو ما يبرز دورها كوجهة دبلوماسية موثوقة لحل النزاعات والخلافات عبر الطرق السلمية.
التزام المملكة بدعم الاستقرار
انطلاقًا من سياستها القائمة على دعم الأمن الإقليمي، أكدت المملكة التزامها الكامل بمساندة سوريا ولبنان في جهودهما لضمان أمن حدودهما ومنع الاعتداءات والخروقات التي تهدد سيادة أي منهما. ويُنظر إلى هذا الاجتماع كخطوة جوهرية لتعزيز التعاون في مواجهة المخاطر الأمنية، بما في ذلك مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، والتصدي للميليشيات التي تسعى إلى زعزعة الأمن في المنطقة.
انعكاسات إيجابية متوقعة
من المتوقع أن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في تحقيق تحول إيجابي على المستوى الأمني في سوريا ولبنان، حيث يعكس تنسيق البلدين على هذا المستوى برعاية سعودية رغبة حقيقية في بناء استقرار دائم. كما أن حرص الإدارة السورية الجديدة على ضبط الحدود مع لبنان يعكس التزامها بمنع استغلال الأراضي السورية في أنشطة غير مشروعة تهدد الأمن الإقليمي.
شكر وتقدير للمملكة
في ختام الاجتماع، عبّر وزيرا الدفاع السوري واللبناني عن تقديرهما العميق لقيادة المملكة – أيدها الله – ولمعالي وزير الدفاع السعودي، على الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة في استضافة هذا الاجتماع ورعايته، مشيدين بالدور السعودي الرائد في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
ركيزة الأمن الإقليمي
تؤكد السعودية من خلال هذا الاجتماع مجددًا التزامها الراسخ بتعزيز الاستقرار الإقليمي، وإيجاد حلول سلمية للخلافات عبر الحوار، وفق مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار. وفي ظل التحديات الإقليمية الراهنة، تستمر المملكة في لعب دورها كداعم رئيسي للسلام والأمن، واضعة نصب عينيها تحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.