الكشف عن توجه حكومي لايقاف الاقتراض الخارجي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، المهندس محمد الدراجي، رئيس لجنة مراجعة القروض الأجنبية الخارجية للعراق، عن سعي الحكومة إلى إيقاف القروض التي لا يستفيد منها البلد.
وقال الدراجي إن “العراق دخل بعد 2003 موجة جديدة من القروض الخارجية والاستدانات جرَّاء انخفاض أسعار النفط وعدم كفاية الموازنة في أغلب الأحيان” .
وأضاف أنه “كان هنالك لبس واضح واختلافات في تقدير حجم الديون الخارجية الجديدة للعراق نظراً لوجود ديون أخرى قبل عام 2003″، مشيراً إلى أن “الديون الجديدة يجب أن تكون هنالك صورة واضحة عنها لكي تتخذ الإجراءات المناسبة في التعامل معها حفاظاً على اقتصاد البلد ومرتبته الائتمانية عالميا” .
وأوضح الدراجي، أن “القروض موزَّعة بين وزارات ومحافظات مقابل مشاريع، ومهمة اللجنة التي شكلت حصر القروض ومعرفة ماهي المشاريع أو الوزارات أو المحافظات التي استفادت منها وماهو حالها”، مبيناً أن “الديون تترتب عليها فوائد تُثقل كاهل العراق ويجب تصفيتها والوصول إلى نتائج نهائية في معرفة حجم الديون وكيفية سدادها وقيمتها بالنسبة للاقتصاد” .
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، إن “هذه الديون قد تكون أُخذت لأسباب معينة، لكن لا توجد فيها أي قيمة مضافة للاقتصاد العراقي، مما يجعلنا ندرس الديون من جديد والمضي في تنفيذ المشاريع التي تم الاستدانة من أجلها، فإذا كانت غير ذات جدوى فيجب إيقافها وإعادة الديون لتحسين وضع العراق المالي دوليا” .
يشار إلى أن القروض الأجنبية الخارجية على العراق تقدر بـ25 مليار دولار، ليأتي تشكيل هذه اللجنة بعد أن أثقلت تلك القروض كاهل البلد خلال عشرين عاماً الماضية.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار