آخر تحديث: 15 يناير 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، اليوم، إن البنك المركزي فتح باباً جديداً لسحب الدولار بحجة (الاقتراض) ومن ثم أعاد تسديد قيمة هذه القروض الدولارية بالدينار وبالسعر الرسمي، بلا تحديد أي ضوابط أو معايير تضبط عمليات اقتراض الدولار، مما يجعل منها طريقة محتملة لاستلام الدولار وتهريبه أو بيعه نقداً بالسعر الموازي، ومن ثم إعادة تسديد قيمته بالسعر الرسمي والتكسب من فروقات الأسعار.

وذكر الهاشمي في منشور على منصة “إكس” ، إن “المركزي العراقي يعود للواجهة بقرار غريب جديد، حيث استبشر الكثير بخطوات المركزي العراقي الأخيرة واعتبروها إجراءات (إصلاحية) ستساهم في دعم الدينار وضبط تسرب العملة الصعبة الوطنية واستقرار اسعار الصرف، لكن يبدو أن إدارة البنك المركزي تريد أن تثير الجدل والشبهات والتكهنات من جديد، من خلال بعض القرارات الغريبة”.وأوضح، “فقد فتح المركزي باباً جديداً لسحب الدولار بحجة (الاقتراض) ومن ثم أعاد تسديد قيمة هذه القروض الدولارية بالدينار وبالسعر الرسمي (حسب الكتاب أدناه)، وهذا الكتاب (حسب منطوقه) لا يحدد أي ضوابط أو معايير مهمة تضبط عمليات اقتراض الدولار، مما يجعل منها طريقة محتملة لاستلام الدولار وتهريبه أو بيعه نقداً بالسعر الموازي، ومن ثم إعادة تسديد قيمته بالسعر الرسمي والتكسب من فروقات الأسعار”.وبيّن، أن “هذا الاستغلال الاحتيالي المحتمل للدولار العراقي سيعيد تغذية شبكات التهريب وغسيل الأموال بالدولار النقدي، وسيزيد من ثروات الأطراف المضاربة (الثرية أصلاً) بالدولار من خلال الفروقات في أسعار الصرف”.ودعا الباحث الاقتصادي “البنك المركزي لإعادة النظر في هذا الكتاب وبحث تداعياته المحتملة على الأسواق والاقتصاد العراقي، وتعديله بطريقة تحفظ الأموال العراقية ولا تستفز الفيدرالي من جديد”.هذا وأعلن البنك المركزي العراقي، السماح للمقترضين بالعملات الاجنبية التسديد بالدينار العراقي.وبحسب وثيقة صادرة من البنك بتاريخ التاسع من شهر كانون الثاني الجاري ، فإنه “تقرر السماح للمقترضين بالعملات الاجنبية من المصارف الخاصة والحكومية التسديد بالدينار العراقي وبحسب سعر الصرف الرسمي المقرر من البنك المركزي العراقي على ان يعزز هذا البنك حسابات المصارف بالدولار لأغراض التحويل الخارجي ويسعر الصرف الرسمي بحسب حاجتها لذلك أو التسديد بنفس عملة الاقتراض”.وأوضحت، أنه “يسري هذا القرار على القروض التي صرفت قبل 1/1/2024 ويسمح للمصارف بمنح القروض بالعملات الاجنبية للمقترضين الذين لديهم ايرادات بالعملات الاجنبية كافية لتسديد مبلغ القرض بالعملة ذاتها”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: بالعملات الاجنبیة المرکزی العراقی البنک المرکزی بالسعر الرسمی ومن ثم

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين  لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).

ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .

عقوبة التعامل في العملات المشفرة

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.

وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.

كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .

مقالات مشابهة

  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
  • قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟
  • لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
  • محافظ البنك المركزي السعودي يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
  • بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب
  • خيارات المركزي الليبي بخصوص قيمة الدينار الليبي
  • بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
  • البنك المركزي: إجازة البنوك فى عيد الفطر مرهونة بهذا القرار
  • باحث اقتصادي: تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات صعب لكنه ممكن عبر إصلاحات جذرية
  • خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي