طلب إحاطة بشأن توقف مصنع أبو قرقاص عن إنتاج السكر
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تقدمت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري التموين والزراعة، بشأن توقف مصنع أبوقرقاص عن إنتاج السكر لأول مرة منذ إنشائه عام 1869 أي منذ نحو 155 عامًا.
وقالت النائبة، في طلب إحاطتها: "مصنع أبو قرقاص كان يستقبل 750 ألف طن حتى عام 2020، ولكن في العام الماضي استقبل فقط 900 ألف طن، وذلك حقق خسائر وصلت إلى 112 مليون جنيه، مما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار بوقف العمل به".
وأضافت: “من المفترض أن نولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى من منتجاتها الغذائية كأحد أركان الأمن الغذائى المصرى، تأتي المحاصيل السكرية فى مقدمة تلك المجموعات السلعية المهمة خاصة محصولى قصب وبنجر السكر".
وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة: "سجّل الاستهلاك المحلي من السكر فى مايو 2023 نحو 3,250 مليون طن، مقابل 3,100 مليون طن فى نفس الفترة من العام السابق، وقد بلغ الإنتاج المحلى نحو 2,3 مليون طن (بانخفاض 7,2% عن العام السابق)، كما بلغ حجم الواردات 830 ألف طن متراجعة بنحو 3,4% عن العام السابق، فيما سجلت الصادرات من السكر فى مايو 2023 نحو 300 ألف طن، مقابل 200 ألف طن فى عام 2022.
وأوضحت "عبدالحميد"، تتميز زراعة قصب السكر باعتماد ملايين الأسر فى صعيد مصر على منتجاتها الرئيسية والفرعية التي تنشأ عنها صناعات السكر والكيماويات والورق والأغذية والمشروبات والأعلاف، إلا أن زراعة محصول قصب السكر فى مصر تواجه تحديات عدة.
وكشفت، تبلغ المساحة المزروعة بالقصب في مصر 330 ألف فدان، وتبلغ تكلفة فدان قصب السكر 26 ألف جنيه ويتراوح حجم الإنتاج بين 35 و40 طنًا للفدان.
وأرجعت "عضو مجلس النواب" انخفاض الإنتاجية إلى النصف بسبب ضعف الأصناف المزروعة، وأكثرها شيوعًا “سي 54 /9”. والتي يعتمد علي زراعتها منذ 35 عاما، ما أدى إلى ضعفها بشكل كبير وإصابتها بالأمراض التي تؤثر على نسبة السكر في النبات وتقلل جودته، والأهم من ذلك غياب الحوافز الحكومية المقدمة للمزارعين.
وأشارت إلى أن البرازيل تعد اللاعب الأكبر فى تحديد سعر السكر بالبورصة العالمية حيث تشكل 45% من حجم الصادرات العالمية، فتخفيض حجم إنتاجها من الخام وتحويله إلى إنتاج “الايثانول” واستخدامه فى الطاقة الحيوية، له دو كبير فى تحديد السعر بتخفيض حجم المعروض فى سوق “البضائع الحاضرة” عالميا بالتالي امتداد تأثيره للسوق المحلى.
وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على أن توقف مصنع أبو قرقاص عن إنتاج السكر لأول مرة منذ تاريخ إنشائه بمثابة "جرس إنذار" للحكومة تستدعي تحركًا عاجلًا ومدروسًا حتى لا نتفاجئ بتوقف مصانع أخرى عن الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة ألف طن
إقرأ أيضاً:
وسط تشديد الحصار واستمرار المساومات حول عدد الأسرى.. 2.4 مليون إنسان يقتلهم الاحتلال ببطء داخل غزة
البلاد – رام الله
فيما قرر الاحتلال الإسرائيلي أن يقتل ببطء 2.4 مليون إنسان داخل غزة، بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والإمدادات لليوم الـ 15 على التوالي، وبلغ ذروة ممارساته اللاإنسانية بقطع الكهرباء المحدودة عن محطة تحلية المياه وسط القطاع، تتعثر مفاوضات التهدئة في ظل خلاف حول عدد الأسرى المزمع إطلاق سراحهم.
باتت تداعيات استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار تظهر في القطاع، وهناك مؤشرات واضحة لعودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، ويتهدد خطر الموت حياة آلاف المرضى والجرحى، بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتسبب إغلاق المعابر بانعدام الأمن الغذائي وفقدان 80 % من المواطنين، مصادرهم للغذاء سواء بتوقف التكيات الخيرية أو توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية لعدم توفر المواد التموينية والغذائية، وخلو الأسواق من السلع، حتى الحصول على الخبز بات معضلة كبرى بعد توقف 25 % من مخابز القطاع عن العمل، وقرب توقف أعداد أخرى بسبب نفاد الوقود.
ويعاني القطاع من شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي، وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية، وأصبح 90 % من سكان غزة لا يجدون مورد مياه واضطرار البلديات لتقنين تشغيل الآبار، حفاظًا على ما هو متوفر من وقود ولضمان إيصال المياه للمواطنين أطول فترة ممكنة.
وأدى توقف عمليات فتح الشوارع وإزاحة الركام والنفايات في غالبية البلديات للاستفادة من كميات الوقود في تشغيل آبار المياه، في معاناة مضاعفة للمواطنين وأضرار صحية وبيئية ستترك أثرًا كارثيًا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة حاليًا.
وفي ظل شح الوقود، اضطر الغزيين للعودة إلى استخدام الحطب في طهي الطعام بدلًا من غاز الطهي، مما يؤثر على الصحة والبيئة بشكل خطير، ويتسبب في ازدياد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.
وتضاعفت معاناة نحو 150 ألف من المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواتهم.
وتعكس هذه المؤشرات صورة ما يواجهه أكثر من 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة، بعد أن قرر الاحتلال أن يقتلهم ببطء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة وجعل من غزة سجنًا كبيرًا.
ومطلع الشهر الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الاحتلال وحماس، والتي امتدت لـ 42 يومًا، وفي 2 مارس أوقف نتنياهو جميع البضائع والإمدادات إلى القطاع، ومؤخرًا قطع الكهرباء ما فاقم مشكلة شح المياه، في محاولة لإطلاق أكبر عدد من أسراه في غزة، والتنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق وإنهاء الحرب كما هو متفق عليه.
وفي ظل تعثر الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، يضغط الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى بتبادل محدود لعدد من الأسرى، إلا أن الخلاف قائم على أعدادهم ونوعياتهم، حماس وافقت على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية.
بينما قدم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال مفاوضات الدوحة مؤخرًا، نسخة منقحة عما قدمه سابقًا، إذ فيما كان المقترح السابق ينص على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء، يبدو أن النسخة الجديدة أشارت إلى إطلاق 5 أحياء وعدد من الجثامين، مع استمرار الهدنة لمدة 50 يومًا.
وفيما تستمر المساومات حول عدد الأسرى، يدفع أهل غزة الثمن، وستحمل الأيام القادمة معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية