خبير اقتصادي: 2024 عام التحدي للتخلص من الصراعات العالمية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن الأعوام الماضية منذ عام 2020 وحتى 2023 كانت استثنائية للأحداث والظروف الصعبة التي مرت بها، لافتا إلى أن هذه الأحداث ترتب عليها آثارا اقتصادية سلبية وصلت إلى حد الأزمة.
أزمات عالمية متواترةوأضاف «البهواشي» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه منذ عام 2020 حدث توقفا كاملا في عجلة الإنتاج يعقبها أزمة غذاء، وأزمة وقود بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم اضطراب في توريد الإنتاج والوقود بسبب النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن 2024 هو عام التحدي والذي يظهر مدى استجابة العالم إيجابيا لتخطي هذه الأزمات المتواترة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن التحديات تزداد كل يوم وتتسم بالضبابية وعدم الوضوح، مشيرا إلى أن تزايد الصراعات يؤثر على الاقتصاد العالمي في الدول الكبرى والنامية، لكن الأخيرة هي التي يقع عليها العبء الأكبر من هذه الآثار السلبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد العالمي غزة البحر الأحمر روسيا الغذاء كورونا
إقرأ أيضاً:
انخفاض حجم التجارة العالمية بسبب «الرسوم الأميركية»
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةظلّت السلع الواردة للولايات المتحدة الأميركية عالقة في فخ الرسوم الجمركية عند الحدود الأميركية، وفي ظل هذه الظروف تجد الشركات الأميركية في الخارج صعوبة في العودة لموطنها الأصلي، ما يدفعها للبحث عن وجهات أخرى لتسويق منتجاتها.
وقياساً على السيناريو الصيني، فإن الرسوم المفروضة بنحو 145%، تتجاوز في بعض الأحيان قيمة السلع التي دأبت الصين على تصديرها لأميركا.
وغالباً ما تكون السلع التي تقوم هذه الشركات الأميركية ببيعها، من النوع المتخصّص الذي انتعش في عصر التجارة الإلكترونية والتصنيع الآسيوي منخفض التكلفة مثل حوامل الهواتف الذكية للسيارات وشاحنات الألعاب وغيرها.
وفي تقريرها الذي نشرته مؤخراً، حذرت منظمة التجارة العالمية من تدهور في نشاط التجارة العالمية في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولعدم اليقين حول السياسات التجارية.
وبناءً على الرسوم التي فُرضت بالفعل، بجانب تعليق الرسوم المتبادلة لفترة 90 يوماً، من المتوقع تراجع حجم تجارة السلع، بنسبة قدرها 0.2% خلال العام الجاري 2025، قبل أن تستعيد عافيتها بنمو يناهز 2.5% في العام المقبل 2026، بحسب موقع سي إن بي سي.
ومن المتوقع أن تنال أميركا الشمالية الحصة الأكبر من هذا التراجع، الذي ربما يناهز 12.6% خلال هذا العام.
وحذرت المنظمة من مخاطر قائمة بشأن تراجع شديد، بما في ذلك تطبيق الرسوم المتبادلة والانتقامية وعدم يقين في السياسات التجارية، الذي ربما يقود لتراجع في تجارة السلع العالمية بنحو 1.5%، تحديداً في الدول الأقل نمواً والتي تعتمد اقتصاداتها على التصدير.
وأعقب هذه الرسوم عام من الانتعاش للتجارة العالمية في 2024، حيث حققت تجارة السلع، نمواً بنحو 2.9%، في حين نمت تجارة الخدمات التجارية، بنسبة قدرها 6.8%، بحسب تقرير المنظمة.
وأضافت المنظمة أن التقدير الجديد لانخفاض التجارة العالمية بنسبة 0.2% في عام 2025، أقل بنحو 3% عما كان سيكون عليه في ظل سيناريو «الرسوم الجمركية المنخفضة»، ويشير إلى تراجع كبير بالمقارنة مع بداية العام، عندما توقع خبراء الاقتصاد في هيئة التجارة استمرار النمو التجاري مدعوماً بتحسن الظروف الاقتصادية الكلية.
وفي حال تطبيق الرسوم المتبادلة، من المتوقع انخفاض نمو تجارة السلع العالمية بنسبة إضافية قدرها 0.6%، بينما ينجم عن انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية انخفاض بنحو 0.8%. وباجتماع هذين العاملين من المرجح تراجع حجم التجارة العالمية للسلع، بنسبة تصل إلى نحو 1.5% خلال العام الجاري.
وفاجأ الرئيس الأميركي شركاءه التجاريين والأسواق العالمية بإعلانه عن سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات من أكثر من 180 دولة حول العالم، وكانت بكين الأكثر تضرراً، حيث بلغ إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية فعلياً 145%، لتقوم الصين بالرد على واشنطن، بفرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 125% على الواردات الأميركية.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن التأثير الناجم عن التغييرات الأخيرة في السياسات التجارية ربما يختلف بشدة من منطقة إلى أخرى. ومن المتوقع ارتفاع صادرات السلع الصينية بنسبة تتراوح بين 4 إلى 9% في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية، مع إعادة توجيه بوصلة تجارتها.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت