التعليم تحدد 7 حالات للسماح بتكرار تكليف المعلمين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن التعليم تحدد 7 حالات للسماح بتكرار تكليف المعلمين، شددت وزارة التعليم، على عدم تكرار تكليف المعلم لسد الاحتياج التعليمي إلا في سبع حالات. و تتضمن الحالات، إذا كان نصاب المعلم من الحصص .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعليم تحدد 7 حالات للسماح بتكرار تكليف المعلمين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شددت وزارة التعليم، على عدم تكرار تكليف المعلم لسد الاحتياج التعليمي إلا في سبع حالات.
و تتضمن الحالات، إذا كان نصاب المعلم من الحصص الأسبوعية 50% فأقل من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية، وإذا نقل المعلم داخلياً أو خارجياً والمعلم في المدارس ذات المبنى الواحد، وإذا رغب المعلم إعادة تكليفه لسد احتياج أو موازنة واقتضت المصلحة التعليمية ذلك.
وكذلك تتضمن مرور عامين دراسيين على آخر تكليف للمعلم بما لا يتعارض مع ما سبق إذا لم يوجد معلم آخر في المدرسة لم يكلف، وإذا لم ينفذ المعلم أو لم يستكمل مدة تكليفه لأي سبب من الأسباب وعدم وجود معلم آخر يقوم بسد الاحتياج التعليمي.
وأكدت على أنه لا يتم إصدار قرارات تكليف للمعلمين في المدارس المشتركة (ذات المدير الواحد) ويكون إسناد المواد وفق صلاحيات مدير المدرسة وعند إجراء التكليف للموازنة يراعى الآتي:
ألا يزيد نصاب المعلم المراد تكليفه للموازنة في مدرسته الأساسية على 50% من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية وأن تزيد أنصبة المعلمين في المدرسة المراد التكليف لها للموازنة عن 85% من أنصبتهم التدريسية (التخصص- المواد المسندة) وفق رتبهم التعليمية، وألا يزيد نصاب المعلم المكلف (كلياً أو جزئياً) للموازنة عن أنصبة معلمي نفس التخصص في المدرسة المكلف بها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تكليف سلام في دائرة الخطر!
كتبت ملاك عقيل في" الشرق": صحيح أنّ أقلّ من عامٍ ونصف يَفصل عن تحوّل حكومة العهد الأولى إلى حكومة تصريف أعمال فور إعلان نتائج الانتخابات النيابية، إلّا أنّ القوى السياسية، بما في ذلك “التغييريّون”، يتعاملون مع ولادتها كأنّها معركة مصير، وأقرب إلى تكسير رؤوس مع الرئيس المكلّف.في المحيط القريب من نوّاف سلام شخصيات نيابية وغير نيابية تثير استياء الجميع تقريباً. من الضاحية، إلى عين التينة، ومعراب والبيّاضة، وصولاً إلى القوى السنّية. تشعر هذه القوى، من منطلقات مختلفة، أنّ سلام، بمؤازرة من بعض الفريق المحيط به، يشتغل ضدّها.
“الكلام الكبير” يُسمَع بوضوح في الكواليس السنّية والمسيحية والأرمنيّة. سريعاً بدأت تتكوّن جبهة سنّية عريضة لمواجهة “مشروع سلام الإقصائي”، وحطّ بعض أعضائها في القصر الجمهوري ودارة سلام من أجل تسجيل الاعتراض والتلويح بعدم منح الثقة إذا صدرت “تشكيلة الإقصاء”. بدا واضحاً أنّ هذه الجبهة تزاحم “القوات اللبنانية” على “بَرش” أسلوب سلام في التعاطي مع الأحزاب والقوى السياسية التي سمّته.
لم يتوانَ بدر، الذي سمّى سلام، عن وصفه بـ”النازل بالباراشوت. ولو كان زعيماً سنّياً، أو صاحب كتلة نيابية، لتفهّمنا تصرّفاته. لكن أن يعطي محور الممانعة كلّ ما يريد، ولا يقف عند خاطر الكتل التي سمّته فهذا أمر مرفوض. متل ما أخذوا الشيعة يللي بدّهم ياه، كذلك السنّة لازم ياخدو يللي بدّهم ياه”.
مسيحياً، باستثناء “حزب الكتائب”، الواعد نفسه بالمحامي عادل نصّار لوزارة العدل، فتح حزب “القوات” و”الطاشناق” و”التيار الوطني الحر” الباب لمُشكلة حقيقية مع الرئيس المكلّف، بسبب هُزال عروض الحقائب، وتطنيش سلام عن الأسماء المقترحة من قبل “ممثّلي” الطائفة.
تشير آخر المعطيات إلى أنّ الرئيس المكلّف لن يعتذر، وفي نهاية المطاف سيقدّم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية. وبعد صدور مراسيمها، سيكون الامتحان الأكبر. يقول سلام أمام زوّاره: “لن تَمثل حكومتي أمام مجلس النواب لتسقط، وحتى اللحظة الأخيرة سأعمل بقناعاتي والمعايير التي وضعتها، محاولاً التوفيق بين المطالب، لكن ليس على حساب حكومة الإصلاح”