رئيس مجلس النواب الأمريكي: أي موظف حكومي يحتج على دعمنا لحليفتنا إسرائيل يستحق الطرد
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كلام جونسون جاء ردا على تقارير تفيد بأن العديد من موظفي الحكومة الفيدرالية ينوون الانسحاب يوم الثلاثاء للتعبير عن احتجاجهم على سياسة إدارة بايدن في التعامل مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، يوم الأحد إن الموظفين الحكوميين الذين يشاركون في مسيرة للاحتجاج على سياسات الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بالحرب بين حماس وإسرائيل "يستحقون الطرد".
وتعهد زعيم مجلس النواب بأنه سيعمل مع رئيس الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، لبدء إجراءات تأديبية ضد أولئك الذين يشاركون في الاحتجاجات.
وقال جونسون في تغريدة نشرها على منصة “إكس”، "إن أي موظف حكومي يترك وظيفته احتجاجًا على الدعم الأمريكي لحليفتنا إسرائيل ويتجاهل مسؤوليته، ويسيء استخدام ثقة دافعي الضرائب.. يستحق الطرد".
كلام جونسون جاء ردا على تقارير تفيد بأن العديد من موظفي الحكومة الفيدرالية ينوون الانسحاب يوم الثلاثاء للتعبير عن احتجاجهم على سياسة إدارة بايدن في التعامل مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.
مطالبين بوقف الحرب في غزة.. موظفون بالإدارة الأميركية ينظمون وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيضفيديو: "دعوا غزة تعيش".. محتجون أمريكيون يهود يكبلون أنفسهم على سياج البيت الأبيضالبيت الأبيض يؤكد أن إسرائيل "تبذل جهوداً" لحماية المدنيين في غزةولم يصدر أي تعليق على تهديدات جونسون من من قبل النقابات العمالية فيما يتعلق بحقوق العمال في التعديل الأول وحماية التوظيف بموجب العقود المختلفة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: مظاهرات مؤيدة لفلسطين وأخرى مساندة لإسرائيل بعد مرور 100 يوم من الحرب في غزة بالأرقام.. حصيلة 100 يوم من الحرب الأكثر "دماراً ودموية" في غزة صور تلخص 100 يوم من الحرب في غزة إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن البيت الأبيض فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن البيت الأبيض فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل غزة الشرق الأوسط كوارث طبيعية ثوران بركاني قطاع غزة أمطار فلسطين العرش الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل غزة الشرق الأوسط كوارث طبيعية یوم من الحرب فی غزة یعرض الآن Next مجلس النواب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."