المشاط تشهد توقيع اتفاقية «المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال» بين الاتحاد الأوروبي و«القومي للطفولة»
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية «المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال»، بين الاتحاد الأوروبي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث قام بالتوقيع السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندسة نيفين عثمان، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتهدف المبادرة الممولة في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، إلى تحسين تقديم خدمات حماية الطفل وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي وتوفير بيئة داعمة للفتيات والفتيان لتطوير مهاراتهم والحصول على الخدمات، وذلك من خلال تطوير قدرات الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بتقديم خدمات صديقة للطفل وتعزيز تقنيات التربية الإيجابية.
ومن ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على عمق العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وأهميتها في تعزيز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والذي يعد أولوية قصوى لدى الدولة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة على التوسع في برامج الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب والفتيات والمرأة وحماية الطفل بما يعود بالنفع على المواطنين وجهود التنمية بشكل عام.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الجارية مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التعاون الثنائي للفترة من 2021-2027، والذي يتم العمل من خلاله على توسيع نطاق التعاون في كافة المجالات مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وبرامج الاستثمار في رأس المال البشري مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية.
من جانبه قال السفير بيرجر، إن الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للطفولة لديهم تاريخ طويل من العمل المشترك، منذ أكثر من عقد من التعاون في قضايا مثل حماية الأطفال من العنف في المدارس، والحفاظ على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وحقوق الإناث، خاصة التعليم. وتابع السفير بيرجر "إن دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة الوطنية لتمكين الطفل، يعكس التزامًا آخر يتم من خلاله معالجة قضايا مهمة مثل تحسين تقديم الخدمات الصديقة للطفل، وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي من خلال تقنيات التربية الإيجابية.
ومن جانبها وجهت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر والتقدير إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لجهودها في تعزيز الشراكات الدولية المتميزة لدعم أوجه التنمية، لافتة إلى أن توقيع هذا البرتوكول يأتي في إطار تعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الطفل بدعم من الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال.
وأضافت "عثمان" أن هذه المبادرة تسعى إلى دعم حق الطفل في المشاركة، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مبتكرة، لافتة إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سترتكز في استراتيجيتها على مكونات "المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوَي" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، وستعمل المبادرة على تعزيز حماية حقوق الطفل من خلال التثقيف والتوعية والمشاركة المجتمعية مع التركيز على رفع وعي الأخصائيين الاجتماعيين ومدرسين الأنشطة، فضلا عن دعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر من خلال إعداد دليل تدريبي موحد ومعتمد لجميع العاملين المشاركين في تقديم هذه الخدمات، فضلا عن خلق بيئة إيجابية داعمة للفتيات والفتيان لتنمية مهاراتهم و الحصول على الخدمات وخلق مجتمع متفاهم ومزدهر.
وقالت "عثمان" أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستتيح الفرصة إلى توسيع نطاق تنفيذ المبادرة فضلا عن شمول تاثيرها والوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين، مثمنة على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على مدار عقود طويلة والتي أتت بثمارها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، موجهة خالص الشكر إلى الاتحاد الأوروبي لدعمه أنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل انفاذ حقوق الطفل وتحقيق المصلحة الفضلى له.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 1.3 مليار يورو لتمويل العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والبيئة ومعالجة مياه الصرف الصحي والطاقة النظيفة والمتجددة والمساواة بين الجنسين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشاط القومي للطفولة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة القومی للطفولة والأمومة المبادرة الوطنیة لتمکین وزیرة التعاون الدولی مع الاتحاد الأوروبی حمایة الطفل من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع 24 اتفاقية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية لـ8 مشاريع ضمن "صروح"
◄ وكيل "الإسكان": الاتفاقيات تُمثِّل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المُتكاملة
◄ الهنائي: "تنظيم الخدمات" تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير
مسقط- الرؤية
وقعت الشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة "صروح"، 24 اتفاقية تعاون مع مطوري العقارات لتنفيذ البنية الأساسية بهذه المشاريع، وذلك بحضور سعادة حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لمشاريع "صروح" وممثلي الشركات المزودة للخدمات الأساسية، وهي شركة نماء للمياه والصرف الصحي، ونماء لتوزيع الكهرباء، والشركة العمانية للنطاق العريض.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الهادفة إلى تطوير أحياء ومخططات سكنية متكاملة، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات لكل مشروع من مشاريع "صروح"، تشمل إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات توزيع الكهرباء، وتطوير البنية الأساسية للإنترنت، وستغطي هذه الخدمات 8 مشاريع من مشاريع "صروح" وهي: حي العزم، وحي السمو، وحي النور، وحي اللبان، وحي مجد، وحي العهد، وحصن الزين، وتلال النخيل.
وأكد سعادة حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات المزودة للخدمات يعكس التزام الوزارة بتنفيذ بنية أساسية حديثة وفق أعلى المعايير، كما أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تسريع تنفيذ الخدمات الأساسية، بما يواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية مستدامة ومجهزة بأحدث التقنيات.
وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية "عُمان 2040"، التي تضع الاستدامة وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن تطوير بنية أساسية متقدمة يعزز من جاذبية الأحياء السكنية الحديثة، والوزارة تلتزم بتنفيذ خططها الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية لضمان كفاءة وجودة مشاريع البنية الأساسية.
من جهته، قال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن توقيع اتفاقيات التعاون بين مطوري العقارات والشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توفير بنية أساسية متكاملة ومستدامة للمشاريع السكنية الحديثة.
وأوضح سعادته أن هيئة تنظيم الخدمات العامة، بصفتها الجهة المعنية بتنظيم قطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تهيئة بيئة عمرانية متطورة تدعم خطط التنمية الحضرية في سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع السكنية من خلال تعزيز التنسيق بين المطورين العقاريين والشركات المرخصة؛ بما يضمن تزويد المجتمعات السكنية الجديدة بخدمات موثوقة ومستدامة تُلبّي احتياجات السكان وتواكب تطلعات التنمية المستقبلية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية