المالية تستمر بإتاحة سندات الإعمار لغاية 30 كانون الثاني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يناير 15, 2024آخر تحديث: يناير 15, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الاستمرار بإتاحة سندات الإعمار أمام المواطنين لغاية 30 كانون الثاني.
وأوضح بيان للوزارة، أن “الإصدارية الجديدة بقيمة 2 تريليون دينار عراقي، قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية وستكون متاحة على شكل فئتين، الأولى بسعر 500 ألف دينار، بفائدة سنوية قدرها 6% ، لمدة سنتين، والثانية بسعر مليون دينار، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة 4 سنوات”.
وأشار البيان، إلى أن “شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ما ورد بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023″، مبيناً أن “هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية، وبالإمكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب الى أحد المصارف الرسمية المجازة والمسجلة لدى البنك المركزي”.
ودعت الوزارة وفقاً للبيان، “المستثمرين والمواطنين الى انتهاز العرض وأخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية”.
تعليق
تأتي إتاحة وزارة المالية لسندات الإعمار استمراراً لجهود الحكومة في تعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية في البلاد.
وتعتبر سندات الإعمار من الفرص الاستثمارية الجيدة للمواطنين، حيث توفر لهم عائداً مالياً معقولاً، كما أنها تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن الإصدارية الأولى من سندات الإعمار حققت نجاحاً كبيراً، حيث تم بيع كامل الكمية المطروحة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سندات الإعمار
إقرأ أيضاً:
ينبغي التشديد على الفصل بين وزارة المالية وحركة العدل والمساواة
من أحاجي الحرب ( ١٧٥٦٠ ):
□□ على ما عشناه في الحياة العامة السودانية؛ ظل وزير المالية على الدوام هو الأكثر حظاً ونصيباً من غضبة الشعب.
□ اتذكر احتجاجاتنا ضد المرحوم د. عمر نور الدائم وهو وزير مالية في حكومة الصادق رحمهما الله.
□ وما يزال الكثيرون يتذكرون الغضب الشعبي الذي توجه نحو عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق.
□ والحال على هذا فينبغي أن يكون مفهوماً أن النقد الموجه نحو وزير المالية الحالي د. جبريل إبراهيم يتوجه إليه بصفته وزيراً لمالية السودان.
□ ربما محدودية الوعي والحساسية لدي جماعات داخل حركة العدل والمساواة تجعلهم يمعنون في الخلط بين مطلق مسؤولية وزير المالية د. جبريل باعتباره وزيراً لكل السودان، ومحدودية مسؤوليته رئيساً لحركة العدل والمساواة.
□ ينبغي التشديد على الفصل بين وزارة المالية وحركة العدل والمساواة.
□ أتمنى أن نستفيد من هذا الدرس بأن تكون حكومتنا مدنية كاملة الدسم، خالية من الوجود العسكري ما عدا وزارة الدفاع والشرطة!
#من_أحاجي_الحرب
عصمت محمود أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب