"الإنتاج الحربى" تنظم معرضا للمنتجات المدنية لـ " بتروجيت"
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال محمد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة ، أن الوزارة، تسعى دوماً إلى تلبية إحتياجات كافة المؤسسات الوطنية والعاملين بها من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات التابعة للإنتاج الحربى وإقامة معارض تضم هذه المنتجات داخل الوزارات والهيئات والنقابات وغيرها من المؤسسات الوطنية المختلفة ، حيث نظم قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربى معرض لمنتجات قطاع الأسرة داخل شركة " بتروجيت " بالتجمع الخامس وذلك خلال الفترة من 17 حتى 31 يناير 2024 .
وأوضح " بكر " ان المعرض سيضم عدد من المنتجات المدنية التى تقوم الشركات التابعة بإنتاجها وهى ( المراوح الكهربائية ، الشفاطات ، اللمبات الليد ، ورنيش الأحذية بألوانها المختلفة ، مياه الرادياتير ، ماكيت البطاريات ) فضلا عن عدد من الأجهزة المنزلية مثل ( الثلاجات ، البوتاجازات بأنواعها المختلفة ، السخانات ، التكييفات ، الغسالات الأوتوماتيك والنصف أوتوماتيك ) .
وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى أن المنتجات الخاصة بقطاع الاسرة والتى تقوم الشركات التابعة للوزارة بإنتاجها معتمدة فى ذلك على إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية تتمتع بجودة عالية واسعار منافسة وتتميز بأنها سلع معمرة وموفرة فى إستهلاك الكهرباء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع المعمرة وزارة الإنتاج الحربي الطاقات الانتاجية المؤسسات الوطنية المنتجات المدنية للإنتاج الحربى
إقرأ أيضاً:
وزيرا قطاع الأعمال والمالية يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، مع التركيز على ملف فض التشابكات المالية بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، وذلك في إطار جهود إصلاح الهياكل المالية للشركات وتحقيق الاستدامة المالية.
واستعرض الاجتماع الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى وضع آليات فعالة لمواصلة حل هذه التشابكات بشكل يحقق التوازن المالي المطلوب.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية المتاحة، وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق أرباح مستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.