«قضاء أبوظبي» تعتمد نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في جميع الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية، لتكون بذلك أول جهة قضائية على مستوى المنطقة تطبق هذا النظام، والذي يهدف إلى أتمتة الإجراءات الخاصة بتلك القرارات التنفيذية، اعتماداً على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي وبمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، يبدأ النظام بشكل فوري في إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن اعتماد نظام الإلغاء التلقائي للإجراءات المرتبطة بالسداد في الملفات التنفيذية بمحاكم أبوظبي، يدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية لدائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وأضاف المستشار يوسف العبري، أن استمرارية التطوير والتحديث في المنظومة القضائية وتحقيق الأسبقية والريادة في تقديم الخدمات النوعية، تسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، في ظل إتاحة تجربة رائدة ومتميزة للمتقاضين، مع الاستفادة القصوى من التحول الرقمي والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وتطبيق الأنظمة الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.
وأوضح أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، أن النظام الجديد يعتمد على مؤشرات ذكية ودقيقة تتولى متابعة حالة سداد المبالغ المتبقية في ملفات التنفيذ بشكل لحظي، وبمجرد استكمال سداد المبلغ من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة عن طريق التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، يعمل النظام على البدء الفوري بإجراءات إلغاء جميع قرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية بتنفيذ القرارات من خلال منظومة الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات المؤتمتة تسهم في اختصار العمليات المطلوبة من المنفذ ضده لإلغاء القرارات التنفيذية بعد إتمام السداد، مع عدم وجود حاجة لتدخل مأموري التنفيذ والقضاة في العملية مرة أخرى، وتمكين المنفذ ضدهم من تحميل نسخة من قرار الإلغاء من خلال التطبيق الذكي، ومتابعة إجراءات السفر في حالات منع السفر المرتبط بالسداد، أو تقديمها لمراكز الشرطة في حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة، ورفع الحجز على الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.
ونوه المرزوقي بأن النظام يرسل تلقائياً إشعارات تنبيه الإلغاء لمأموري التنفيذ والقضاة من خلال الأنظمة الداخلية المطورة وشاشات التحكم ومتابعة الأعمال، وذلك لمتابعة أي إجراءات أخرى مطلوب تنفيذها، فضلاً عن إشعار أطراف ملف التنفيذ بالقرارات المتخذة عبر التطبيق الذكي لدائرة القضاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قضاء أبوظبي أبوظبي التطبیق الذکی من خلال
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تعزز الوعي بـ"نظام الادخار"
نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الأسبوعين الماضيين 6 ورش للتوعية بالمنافع التي يحققها "نظام الادخار" الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، وآلية الاشتراك في النظام، من خلال صناديق الادخار المعتمدة من قبل الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وشارك نحو 500 صاحب عمل وممثلين عن مجموعة من الشركات في ورش العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع صناديق الادخار المعتمدة، والتي تشمل شركة لونيت كابيتال وبنك أبوظبي الأول وضمان للاستثمار وشركة الصكوك الوطنية، وهي من الشركات المالية صاحبة الخبرة الواسعة في إدارة الصناديق الاستثمارية، ما يعزز كفاءة تنفيذ "نظام الادخار"، وموثوقية تحقيق فوائد إيجابية للعمال وتحسين واقعهم المالي.
ويهدف "نظام الادخار" إلى استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وتنمية مدخراتهم عبر صناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للعاملين في القطاع الخاص، وتمكينهم من التخطيط لمستقبلهم الوظيفي بشكل أكثر استقرارًا وتعزيز سهولة الأعمال.
وقال أحمد الياسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة": "يأتي تنظيم الورش في إطار منهجية شاملة ومستدامة تتبناها الوزارة في إطار علاقتها مع الشركاء في سوق العمل، بما يدعم تطوير هذه الشراكة لتحقيق أهداف السياسات الحكومية، والقرارات الوزارية الرامية لتعزيز مكانة الدولة وريادتها العالمية في مجالات سوق العمل ".
ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص إلى التسجيل في "نظام الادخار" والاستفادة من المزايا التي يحققها لطرفي علاقة العمل، من حيث تنمية مستحقات الموظفين وزيادة استقرارهم، وتخفيف النفقات على أصحاب العمل، وتعزيز القطاع المالي والاستثماري في الدولة.
وقدمت الورش شرحًا تفصيليًا حول آليات ومزايا الاشتراك بنظام الادخار، وأضاءت على العديد من النقاط المهمة من بينها المنافع التي توفرها الصناديق الاستثمارية المعتمدة.
كما استعرضت الورش خيارات الاستثمار المتنوعة التي تشمل محفظة ضمان رأس المال، وخيارات استثمارية قائمة على المخاطر، وصناديق استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقدمت شرحاً مفصلاً عن كل محفظة، والخيارات المتفرعة عنها، بما يلائم متطلبات مختلف الشرائح.
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار؛ اختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة، وسداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب بتسجيلها في النظام مع إمكانية الاحتفاظ بمستحقاتهم عن الفترة التي تسبق الاشتراك.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، وذلك في حدود 25% من الأجر الاجمالي في الاشتراك الطوعي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام .
ويجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكاته أو الابقاء عليها بالصندوق بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت، ولصاحب العمل الجديد أن يحل محل صاحب العمل السابق في استكمال سداد الاشتراك لدى ذات الصندوق بعد أن يقوم بالتعاقد معه، كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبالغ الاشتراك الأساسي.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام؛ حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم ادراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها، حيث يستطيع أصحاب الأعمال المستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص التسجيل في "نظام الادخار" وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط، وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين على موقعها الالكتروني كافة المعلومات بشأن صناديق الادخار المعتمدة، والتي يتم تحديثها دوريًا فضلاً عن تفاصيل حول نظام الادخار " الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين