أصدرت بي دبليو سي (pwc) نتائج أحدث استطلاع لآراء المستهلكين في الشرق الأوسط، وهو جزء من الاستطلاع العالمي لآراء المستهلكين الذي تجريه الشركة، ويسلط الضوء على زيادة وعي المستهلكين المحليين في المملكة ودقتهم حول مشترياتهم باستعمال أحدث التقنيات للبحث عن المعلومات قبل اتخاذ قرارهم النهائي بالشراء.

المستهلكون اليوم يستخدمون أساليب جديدة لشراء السلع بعدما أصبح بإمكانهم فحص المنتجات التي يرغبون بشرائها بسرعة ودقة.

وفي ظل ازدياد مستوى الوعي، يُظهر الاستطلاع أن المستهلكين يستخدمون منصات أكثر تخصصاً لمقارنة الأسعار ويستندون إلى الإعلانات والعروض الترويجية بالإضافة إلى محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والأخبار المتناقلة، بما يؤكد ازدياد اهتمامهم بالتكلفة. ومن السمات المهمة التي تميّز المستهلكين السعوديين المحليين هي الاهتمام بالاستدامة التي تبقى من أبرز أولوياتهم. علاوةً على ذلك، يميل الجيل الأصغر سناً والأكثر إلماماً بالتكنولوجيا عموماً في المملكة إلى استخدام التقنيات الناشئة بشكل أكبر خلال جولات التسوق. ويكشف الاستطلاع عن الأدوات التي يلجأ إليها المستهلكون كدليل إرشادي للقيام بمشتريات ذكية وبأقل تكلفة.

وصرحت نورما تقي، الشريك المسؤول في قسم الأسواق الاستهلاكية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: “مع التطور المستمر لسلوكيات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط، ظهرت مجموعة من المتسوقين الذين يتميزون بدرجة أعلى من الاطلاع والاهتمام بالتكنولوجيا، في دلالة واضحة على حالة التمكين التي يعيشها هؤلاء المستهلكون بفضل التحول الرقمي وديناميكية السوق. ومن المهم أن يتبنى تجار التجزئة هذه التغييرات ويعكسونها على استراتيجياتهم ومنتجاتهم وتجربة التسوق الشاملة”.

وتشمل أبرز السلوكيات الاستهلاكية السائدة في المملكة حسب الاستطلاع:

اعتماد المستهلكين على البحث والتقنيات عند حسم قراراتهم الشرائية: كشف الاستطلاع عن زيادة اهتمام المستهلكين بالتكلفة واستخدام هواتفهم الذكية أو أجهزتهم الأخرى المتصلة بالإنترنت لمقارنة الأسعار إلكترونياً وداخل المتاجر. وقد أظهرت الدراسات أن 98% من مستخدمي الإنترنت في المملكة ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، حيث يبلغ متوسط عدد الحسابات التي يمتلكها الفرد على مواقع التواصل الاجتماعي 7.7 حساب. كما بيّن التقرير أن 19% من المستهلكين المُستطلًعين في المملكة يستخدمون تطبيقات البحث وغيرها من المحركات الرقمية للبحث عن الأغراض التي يودّون شراءها. يُذكر أن هذه الوسيلة حلّت في المرتبة الأولى بين الأساليب التي يستخدمها المستهلكون للبحث عن المنتجات والتحقق من جودتها.

التسوّق في المتجر يبقى الخيار المفضّل والدفع الذاتي يزداد رواجاً رغم ارتفاع معدلات الشراء عبر الإنترنت: صحيح أن التسوق عبر الإنترنت لا يزال يستقطب أعداداً كبيرة من المتسوقين، لكن الاستطلاع الذي أجريناه أظهر أن أكثر من 51% من المستهلكين السعوديين يفضلون خاصية الدفع الذاتي في متجر فعلي نظراً إلى أنه ينطوي على عدة خيارات للدفع. كذلك، كشفت النتائج أن 46% من المُستطلعين في المملكة فضلوا التوجه إلى المتاجر لإتمام عمليات الشراء المعتادة خلال العام الماضي، في حين فضل نسبة 36% منهم التسوق عبر الإنترنت.

المواقع الإلكترونية للعلامات التجارية تعتبر موثوقة: يفضل المستهلكون، ولا سيما جيل “الألفية” والجيل “زد”، التحقق من المواقع الإلكترونية للعلامات التجارية لإيجاد أسعار أكثر تنافسية والتأكد من أصالة المنتجات. وكانت تجربة الموقع الإلكتروني أساسية بالنسبة إلى 65% من المُستطلعين الذين اشتروا السلع مباشرةً من الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية، مقابل 68% من نظرائهم الإقليميين. وقد تحدث 21% من المُستطلعين السعوديين مقابل 20% من نظرائهم الإقليميين عن أهمية التحقق من أوصاف المنتجات شخصياً للتقليل من معدلات إرجاع السلع واسترداد الأموال.

اقرأ أيضاًالمجتمع“الغطاء النباتي” يعيد تأهيل متنزه المحالب في روضة سدير

الاستعداد لإنفاق المزيد من المال للحصول على منتجات مستدامة ومحلية: صرّح أكثر من 20% من المستهلكين في المملكة والمنطقة بأنهم مستعدون لدفع معدّل بين 11 و20% أكثر من المتوسط لشراء المنتجات المصنوعة محلياً. كما أعرب 20% من المشترين المحليين عن استعدادهم لدفع هذه الزيادة لشراء منتجات ذات بصمة كربونية منخفضة، أو تنتجها شركة تعتمد ممارسات أخلاقية، كدعم حقوق الإنسان أو العزوف عن إجراء التجارب على الحيوانات.

المسارعة إلى شراء أحدث المنتجات التقنية: إن التحول الرقمي يصبح أكثر فأكثر عنصراً أساسياً في المبيعات السوقية والإعلانات الرقمية. فالمستهلكون الذين يعوّلون على التقنيات يعتقدون أن أحدث الأجهزة الرقمية تسهل عليهم اختيار مشترياتهم. وفي هذا الصدد، أعربت نسبة 62% من المستهلكين المحليين في المملكة – بالمقارنة مع نسبة مماثلة في أوساط نظرائهم العالميين عند 63% – عن حماسها لتكون أول من يشتري التقنيات المتطورة ويستفيد من أحدث الإنجازات التقنية. فضلاً عن ذلك، كشف التقرير أن 52% من المستهلكين السعوديين أظهروا اهتماماً متزايداً بروبوتات الدردشة ويحرصون على استخدامها لإجراء بحوث مفصلة حول معلومات عن المنتجات.

ميل ملحوظ للاشتراك في الخدمات: يشترك 20% من المستهلكين السعوديين بخدمات توصيل البقالة إلى المنازل مثل صناديق الفواكه والخضراوات والوجبات الجاهزة مقابل 17% من المستهلكين على مستوى العالم. وقد عرض الاستطلاع آراء المُستطلعين بشأن الاشتراكات بهذه الخدمات حيث يعتقد 54% من المستهلكين السعوديين أن الاشتراكات تعني راحة أكبر ومنسابة أكثر من حيث التكلفة، في حين رأى أكثر من 40% أنها تتيح لهم تجربة المنتج قبل شرائه.

في هذا السياق، لفت عماد مطر، مسؤول قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات وخدمات المعاملات في المملكة العربية السعودية، في دبليو سي الشرق الأوسط، إلى أن: “تحوّل المتسوقين المحليين في المملكة نحو الشراء عبر الإنترنت يعني تنامي رغبتهم في أن يصبحوا أكثر إلماماً ووعياً وقدرة على استخدام أحدث الأجهزة الرقمية والتقنيات في ظل ارتفاع التكاليف. فالمملكة تشهد نقلة نوعية في رحلتها نحو تحقيق رؤية 2030، ومن المهم أن يتمكن مجتمعنا من التكيّف مع التغييرات المرافقة”.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الشرق الأوسط عبر الإنترنت فی المملکة أکثر من من الم

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان يقدمون سيناريوهات مدروسة للتعامل مع التحديات الاقتصادية

نواب البرلمان عن وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية:توطين الصناعة ودعم الابتكار لتعزيز التنافسية الاقتصاديةتعزيز دور المشروعات الصغيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية ضرورةالتحول الصناعي هو الحل لتحقيق التنمية المستدامةدعم الصادرات المصرية يسهم في تعزيز التنافسية العالمية

اكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن توطين الصناعة يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية. 

قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توطين الصناعة يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية. 

أحمد موسى: طفرة في العلاقات المصرية السعودية بمجال الصناعةقيادي بمستقبل وطن: إطلاق مدينتين نسيجيتين يعزز قدرة مصر على التوسع في صناعة الغزلبرلمانية: توطين الصناعة ودعم الابتكار لتعزيز التنافسية الاقتصاديةرئيس الوزراء يبحث مع وفد الصندوق العربي للإنماء دعم قطاع الصناعة

وأضافت “متي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي يعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصناعي كأحد الحلول للتحديات الاقتصادية الحالية.

إنشاء مراكز متخصصة لتطوير التكنولوجيا

وأكدت متي أن الصناعات ذات القيمة المضافة، مثل الإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والمعدات الطبية، يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة. 

ودعت إلى تعزيز الابتكار في هذه الصناعات من خلال تقديم دعم مباشر للمشروعات البحثية، وإنشاء مراكز متخصصة لتطوير التكنولوجيا.

وأشارت إلى أن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي يتطلب إصلاحات واسعة في منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب تقليل البيروقراطية وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين. كما أكدت على أهمية الاستفادة من الحروب التجارية العالمية الحالية لتوسيع حصة مصر في الأسواق الدولية.

وأضافت أن مجلس النواب سيدعم أي مبادرات حكومية تسهم في تحقيق هذه الأهداف، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات لضمان تحقيق الأثر المطلوب على الاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي يمثل خطوة حاسمة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

 وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تكون قاطرة للنمو، خاصة إذا تم توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة لها، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على خلق فرص عمل واسعة النطاق، ودعم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات. كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من التحولات العالمية الجارية في سلاسل التوريد والتجارة، لتحقيق مكاسب إضافية.

وأضاف النائب أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب استراتيجيات مبتكرة تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم حوافز ضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا.

وأكد الدسوقي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة. 

وشدد على أهمية تنفيذ توصيات الاجتماع بجدية وفعالية، لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

كما، أشارت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب نهجًا متكاملًا يركز على التحول الصناعي كحل لتحقيق التنمية المستدامة. 

ولفتت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أهمية الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمناقشة سيناريوهات التعامل مع الأزمات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن التحول الصناعي يعد الركيزة الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري.

ضرورة التركيز على الصناعات الاستراتيجية

وشددت العسيلي على ضرورة التركيز على الصناعات الاستراتيجية مثل البتروكيماويات، والأدوية، والصناعات الغذائية، موضحة أن هذه القطاعات تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، خاصة إذا تم توطين التقنيات الحديثة وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية.

كما أكدت النائبة على أهمية استثمار التحديات العالمية الحالية لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعت إلى توفير تمويل ميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.

وأضافت أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على تنفيذ الخطط بشكل سريع وفعال.

ومن جانبها، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعم الصادرات المصرية يمثل ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية العالمية وزيادة الدخل القومي. 

وأشارت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء ركز بشكل كبير على التحديات والفرص المتاحة، مع التركيز على أهمية تعزيز الصادرات في القطاعات الاستراتيجية.

وأوضحت الكسان أن القطاعات الواعدة مثل الملابس الجاهزة، والزراعة، والمنتجات الدوائية، تمثل فرصًا ذهبية للنمو، مشيرة إلى أهمية تقديم حوافز مباشرة للمصدرين، إلى جانب إطلاق مبادرات لتعزيز جودة المنتجات المصرية بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.

كما دعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الاتفاقيات التجارية الإقليمية والاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها هذه الاتفاقيات، مؤكدة أن تحسين بيئة الاستثمار، خاصة في مجالي الجمارك والضرائب، سيعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن سيكون له أثر إيجابي كبير على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.

وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.

كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.

وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية،  تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.

كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".

كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف  أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.  

في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.

مقالات مشابهة

  • المملكة تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الأردن لإحباط مخططات تمس بأمنه
  • وزارة الخارجية تعرب عن إشادة المملكة بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمنه وإثارة الفوضى
  • إخوان الأردن: مصلحة المملكة فوق كل اعتبار ولا علاقة لنا بالخلية التي اعتقلتها المخابرات
  • أكثر من 60% من الرؤساء التنفيذيين يتوقّعون ركوداً اقتصادياً وشيكاً في أميركا
  • لذيذة جدا .. طريقة عمل البوبا بأقل التكاليف
  • «ترامب» يصعّد.. رسوم جديدة تلوح في الأفق على رقائق التكنولوجيا الصينية
  • حرب الرسوم.. ما أكثر السلع الصينية التي يعتمد عليها الأميركيون؟
  • 5 حقوق كفلها القانون لضمان حق المستهلكين عند تداول المنتجات
  • نواب البرلمان يقدمون سيناريوهات مدروسة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
  • الخارجية: المملكة تُدين وتستنكر الهجمات التي تعرضت لها مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر غرب السودان