تضاعف ثروات أغنى خمسة رجال في العالم منذ عام 2020.. هل سنشهد أول تريليونير قريبًا؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أصبح أغنى خمسة أشخاص على وجه الأرض أكثر ثراءً في السنوات الأخيرة، فمنذ عام 2020، ارتفع صافي ثروات هؤلاء المليارديرات بنسبة 114٪ ليصل إلى إجمالي 869 مليار دولار، بعد أخذ التضخم في الاعتبار، وفقًا لتقرير عدم المساواة السنوي الذي أصدرته منظمة أوكسفام، والذي صدر يوم الأحد. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يشهد العالم ظهور أول تريليونير خلال عقد من الزمن.
وفي الوقت نفسه، أصبح ما يقرب من 5 مليارات شخص على مستوى العالم أكثر فقراً، حيث يواجهون التضخم والحرب وأزمة المناخ. وسوف يستغرق الأمر ما يقرب من 230 عاما للقضاء على الفقر استنادا إلى المسار الحالي.
ويأتي توقيت التقرير، الذي يعتمد على البيانات التي جمعتها مجلة فوربس، ليتزامن مع انطلاق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وهو تجمع لنخبة من أغنى الناس وقادة العالم.
وقال نبيل أحمد، مدير العدالة الاقتصادية في منظمة أوكسفام أمريكا، إنه على الرغم من أن عدم المساواة آخذ في الارتفاع، إلا أن هناك بعض النقاط المضيئة. كان العمال يستعرضون عضلاتهم من خلال الإضرابات والصفقات التي تعمل على تحسين تعويضاتهم وظروف عملهم. كما وقفت بعض الحكومات إلى جانبهم، ودفعت بسياسات تهدف إلى تعزيز حقوق العمال.
ارتفاع الثروات
وكان إيلون ماسك، الذي يدير العديد من الشركات، بما في ذلك تسلا وسبيس إكس، هو الرابح الأكبر في السنوات الأخيرة. وارتفعت ثروته إلى 245.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بزيادة 737% عن مارس 2020، بعد احتساب التضخم.
وبلغ صافي ثروة برنارد أرنو، رئيس مجلس إدارة شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة LVMH، وعائلته 191.3 مليار دولار، بزيادة 111٪.
وبلغت ثروة مؤسس أمازون جيف بيزوس 167.4 مليار دولار، بزيادة 24%؛ بينما بلغت ثروة مؤسس شركة أوراكل لاري إليسون 145.5 مليار دولار، بزيادة 107%.
وجاء في قائمة أغنى خمسة أشخاص، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، وارن بافيت، الذي ارتفعت ثروته الصافية بنسبة 48٪ إلى 119.2 مليار دولار.
بشكل عام، شهد المليارديرات نمو ثرواتهم بمقدار 3.3 تريليون دولار، أو 34%، منذ عام 2020، مع ازدياد ثرواتهم أسرع بثلاث مرات من معدل التضخم، وفقًا لمنظمة أوكسفام.
أما المليارديرات الأميركيون، الذين يستمد العديد منهم ثرواتهم من الأسهم في الشركات التي يقودونها، فقد أصبحوا أكثر ثراءً بنحو 1.6 تريليون دولار.
سلطة الشركات
وفي تقرير هذا العام، تقول منظمة أوكسفام إن الشركات تحقق أرباحًا كبيرة، مما يساعد على تغذية ثروات الأثرياء. سبعة من أصل 10 من أكبر الشركات العامة في العالم لديها إما رئيس تنفيذي ملياردير أو ملياردير كمساهم رئيسي فيها.
علاوة على ذلك، يملك 1% من سكان العالم 43% من الأصول المالية، وفقا لمنظمة أوكسفام، استنادا إلى بيانات من مؤسسة "ويلث إكس". وفي الولايات المتحدة، تمتلك هذه المجموعة من الأغنياء 32%؛ وفي آسيا تبلغ النسبة 50%. وفي الشرق الأوسط، يمتلك 1% من السكان 48% من الثروة المالية، بينما في أوروبا 47%.
وقالت منظمة أوكسفام إن نحو 148 من أكبر الشركات في العالم حققت أرباحًا تقارب 1.8 تريليون دولار في الأشهر الـ 12 التي سبقت يونيو 2023. وهذا أعلى بنسبة 52.5٪ من متوسطهم بين عامي 2018 و2021.
وقال أحمد: "إننا نتجاهل دور القوة الاحتكارية في إعادة توزيع الثروة إلى القمة، وهو ما يعرضنا للخطر".
وتدعو منظمة أوكسفام الحكومات إلى التدخل.
وقال أميتاب بيهار، المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة أوكسفام الدولية، في بيان: “يمكن للسلطة العامة كبح جماح قوة الشركات الجامحة وعدم المساواة – وتشكيل السوق ليكون أكثر عدالة وخاليًا من سيطرة المليارديرات”. وأضاف "يجب على الحكومات أن تتدخل لتفكيك الاحتكارات، وتمكين العمال، وفرض الضرائب على أرباح الشركات الهائلة، والأهم من ذلك، الاستثمار في عصر جديد من السلع والخدمات العامة".
أمريكانشر الاثنين، 15 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: منظمة أوکسفام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات