«التعليم»: انتظام امتحانات نصف العام لطلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكّدت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، انتظام سير الامتحانات بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بشكل عادل، إذ يتولى قسم التقييم والامتحانات بالوحدة متابعة الامتحانات بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال غرفة العمليات بالوحدة ومتابعة المدارس، وذلك لضمان انتظام الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة حدوث أي طارئ.
وأضافت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنَّه تمّ تنظيم برنامج تدريبي على طريقة وضع الامتحانات وذلك في حضور كل واضعي الأسئلة، وذلك بهدف التأكّد من أن الأسئلة تتسم بالدقة والشمول وتراعي مستويات الطلاب المختلفة، وعمل تقرير يومي عن أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالوحدة، وذلك لرصد أي ملاحظات أو شكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وخلال متابعته لسير الامتحانات بالمدارس، أكّد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن الوحدة تحرص على توفير كل سبل الراحة للطلاب وضمان سير الامتحانات بشكل منظم.
برامج تدريبية لإعداد المعلمين والإداريينوأشار إلى أنَّ الوحدة نظمت عددًا من البرامج التدريبية لإعداد المعلمين والإداريين لمواكبة التطورات الجديدة في مجال التعليم الفني، وذلك بهدف إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أنَّ وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتعاون مع الشركاء الصناعيين لتوفير التدريب العملي للطلاب في بيئة صناعية حقيقية وذلك بهدف إعدادهم لسوق العمل.
جدير بالذكر، أنَّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعتمد على الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في المصانع والمؤسسات الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني مدارس التكنولوجيا التطبيقية امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات نصف العام مدارس التکنولوجیا التطبیقیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
في تقرير حديث له، أشار المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى أن تطور مؤسسات التعليم الخاص في المغرب قد أسهم في زيادة الفوارق بين التعليم العمومي المجاني والتعليم الخاص المؤدى عنه، مما أدى إلى تعزيز الازدواجية في النظام التعليمي.
هذه الازدواجية، بحسب التقرير، أثرت بشكل سلبي على تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأثارت تساؤلات حول فعالية وجودة التعليم العمومي في تأهيل التلاميذ للمستقبل.
وتطرق التقرير الذي حمل عنوان “المدرسة الجديدة” إلى قلق الأسر والتلاميذ من تراجع جودة التعليم العمومي، وأكد على أن النظام التعليمي يعاني من تفاوتات واضحة بين المدارس العامة والخاصة، ما ساهم في اتساع الفجوات الاجتماعية والعلمية.
وبيّن التقرير أن هذه التفاوتات أضعفت قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات الطلاب في مواصلة تعليمهم والاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
كما أشار التقرير إلى أن محاولات توحيد المناهج بين القطاعين العام والخاص لن تكون كافية لحل هذه المشكلة، بل ينبغي أن يتم التنسيق بين أهداف المناهج والمضامين التربوية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وأبدى المجلس مخاوفه من أن يؤدي هذا الانقسام التدريجي إلى تهديد وحدة النظام التعليمي في البلاد.
من جهة أخرى، شدد التقرير على تأثير المؤسسات التعليمية الأجنبية التي بدأت تنتشر في المغرب، مما يهدد قدرة النظام التربوي الوطني على الحفاظ على تماسكه. ورغم أن التنوع في العرض التربوي قد يضيف قيمة للتعليم، إلا أنه يتطلب تقيمًا دقيقًا للمخاطر المرتبطة بتعميق التفاوتات الاجتماعية وفقدان التمازج الاجتماعي.
ودعا المجلس إلى تبني مقاربة شاملة وموحدة للإصلاح التربوي، تضمن تنسيقًا بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.
واعتبر أن السياسات العامة يجب أن تكون أكثر فاعلية في تنفيذ توصيات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار 51.17، بما يعيد التركيز على مفهوم “المدرسة الجديدة” ويعزز من دور التعليم في بناء مستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية