الوزير صديقي يقف تنزيل البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار زلزال الحوز
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأحد، بزيارة ميدانية لإقليم تارودانت، همت مدى تقدم تنزيل البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار زلزال 8 شتنبر 2023، والذي وُضع من أجل إعادة تأهيل وتطوير النشاط الفلاحي على مستوى الإقليم.
واطلع الوزير، على مستوى الجماعة الترابية تلكجونت، على مدى تقدم برنامج إعادة بناء الرأسمال الفلاحي وإنعاش السلاسل الحيوانية، والذي يشمل إعادة تكوين الثروة الحيوانية وتوزيع الحيوانات على المتضررين وتوزيع الشعير بالمجان.
وبهذه المناسبة، أعطى صديقي انطلاقة عملية توزيع الأغنام والماعز على مربي الماشية المتضررين، على مستوى إقليم تارودانت.
وتشمل هذه العملية توزيع 25 ألف رأس من الأغنام والماعز لفائدة 2500 من الكسابة بالمناطق المتضررة.
وقال الوزير، في تصريح صحافي، إن عملية توزيع الأغنام والماعز لفائدة المتضررين الذين فقدوا مواشيهم هي عملية تعويض مجانية تتسم بتنظيم يهدف إلى استعادة دينامية وتوازن قطاع الإنتاج الحيواني بالمنطقة، لاسيما أن القطاع يقوم بدور في الاقتصاد الفلاحي في هذه المنطقة التي تتمتع بخصوصية من حيث الأصناف.
وأوضح صديقي أن هذه العملية مبنية على رؤية إعادة تكوين الثروة الحيوانية وتكاثرها من خلال إعادة توطين الأصناف المتأقلمة بتعاون مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
وأفاد الوزير بأنه تم تخصيص ميزانية 200 مليون درهم لهذه المرحلة الاستعجالية، التي تهم الجماعات الـ17 المتضررة في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه المرحلة الاستعجالية ستليها مرحلة مقبلة لتسريع دينامية التنمية في هذه المنطقة الجبلية؛ بما في ذلك توسيع مشاريع الفلاحة التضامنية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها في سنة 2020، والتي ستتميز بتكثيف المشاريع المندمجة وخلق فرص الشغل والعمل على استقرار الفلاحين والكسابة في هذه المناطق.
وفي ما يتعلق ببناء المسالك القروية لفك العزلة عن الضيعات الفلاحية، فقد اطلع الوزير، على مستوى الجماعة الترابية تلكجونت، على تقدم برنامج البنية التحتية الفلاحية، الذي يهدف إلى ضمان الولوج وفك العزلة عن الضيعات والأراضي الفلاحية عبر استصلاح وإنشاء المسالك. ويهم هذا المحور بناء وتهيئة 50 كيلومترا من المسالك الفلاحية القروية، بغلاف مالي يناهز 53 مليون درهم.
وبهذه المناسبة، أشرف الوزير الوصي على قطاع التنمية القروية على إعطاء انطلاقة أشغال بناء المسلك الطرقي الذي يربط دوار تاوكنيسم بدوار توزوماتان على طول 2.4 كيلومترات، بغلاف مالي يفوق 3 ملايين درهم. وسيمكن المشروع من فك العزلة عن 5 دواوير.
كما قام المسؤول الحكومي ذاته بزيارة ورش أشغال تهيئة المسلك الطرقي الذي يربط دوار تزنيرين بدوار ادايا على طول 8 كيلومترات، بغلاف مالي قدره 3.2 مليون درهم، وسيمكن المشروع من فك العزلة عن دواوير عديدة متضررة.
وعلى مستوى الجماعة الترابية سيدي واعزيز، زار الوزير ورش أشغال تهيئة المقطع الطرقي الذي يربط دوار ستارت بدوار تكاديرت نيدلان على طول 2.3 كيلومترات، بغلاف مالي قدره حوالي 1.2 مليون درهم، وسيمكن هذا المشروع من فك العزلة عن عدة دواوير متضررة.
وبخصوص استصلاح دوائر السقي الصغير والمتوسط، اطلع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على مستوى الجماعة الترابية تلكجونت، على مدى تقدم المحور المتعلق بالبنية التحتية الفلاحية، والذي يهدف إلى ضمان الولوج وفك العزلة عن الضيعات والأراضي الفلاحية عبر حماية الأراضي الزراعية من الانجراف ببناء الحواجز الصخرية واستصلاح دوائر الري الصغير والمتوسط واستصلاح السواقي.
ويشمل البرنامج استصلاح 25 من دوائر الري الصغير والمتوسط وتجهيز نقط الماء واستصلاح السواقي على طول يناهز 13.2 كيلومتر بغلاف مالي يناهز 14 مليون درهم.
كما قام الوزير بزيارة أشغال إصلاح الأضرار التي لحقت بمدار السقي الصغير والمتوسط تلكجونت، والتي تهم استصلاح وتهيئة شبكة ري من السواقي على طول 1500 متر.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الأغنام والماعز ملیون درهم بغلاف مالی العزلة عن على طول
إقرأ أيضاً:
امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»
أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.
وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.
وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.
وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين، وجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.
ولم يلق الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكن واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.
وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.
وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة لكن قوبلت طلباتها بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.
وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة في ظل ثبوت قيامها بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.
وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصباً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.
من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلانهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية.وموضوعاً أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية