المالية تعلن تمديد فترة إتاحة سندات الإعمار للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الأثنين, 15 يناير 2024 11:01 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الاستمرار بإتاحة سندات الإعمار أمام المواطنين، لغاية 30 كانون الثاني الحالي.
وأفاد بيان للوزارة،تلقاه / المركز الخبري الوطني/، بأنه “تنفيذاً لفقرات البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية المتمثلة بحركة الإعمار والبناء، إلى جانب تطوير السياسات المالية والنقدية، وإتاحة فرص مساهمة المواطنين، في مجمل النشاط الاقتصادي عبر الاستثمار بالسندات”.
وأكمل: “أعلنت وزارة المالية /دائرة الدين العام بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، عن الاستمرار بإتاحة (سندات الإعمار) الإصدارية الثالثة للبيع أمام المواطنين، لغاية 30 كانون الثاني 2024”.
وأضاف البيان، أن “الإصدارية الجديدة بقيمة 2 تريليون دينار عراقي، قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، وستكون متاحة على شكل فئتين، الأولى بسعر 500 ألف دينار، بفائدة سنوية قدرها 6%، لمدة سنتين، والثانية بسعر مليون دينار، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة 4 سنوات”.
وأشار، إلى أن “شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب، بحسب ما ورد بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم /13/ لسنة (2023)”، موضحاً أن “هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية، وبالإمكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب إلى أحد المصارف الرسمية المجازة، والمسجلة لدى البنك المركزي”.
ودعت الوزارة، وفقاً للبيان، “المستثمرين والمواطنين إلى انتهاز العرض، وأخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يرأس اجتماعاً عاجلا لقيادة البنك المركزي ووزارتي المالية والنفط .. تفاصيل
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشتركاً لقيادة البنك المركزي اليمني ووزارتي المالية والنفط والمعادن، كرس لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والخدمية.
وتناول الاجتماع الإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية، للسيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.
كما تطرق الاجتماع إلى الخطط المعدة لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي في جميع المحافظات، مع بدء تنفيذ قرار حظر استيراد مليشيا الحوثي الإرهابية للمشتقات النفطية والغازية بالتزامن مع تصنيفها منظمة إرهابية اجنبية، إضافة إلى الخطط التكاملية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، والاستعدادات الجارية للصيف القادم.
شارك في الاجتماع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ونائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور عمر باناجه، ونائب وزير المالية هاني وهاب، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، ووكيلا البنك المركزي حسين الدهمشي وحسين القعيطي، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق الوليدي.