المالية تعلن تمديد فترة إتاحة سندات الإعمار للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الأثنين, 15 يناير 2024 11:01 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الاستمرار بإتاحة سندات الإعمار أمام المواطنين، لغاية 30 كانون الثاني الحالي.
وأفاد بيان للوزارة،تلقاه / المركز الخبري الوطني/، بأنه “تنفيذاً لفقرات البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية المتمثلة بحركة الإعمار والبناء، إلى جانب تطوير السياسات المالية والنقدية، وإتاحة فرص مساهمة المواطنين، في مجمل النشاط الاقتصادي عبر الاستثمار بالسندات”.
وأكمل: “أعلنت وزارة المالية /دائرة الدين العام بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، عن الاستمرار بإتاحة (سندات الإعمار) الإصدارية الثالثة للبيع أمام المواطنين، لغاية 30 كانون الثاني 2024”.
وأضاف البيان، أن “الإصدارية الجديدة بقيمة 2 تريليون دينار عراقي، قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، وستكون متاحة على شكل فئتين، الأولى بسعر 500 ألف دينار، بفائدة سنوية قدرها 6%، لمدة سنتين، والثانية بسعر مليون دينار، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة 4 سنوات”.
وأشار، إلى أن “شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب، بحسب ما ورد بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم /13/ لسنة (2023)”، موضحاً أن “هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية، وبالإمكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب إلى أحد المصارف الرسمية المجازة، والمسجلة لدى البنك المركزي”.
ودعت الوزارة، وفقاً للبيان، “المستثمرين والمواطنين إلى انتهاز العرض، وأخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: خطوة تمديد فترة العمل بالعملة من فئة الـ 50 تأتي لمعالجة مشكلة شح السيولة
ليبيا – وصف الخبير المالي شعيلي حافظ،خطوة إعادة تفعيل المقاصة بين فرعي المصرف المركزي غرب البلاد وشرقها بالصحيحة في اتجاه التوحيد الفعلي للقطاع المصرفي بالبلاد.
شعيلي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن مجلس إدارة المركزي أعلن في اجتماعه عن وجود حزمة من الإجراءات والقرارات الحازمة، التي سيتخذها مستقبلا لدعم وتحسين الاقتصاد الليبي، مرجحًا أنها خطوة تمهيدية لتعديل سعر الصرف واستعادة قوة الدينار الليبي.
ونوه إلى أن اتفاق مجلس الإدارة على تخويل وإعطاء الصلاحيات للمحافظ، وتفعيل لجنة السياسات النقدية، واعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي، تشير إلى انسجام مجلس الادارة الجديد وهذا يعد مؤشرًا إيجابيًا.
وأوضح أن تمديد فترة العمل بالعملة من فئة الخمسين خطوة من إدارة المركزي، من أجل معالجة مشكلة شح السيولة،كما تهدف الخطوة إلى إحداث انفراجة اقتصادية، والخروج من عنق الزجاجة عن طريق التحكم في سرعة دوران النقود وتعديل سعر الصرف، وهذا هدف من أهداف السياسة النقدية.