توقيع اتفاقية «المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال» بين الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية «المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال»، بين الاتحاد الأوروبي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث قام بالتوقيع السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندسة نيفين عثمان، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتهدف المبادرة الممولة في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، إلى تحسين تقديم خدمات حماية الطفل وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي وتوفير بيئة داعمة للفتيات والفتيان لتطوير مهاراتهم والحصول على الخدمات، وذلك من خلال تطوير قدرات الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بتقديم خدمات صديقة للطفل وتعزيز تقنيات التربية الإيجابية.
كما ستدعم المبادرة 300 طفل و70 ولي أمر و70 معلمًا/ أخصائيًا من 4 محافظات، وتعزز تطوير منهج تدريبي موحد لاستخدامه في تدريب جميع العاملين المشاركين في خدمات حماية الطفل.
ومن ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عمق العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وأهميتها في تعزيز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والذي يعد أولوية قصوى لدى الدولة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة على التوسع في برامج الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب والفتيات والمرأة وحماية الطفل بما يعود بالنفع على المواطنين وجهود التنمية بشكل عام.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الجارية مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التعاون الثنائي للفترة من 2021-2027، والذي يتم العمل من خلاله على توسيع نطاق التعاون في كافة المجالات مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وبرامج الاستثمار في رأس المال البشري مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية.
من جانبه قال السفير بيرجر، إن الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للطفولة لديهم تاريخ طويل من العمل المشترك، منذ أكثر من عقد من التعاون في قضايا مثل حماية الأطفال من العنف في المدارس، والحفاظ على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وحقوق الإناث، خاصة التعليم. وتابع السفير بيرجر "إن دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة الوطنية لتمكين الطفل، يعكس التزامًا آخر يتم من خلاله معالجة قضايا مهمة مثل تحسين تقديم الخدمات الصديقة للطفل، وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي من خلال تقنيات التربية الإيجابية.
ومن جانبها وجهت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر والتقدير إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لجهودها في تعزيز الشراكات الدولية المتميزة لدعم أوجه التنمية، لافتة إلى أن توقيع هذا البرتوكول يأتي في إطار تعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الطفل بدعم من الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال.
وأضافت "عثمان" أن هذه المبادرة تسعى إلى دعم حق الطفل في المشاركة، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مبتكرة، لافتة إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سترتكز في استراتيجيتها على مكونات "المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوَي" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، وستعمل المبادرة على تعزيز حماية حقوق الطفل من خلال التثقيف والتوعية والمشاركة المجتمعية مع التركيز على رفع وعي الأخصائيين الاجتماعيين ومدرسين الأنشطة، فضلا عن دعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر من خلال إعداد دليل تدريبي موحد ومعتمد لجميع العاملين المشاركين في تقديم هذه الخدمات، فضلا عن خلق بيئة إيجابية داعمة للفتيات والفتيان لتنمية مهاراتهم و الحصول على الخدمات وخلق مجتمع متفاهم ومزدهر.
وقالت "عثمان" أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستتيح الفرصة إلى توسيع نطاق تنفيذ المبادرة فضلا عن شمول تاثيرها والوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين، مثمنة على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على مدار عقود طويلة والتي أتت بثمارها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، موجهة خالص الشكر إلى الاتحاد الأوروبي لدعمه أنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل انفاذ حقوق الطفل وتحقيق المصلحة الفضلى له.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 1.3 مليار يورو لتمويل العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والبيئة ومعالجة مياه الصرف الصحي والطاقة النظيفة والمتجددة والمساواة بين الجنسين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي المجلس القومي للطفولة والأمومة القومی للطفولة والأمومة المبادرة الوطنیة لتمکین وزیرة التعاون الدولی مع الاتحاد الأوروبی حمایة الطفل من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية