مجلس الدولة ينهي نزاعا بين جامعة الإسكندرية وحي الجمرك
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، النزاع القائم بين جامعة الإسكندرية وحي الجمرك، بخصوص طلب إلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 99 لسنة 2021، فيما تضمنه من إلزام الجامعة بالترميم الشامل للعقار رقم 10بشارع الكوبري القديم- باب الكراستة- قسم اللبان.
تشكيل لجنة هندسيةوأمرت الجمعية طرفي النزاع بتشكيل لجنة هندسية ثلاثية برئاسة أستاذ من كلية الهندسة بجامعة دمنهور يختاره عميد الكلية، وعضوية عضو من مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ممثلا عن الجامعة، وأحد المهندسين المدنيين بالديوان العام لمحافظة الإسكندرية ممثلا عن المحافظة، تكون مهمتها، بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، معاينة العقار رقم 10 الكائن بشارع الكوبري القديم بناحية باب الكراستة بقسم اللبان وتحديد أوصافه وحدوده وطبيعة النشاط المقام عليه.
كما أمرت بتوضيح بيان ما إذا كانت جامعة الاسكندرية هي مالكة العقار بالكامل أم جزء منه، وفي ملكية جزء فقط تحديد حصتها في الملكية، وفي جميع الأحوال بيان الحالة الإنشائية للأجزاء المملوكة لها، وما بها من تلفيات وأثرها في حالة العـقار بالكامل، وما إذا كان آيلا للسقوط ويمثل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات، وما إذا كان يُجدي فيه الإصلاح أو الترميم وكيفية إجراء ذلك، وبيان مدى صحة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه، وتحقيق جميع الاعتراضات المتعلقة بهذا النزاع علي ان تلتظم اللجنة بتسليمة للجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 24/ 1/ 2024 تمهيدًا للفصل في النزاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستشارات الهندسية الجمعية العمومية الديوان العام المنشآت الآيلة للسقوط تشكيل لجنة جامعة الإسكندرية جامعة الاسكندرية جامعة دمنهور
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل عمل لجنة حصر الأراضي غير المستغلة في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والولايات الأخرى والاقتراحات المقدمة بناءً على دراسات ميدانية ودراسات جدوى لطرحها للفرص الاستثمارية، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد بسيونى الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، ووفد أساتذة متخصصو من جامعة دمياط برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد شهاب، والجهات والإدارات التنفيذية المعينة المختصة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المنشآت والأراضي المتاحة، مع مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، بما يتوافق مع الموقع والإمكانيات المتاحة لكل منها، كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم، وذلك لضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب استثمارات نوعية.
وأكد "المحافظ" على أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الدراسة الميدانية ستسهم في تحديد أولويات التطوير وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد "المحافظ" على أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التي يقدمها طلاب قسم عمارة بكلية الهندسة في مشروعات التخرج، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة في مجال تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت.
وأوضح أيضا أن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبني أفضل المشروعات وتنفيذها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويوفر فرصًا عملية للطلاب لاكتساب الخبرة.
وشدد "المحافظ" على أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توظيف الأراضي والمباني غير المستغلة في مشروعات تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.
ومن جانبها، أكدت "نائب محافظ دمياط" على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك جامعة دمياط والجهات التابعة للديوان العام، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، كما طالبت بضرورة وضع خطة زمنية محددة لإنهاء حصر الأراضي وإعداد قاعدة البيانات المتكاملة، تمهيدًا لطرحها للمستثمرين وفق آليات واضحة.
وتم عرض ومناقشة العديد من الأفكار والتي يتم العمل علي دراستها ميدانيا وبأسلوب علمي للوصول لأفضل اتفاق يتم علي أساسه طرحها للمستثمرين.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة