أستاذ علوم سياسية: مصر والصين ترفضان التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشف الدكتور ممدوح إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أبعاد العلاقات والشراكة المصرية الصينية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الصين دولة ذات ثقل سياسي، من خلال عضويتها في مجلس الأمن، ولا تصنف من الدول الاستعمارية.
علاقات ممتدة في عدة مجالاتوأشار أستاذ العلوم السياسية خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن علاقات مصر والصين ممتدة على مدار السنين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، خصوصا أن مصر والصين تسيران على خطى واحدة في الأزمة السياسية لقطاع غزة.
وأضاف أن مصر والصين أكدتا توافق رؤيتهما في التعامل مع قضية فلسطين التي قاربت الـ100 يوم، منوها بأن دور مصر والصين واضح منذ الأزمة الفلسطينية، وهو قيام دولة فلسطين ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن مصر والصين أعلنتا رفضهما القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة مصر والصین
إقرأ أيضاً:
أبو لحية: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب بموجب القانون الدولي
قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن مصر والأردن تتعرضان لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة لفرض استقبال الفلسطينيين على أراضيهما، في خطوة تمثل تهجيرا قسريا يخالف القوانين الدولية، ومع ذلك فقد جاء الرفض الرسمي والشعبي في كلا البلدين حاسما، مؤكدا على الحق الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع العربي يكتسب أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الفاعلة في المنطقة لتعزيز الدعم لمصر والأردن في موقفهما الرافض للتهجير، إضافة إلى محاولة التواصل مع الإدارة الأمريكية لثنيها عن تنفيذ هذا المخطط، لما يمثله من انتهاك جسيم للحقوق الفلسطينية.
وأشار أبو لحية، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، حيث تحظره اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها الـ 49، والتي تنص بوضوح على: "يحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة كانت أم غير محتلة، أيًا كانت دواعيه".
وتابع: " كما تؤكد المادة 7(1)(د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويشدد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ضرورة حماية السكان من أي ممارسات تؤدي إلى طردهم أو حرمانهم من حقوقهم المشروعة في أراضيهم الأصلية".
واختتم: "وبناءا على ذلك، فإن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا لهذه القوانين والمواثيق الدولية، وتتطلب موقفا عربيا موحدا لرفضها والتصدي لها على جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت