آخر تحديث: 15 يناير 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، الأحد (14 كانون الثاني 2024)، ان الهيئة “ستشرع بفتح ملف تضخم الأموال وتفعيل حملة (من أين لك هذا) في المحافظات”.ووصف حنون في كلمته خلال لقائه في مقر دائرة التحقيقات مديري مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات “عمل الهيئة في العام المنصرم بأنه عام التأسيس للإنجازات ووضع القواعد والأسس للعمل المستقبلي، حاثا ملاكات الهيئة على الاستمرار بوتيرة العمل المتصاعدة والعمليات النوعيَّة”.

وأكد “أهميَّة التركيز على مستوى الأداء والحرص على ديمومة الارتقاء به كماً ونوعاً،” مشدداً “على متابعة الملاكات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والتحري ومراقبة أعمالهم وتقويمها، منوهاً بالإنجازات التي تحققت على أيديهم في العام المنصرم، متعهداً بتقديم الدعم الكامل لهم بما يمكنهم من إنجاز مهامهم الموكلة إليهم”.ونبه حنون إلى “ضرورة إيجاد مقاييس واضحة ودقيقة للأداء الوظيفي يتم عبرها تقييم أداء الملاكات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة، يتم عبرها مكافأة ذوي الأعمال ذات المستوى العالي من الأداء، “لافتاً إلى أنه “ينبغي وضع حجم الأموال المحافظ عليها أو التي تمت إعادتها إلى خزينة الدولة ومناصب الذين يتم التحقيق معهم أو ضبطهم في رأس قائمة تلك المقاييس”.وبين، أن “الهيئة ستشرع بفتح ملف تضخم الأموال وتفعيل حملة (من أين لك هذا) في المحافظات عبر مديريَّات ومكاتب التحقيق في الهيئة،” مشيراً إلى “الإنجازات المتحققة في هذا الملف منذ فتحه في نيسان من العام المنصرم”.واختتم حنون حديثه بأهميَّة التنسيق والتعاون بين محققي الهيئة وقضاة التحقيق وما ينتج عن هذا التعاون من مخرجات كبيرة تمثل أحدها بمضاعفة عدد عمليَّات الضبط بالجرم المشهود وعدد المتهمين المضبوطين” حاثاً على “متابعة القضايا الجزائيَّة بدءاً من إحالتها إلى القضاء حتى صدور قرارات الأحكام المناسبة،” مؤكداً “أهمية إشراف القضاء على عمل محققي الهيئة، مشيداً برئاسة مجلس القضاء الأعلى التي وصفها بالحريصة على مكافحة الفساد وحسم القضايا دون تأخير”.يذكر أن حيتان الفساد من زعماء الإطار وائتلاف إدارة الدولة غير مشمولين في مكافحة الفساد وهم إس الفساد وشرعنته  وما زالوا يسرقون المال العام أمام عين النزاهة!.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس

أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.

وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.

وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.

الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.

واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.




وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.

التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.

ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).

القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.


مقالات مشابهة

  • قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
  • سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية بالأردن
  • إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة الأمن العام، تضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة في درعا، كانت معدّة للتهريب إلى الخارج وذلك في إطار العمليات المستمرة لمكافحة تجارة المخدرات وتجفيف منابع التهريب وتعقّب المتورّطين فيها
  • الصحة العالمية تطلق حملة عالمية للحد من الملاريا وتحقيق القضاء عليها
  • هيئة الرقابة تشارك بمؤتمر عمّان.. مناقشة نزاهة قطاع النقل ومكافحة الفساد بالعالم العربي
  • بوراص: قرار الحويج بفرض ضريبة على السلع المستوردة لا يخدم مصلحة المواطن
  • الرعيض: دعم الوقود والكهرباء والمياه أصبح عبئًا على الدولة وحان وقت إنهائه
  • رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
  • عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال
  • الوقائع المؤلمة وساعة القرار