نائب إطاري:تغيير المحافظين قد يكون شاملا أو قد تحصل “استثناءات”
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يناير 2024 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب محمد البلداوي، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، عن مضامين قرار الاجماع حول ملف المحافظين من قبل قوى الاطار، مؤكدا انه ربما تكون هناك “استثناءات محددة”.وقال البلداوي في حديث صحفي، ان “قوى الاطار تدعم تشكيل حكومات محلية بوتيرة اسرع من اجل ان تتكامل مع الحكومة الاتحادية في تنفيذ برامجها المعنية بالخدمات”، مبيناً ان “قوى الاطار بالمجمل مع التغيير لكن قد تكون هناك استثناءات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب تعلن آلية جديدة لتسديد أجور كهرباء موظفي الإقليم في خانقين
بغداد اليوم - ديالى
أعلنت النائب سوزان منصور، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، عن اعتماد آلية لتسديد موظفي إقليم كردستان لأجور الكهرباء في ثاني أكبر مدن ديالى.
وقالت منصور في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع الاقتصادي في قضاء خانقين، ثاني أكبر مدن ديالى، صعب بعض الشيء، خاصة أن أغلب الموظفين هم من العاملين في مؤسسات إقليم كردستان، وبالتالي فإن جباية الكهرباء أصبحت تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم بعد تراكم الديون".
وأضافت أنه "تم لقاء وزير الكهرباء زياد فاضل لمناقشة ملف قطاع الكهرباء في خانقين ومنها ملف الجباية، حيث تم الاتفاق على استمرار الجباية، لكن مع التوصل إلى آلية محددة تتيح للموظفين العاملين في إقليم كردستان تقديم تعهد بسداد أجور الكهرباء عند استلام رواتبهم"، مؤكدة على "تجميد الديون المتراكمة على المواطنين أسوة ببقية المحافظات".
وتابعت منصور، بان "هذه القرارات تأتي في إطار التعامل مع مصلحة المواطنين، بالإضافة إلى وجود آليات أخرى ستكون مرنة سيتم اعتمادها وستُعلن قريبًا للرأي العام"، مبينة بأنه "لابد أن يكون هناك تفاعل مع الوضع الاقتصادي في خانقين خاصة للموظفين بما يضمن مرونة عالية في سداد أجور الكهرباء، لكن وفق مسارات تأخذ بالنظر الاعتبار الوضع الاقتصادي والمعيشي، خاصة للموظفين".
وكان قد أكد مصدر في حكومة إقليم كردستان، يوم امس الثلاثاء، بأن وزارة المالية الاتحادية أعادت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط وذلك من أجل مراجعتها.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزيرة المالية طيف سامي أعادت قائمة رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان للتحقق منها".
وأضاف، أن "سبب إعادة القائمة هو أن وزيرة المالية الاتحادية لديها ملاحظات على حجم الأموال المخصصة لراتب شهر شباط وبالتالي يجب مراجعتها".