تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، حيث تم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1046 شاحنة، و50 سيارة.
وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و531 شاحنة، و35 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 42000 طن بضائع، و515 شاحنة، و15 سيارة، بحسب اليبان.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة «أمل»، بينما تغادر السفينة «URANUS J» وعلى متنها 26 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، والسفينة «بوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء أمس 3 سفن، وهي «دليلة»، و«الحرية1»، و«بوسيدون إكسبريس»، وغادرت 3 سفن هي «دليلة»، و«الحرية2»، و«أمل».
تصدير 5 آلاف طن دقيق عبر ميناء بورتوفيقكما شهد ميناء نويبع تداول 2080 طن بضائع، و385 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر للسفن الأربع، وهي آور، وبريدج ، وكوين نفرتيتي وأيلة، فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة «PROJECT A»، وعلى متنها 5000 طن دقيق تصدير إلى اليمن. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1520 راكبا بموانيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب سيناء هيئة مواني البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء نويبع طن بضائع
إقرأ أيضاً:
اليمن على أعتاب أزمة وقود بعد قصف أميركا ميناء رأس عيسى
باتت الضربات الأميركية للحوثيين في اليمن تستهدف تدمير الموارد الأساسية، وضرب مرافق الاستيراد على رأسها ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غرب البلاد، الذي تعرّض لقصف شديد، يوم الخميس الماضي، ما خلف أضراراً بالغة وتسبب في توقف الميناء، الأمر الذي ينذر بأزمة وقود واسعة، بينما تعاني البلاد بالأساس من أزمات اقتصادية ومعيشية.
وقالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية التابعة للحوثيين في بيان صحافي، الجمعة، إنّ "القصف الأميركي، تسبب في أضرار كبيرة بالميناء، وأدى إلى تعطيل نشاطه الحيوي، ما سينعكس سلباً على حركة الملاحة والإمدادات النفطية ويضاعف من معاناة الشعب اليمني المتفاقمة جراء الحصار المستمر منذ عشر سنوات".
وتدرج القصف الأميركي للمنطقة الساحلية الاستراتيجية التي يسيطر عليها الحوثيون، إذ تركّز منذ أيام على جزيرة كمران أكبر الجزر اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، ليمتد إلى رأس عيسى المقابل للجزيرة الذي يعتبر خزاناً عائماً لاستيراد وتصدير الوقود، إذ كان يعمل فيه أهم أنبوب نفطي لتصدير النفط الخام المستخرج من حقول صافر وغيرها من حقول اليمن الشرقية، لكنه متوقف منذ العام 2015.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس/آذار الماضي بتكثيف الضربات ضد الحوثيين في أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2025، وتوعد بمواصلة الضربات حتى يوقف الحوثيون الهجمات على سفن في البحر الأحمر، بينما يقول الحوثيون إنّ الهجمات ستستمر طالما استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتوقفت الجماعة عن شنّ الهجمات خلال وقف إطلاق النار الذي دام نحو شهرين في القطاع. ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي، استأنف الحوثيون هجماتهم التي تستهدف السفن العسكرية الأميركية وإسرائيل، ومنذ اندلاع العدوان على غزة، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها وبالدول الداعمة لها.
ويبعد ميناء رأس عيسى 55 كيلومتراً شمالي مدينة الحديدة الساحلية غربي البلاد، وتبلغ سعته التخزينية ثلاثة ملايين برميل، وبحسب الخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد، فإنّ استهداف ميناء رأس عيسى يهدف إلى إشعال أزمة وقود في اليمن، لأنه دفع بكل ثقله العسكري وشنّ نحو 900 غارة خلال شهر، ولم يلحظ أي أثر لاستخدامه المفرط للقوة. وقال الحداد لـ"العربي الجديد"، إن قصف الميناء النفطي تزامن مع ضغط اقتصادي كبير على مختلف الأصعدة يتمثل في العقوبات على القطاعَين المصرفي والنفطي.
ورأى الحداد أن هذا الاستهداف "مؤشر واضح على فشل سلسلة العقوبات الاقتصادية التي اتخذتها واشنطن ضد أشخاص وكيانات في تحقيق أي أثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرة الحوثيين، لذا اتجه إلى الاستهداف المباشر للمقدرات الاقتصادية والخدمية".
الجدير بالذكر، أن ميناء رأس عيسى النفطي كان قد تعرض قبل أشهر عدّة لاستهداف من الطيران الإسرائيلي، الذي أدى بحسب إعلانهم إلى تدميره بالكامل، كما سبق واستهدفه طيران التحالف بقيادة السعودية والإمارات في إطار دعمهما للحكومة الشرعية في اليمن، ما تسبب في دمار كبير لمنشآت تخزين النفط في الميناء الذي كان محلّ اهتمام اليمنيين والعالم بسبب سفينة صافر العائمة التي جرى تفكيكها ونقلها من الأمم المتحدة قبل عامين.
وقال الجيش الأميركي إنّ الضربات هدفها القضاء على أحد مصادر الوقود التابعة للحوثيين، إذ قالت القيادة المركزية على منصة "إكس" يوم الخميس "الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين"، ويعد ميناء رأس عيسى مركزاً رئيسياً لواردات الوقود.
وبالرغم من إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب الأجنبي الذي دخل حيز التنفيذ في 5 إبريل/ نيسان، أكدت القيادة المركزية الأميركية أنّ السفن استمرت في توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى، مشيرةً إلى هذه المبيعات غير القانونية تمول مباشرة جهود الحوثيين وتدعمها.
لكن الباحث الاقتصادي عصام مقبل، أكد لـ"العربي الجديد"، أن استهداف منشأة اقتصادية مدنية مثل ميناء رأس عيسى في ظل وضع اليمن الراهن يعتبر بمثابة جريمة حرب؛ لأنّ تبعاته ستكون وخيمة في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية في اليمن.
وأشار مقبل إلى عدم وجود أي مبرّر لاستهداف ميناء رأس عيسى، إذ لا يتضمن التصنيف الأميركي أي منع لاستيراد الوقود عبر هذا الميناء، وحتى لو كان هناك قرار بالمنع فبالإمكان حظر مرور السفن إلى الميناء من نقاط التفتيش الأممية التي تشرف على مختلف الإجراءات بتوافق الجميع على استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
بدوره، قال الخبير الملاحي أحمد مرعي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك طرقاً مختلفة إذا أرادت الولايات المتحدة معاقبة الحوثيين كما تزعم، كتحويل السفن المحملة بالوقود المستورد إلى موانئ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بدلاً من تدمير منشأة اقتصادية عامة هي ملك للشعب اليمني".
وقال مرعي إنّ رأس عيسى من أكثر الموانئ اليمنية المؤهلة لاستقبال السفن المحملة بالوقود، إذ يتميّز الميناء بوجود ممرين ملاحيين لدخول السفن، أحدهما باتجاه المدخل الشمالي من رأس جزيرة كمران، والأعماق فيه تعطي مجالاً واسعاً لسير السفن ذات الحمولات الكبيرة التي يصل غاطسها إلى أكثر من 15 متراً، والممر الآخر يمتد إلى المدخل الجنوبي وهو ممر ضيّق والأعماق فيه غير آمنة لمرور السفن الكبيرة ويستخدم عادة للعائمات البحرية ذات الغاطس الصغير.
وفي فبراير/ شباط من العام 2016، بدأ العمل في مرسى رأس عيسى النفطي بوصفه مرسى إضافياً يتبع إدارة ميناء الصليف وذلك بعد استكمال إنشاء الخزانات الخاصة به في 2014، كما يعتبر كلٌّ من ميناء الصليف ومرسى رأس عيسى بحسب خبراء ملاحيين من أعمق الموانئ التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية.
ووفق بيان مؤسسة "موانئ البحر الأحمر اليمنية" فإن" استهداف أميركا لميناء رأس عيسى، جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تطاول موانئ البحر الأحمر منذ العام 2015"، وأفاد البيان بأن استهداف الميناء "الذي يعدّ من الأعمدة الرئيسية لتأمين الوقود للشعب اليمني، يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرّم قصف الأعيان المدنية، وتؤكد حرمة استهداف المنشآت الخدمية، سيّما المرتبطة بمعيشة المواطنين واحتياجاتهم"، ودعا الأمم المتحدة إلى "الاضطلاع بدورها وتحمل مسؤولياتها في حماية المنشآت المدنية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".