“إلغاء” تحويل اعتراضات حجاج الداخل لـ”المحاكم”
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
ألغت التعديلات على نظام خدمة حجاج الداخل التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً تمثيل وزارة الحج للحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام النظام.
وتضمنت التعديلات، حذف الفقرة 2 من المادة التاسعة عشرة التي تنص على أنه، إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة.
كما حذفت التعديلات على النظام الفقرة 2 من المادة الثانية والعشرين التي تنص على الجواز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يومًا من إبلاغه بقرار العقوبة، وحذف الفقرة 3 من المادة الثانية والعشرين والتي تنص على إحالة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج، إلى المحكمة الشرعية المختصة.
وشمل قرار مجلس الوزراء تعديل المادة الحادية والعشرين، لتنص على قيام وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من النظام حال مصادقة وزارة الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحاكم الإدارية المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة التاسعة عشرة تخول وزير الحج بتكوين لجنة من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام النظام وعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الحجاج المتعاقدين معهم والتحقيق فيها، ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدوها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير العقوبات المناسبة على المخالفين، ويصدق وزير الحج على قرارات اللجنة.
وعقب تصدير وزير الحج على القرارات، تقوم وزارة الحج مباشرة أو بالتنسيق مع إمارة المنطقة التابع لها المخالف- برد المبالغ المقررة أو المحكوم بها إلى الحجاج، وتحصيل مبالغ الغرامات المقررة أو المحكوم بها وإيداعها في خزينة الدولة .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: حجاج الداخل وزارة الحج
إقرأ أيضاً:
حماية الإعلام الحر في السودان- “السودانية 24” بين مطرقة السلطة وسندان الحقيقة
في زمنٍ يُفترض أن تكون فيه الكلمةُ سلاحًا لبناء الوطن، تتحول بعض الأصوات الناقدة إلى أهدافٍ تُحاصر بحملات ممنهجة، وكأنَّ سردية الوطن لا تكتمل إلا بإسكات من يجرؤون على سؤالها. في هذا المشهد، تبرز قناة "السودانية 24" كضحيةٍ جديدةٍ لمعركةٍ قديمةٍ بين الإعلام الحر وقوى تحاول اختطاف الحقيقة لصالح أجندات ضيقة. ما حدث مع برنامج "دائرة الحدث"، وما تعرَّض له ضيوفه من تهديدات، ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو اختبارٌ حقيقيٌّ لإرادة السودانيين في الدفاع عن حقهم في إعلامٍ لا يُزيّف الواقع، ولا يخضع لابتزاز السلطة.
السياق التاريخي: إعلام الثورة ومخلفات النظام البائد
منذ ثورة ديسمبر المجيدة، حمل الإعلام السوداني أمانةً ثقيلة: أن يكون صوتًا للشارع، ورقيبًا على السلطة، وجسرًا بين الثورة ومطالبها. لكن تركة النظام السابق لم تختفِ، فما زالت ثقافة التكميم والتخويف تُلوّح في الأفق كلما ارتفع صوتٌ ينتقد الفساد أو يفضح التواطؤ. قناة "السودانية 24"، التي تأسست في خضمِّ الثورة، مثّلت نموذجًا للإعلام الوطني المستقل، الذي رفض أن يكون بوقًا لجهةٍ سياسية، أو أداةً لتمرير الأجندات الخارجية. اختارت أن تكون منصةً للحوار الجريء، تستضيفُ المختلفين دون إقصاء، وتناقشُ الملفات الشائكة دون تردد. هذا الجرأةُ نفسها هي ما جعلتها تحت مجهر القوى التي لا تريد للضوء أن يُسلَّط على عوراتها.
تفاصيل الأزمة: حين يُصبح النقد جريمة
لم تكن حلقة برنامج "دائرة الحدث" التي ناقشت "فشل التدخلات الخارجية وقصور الحلول الداخلية" سوى حلقةٍ في مسارٍ طويلٍ من النقاشات الجادة التي تبثها القناة. لكن ما ميّز هذه الحلقة هو حضورُ ضيوفٍ مثل الأستاذ محمد سيد أحمد الجاكومي، الذي يُعتبر صوتًا نقديًّا لاذعًا لسياسات الحكومة الانتقالية، والأديب ماهر أبو الجوخ، الذي يُعبِّر عن تيارٍ ثقافيٍّ رافضٍ للوصاية الأيديولوجية على الإبداع. طرح الضيوان أسئلةً حرجةً عن دور المجتمع الدولي في تعقيد الأزمة السودانية، وعن تقصير النخبة المحلية في تقديم حلولٍ جذرية. لم تكن الأسئلة جديدة، لكنها – للأسف – اصطدمت بجدارٍ من الرفض العنيف، تحوَّل إلى تهديداتٍ مباشرةٍ للضيوف والطاقم الصحفي، وإلى حملة تشهيرٍ تُتهم فيها القناة بـ"خيانة الأمن القومي".
الرسائل الخفية: لماذا تُخاف بعض الأصوات؟
وراء هذه الحملة تكمن مخاوفُ عميقةٌ من خطابٍ يرفض الانصياع للوصاية المزدوجة: وصاية الخارج الذي يُدير الأزمات من خلال مبادراتٍ شكلية، ووصاية الداخل الذي يُريد إعادة إنتاج نظام الحزب الواحد تحت شعاراتٍ ديمقراطيةٍ زائفة. فالقناة، عبر برامجها، كشفت عن فشل المسار التفاوضي الحالي، وعن تنامي النفوذ الخارجي في صناعة القرار السوداني، وهو ما يُهدد مصالحَ فصائلَ داخليةٍ تعتمد على التمويل الأجنبي، أو تسعى لتحقيق مكاسبَ شخصيةٍ تحت غطاء "الوطنية".
الأمر الأكثر إثارةً للقلق هو تحوُّل الخطاب النقدي إلى "جريمة أمنية"، حيث تُستخدم مصطلحات مثل "الخيانة" و"تهديد الأمن القومي" كأدواتٍ لقمع الحريات. هذه الآليةُ نفسها استخدمها النظام السابق لإسكات المعارضين، وهي تُعيد اليوم إنتاج نفسها تحت مسمياتٍ جديدة، وكأنَّ الثورة لم تُسقط نظامًا فحسب، بل يجب أن تسقط معه عقليةَ الخوف من الكلمة.
التأثيرات المجتمعية: حين يتحول الإعلام إلى ساحة حرب
لا يقتصر خطر هذه الحملات على الصحفيين وحدهم، بل يمتد ليهدد الوعي الجمعي للسودانيين. فإسكاتُ منصاتٍ مثل "السودانية 24" يُعزز الإحباطَ الشعبي، ويدفع المواطنين إلى الاعتماد على مصادرَ إعلاميةٍ أجنبية، تفقد معها الدولةُ سيطرتها على سردية هويتها. كما يُرسخ ثقافةَ الخوف، حيث يتراجع المثقفون والناشطون عن المشاركة في النقاش العام، خشيةَ التهديد أو التشويه.
في المقابل، تُصبح المنصاتُ الأجنبيةُ ملاذًا للرأي الآخر، لكنها – للأسف – لا تخلو من تحيزاتٍ تخدم مصالحَ دولها. وهكذا، يُحرم السودان من إعلامٍ وطنيٍّ حرٍّ قادرٍ على موازنة الخطاب، وتقديم روايةٍ محليةٍ للأحداث، بدلًا من رواياتٍ مستوردةٍ تُشوّه الواقع.
الدور التاريخي للإعلام: من التأسيس إلى التضحيات
ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الإعلام السوداني للاستهداف. فخلال عقود النظام الديكتاتوري، سُجن الصحفيون، وعُذّبوا، وأُغلقت الصحف، لأنها تجرأت على قول الحقيقة. لكن الثورة أثبتت أن الإعلام الحر هو الضامن الأول لاستمرار مسار التغيير. فالصحفيون الذين وثّقوا انتهاكات النظام السابق، والذين نقلوا صور الشهداء إلى العالم، هم أنفسهم من يحتاجون اليوم إلى الحماية، لا إلى التهديد.
"السودانية 24" ليست مجرد قناة، بل هي جزء من ذاكرة الثورة. فبرامج مثل "دائرة الحدث" كانت من أوائل المنصات التي فتحت حوارًا مع قوى الثورة المهمشة، وناقشت ملفاتٍ مثل الفساد العسكري، وانتهاكات مليشيات النظام السابق. إسكاتها يعني محو جزءٍ من تاريخ النضال السوداني الحديث.
النداء الأخير: وقفة قبل فوات الأوان
أمام هذا الخطر الداهم، لا بد من وقفةٍ جادةٍ من كل مكونات الشعب السوداني:
الحكومة الانتقالية: عليها أن تفي بوعود الثورة، وتحمي الإعلام الحر كحقٍّ دستوري، لا أن تكون طرفًا في انتهاكه. فمهاجمة منصاتٍ وطنيةٍ تحت ذرائعَ أمنيةٍ واهيةٍ يُعيد إنتاج نفس أدوات القمع التي ثار عليها الشعب.
المجتمع المدني: يجب أن يتحول من دور المتفرج إلى الفاعل، عبر حملات ضغطٍ محليةٍ ودولية، ورفع الدعاوى القضائية ضد من يهددون الصحفيين. فالصمتُ اليوم يعني المشاركة في الجريمة غدًا.
الإعلاميون أنفسهم: عليهم التمساك بوحدة الصف، ورفض الانقسامات التي تزرعها السلطة. فالتاريخ لن يرحم من يقف في الصف الخاطئ.
الشعب السوداني: عليه أن يدرك أن معركة الإعلام الحر هي معركته. فمن دون إعلامٍ صادقٍ، لن تُبنى دولةٌ ديمقراطية، ولن تُحاسب السلطة، ولن تُحفظ حقوق الضحايا.
الخاتمة: الكلمة.. الباقية
في النهاية، تبقى الكلمةُ أقوى من الرصاص، والحقيقةُ أبقى من التهديد. قد تُغلق قناة، أو يُسجن صحفي، لكن روح الثورة التي أطلقتها أصواتُ الشباب في الشوارع لن تموت. "السودانية 24" ليست مجرد شاشةٍ تبث الأخبار، بل هي رمزٌ لإرادة شعبٍ يرفض أن يُعاد إلى زمن الظلام. فليكن ما يحدث اليوم جرس إنذارٍ للجميع: أن الوطن لا يُبنى بأكاذيب السلطة، بل بأقلامٍ ترفض أن تنحني.
zuhair.osman@aol.com
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة