أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن المنصة الرقمية المخصصة لإيداع طلبات الحصول على العقار الاقتصادي ستكون عملية قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024.

وأوضح ركاش، أن هذه المنصة ستكون الوسيلة الوحيدة للإعلان عن توفر العقار الاقتصادي وكذلك إيداع ودراسة طلبات منحه. وأنه سيتم إطلاقها “تدريجيا قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024”.

كما أضاف أن الوكالة “لن تنتظر إنشاء الوكالات المكلفة بتهيئة العقار الاقتصادي في قطاعات الصناعة والسياحة والسكن”. من أجل “الشروع في إيداع الطلبات التي ستخص كامل التراب الوطني”.

وتابع ذات المسؤول يقول، أن المنصة الرقمية للمستثمر لن تعلن إلا عن العقار الذي تمت تهيئته “كليا”. مع الإشارة إلى “وفرة العقار”.

كما أكد أن “الأرقام الأولية تشير إلى وجود عشرات المناطق الصناعية المهيأة كليا وجاهزة للاستغلال”.

وهذا علاوة على العقار الحضري الموجود على مستوى المدن الجديدة “الذي سيوضع في متناول المستثمرين عبر ذات المنصة”، يضيف ذات المسؤول.

الوكالة جاهزة تقنيا لاستلام الطلبات

وتابع ركاش أن الوكالة جاهزة “تقنيا” لاستلام الطلبات وأنها شرعت في تجارب محاكاة تلقي طلبات المنح. مع إعطاء النتائج انطلاقا من هذه المعطيات.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الأمر لا يتعلق بطلبات عادية وإنما هذه الأخيرة يجب أن ترفق بكل المعلومات اللازمة. والدراسات التقنية والاقتصادية ومخططات أعمال المشاريع.

كما تطرق كذلك إلى مشاورات مع الولاة “من أجل تحديد الأولويات من حيث النشاطات التي ستنشر على المنصة”. “بما أن شبكة تقييم الطلبات تستند إلى عدد من المعايير، منها طابع النشاط كإحدى الأولويات”. “إضافة إلى عدد مناصب الشغل المحتمل خلقها وكذا القدرة المالية للمستثمر”. وبالمناسبة أعلن ركاش عن انعقاد منتدى وطني سينظم في شهر فبراير بمستغانم لتقديم هذه المنصة وكيفية عملها.

فيما يتعلق بلقاء اليوم، صرح المدير العام أنه يندرج في إطار “مواصلة أشغال التشاور مع الشركاء الاقتصاديين”. وقد سمح بشرح مختلف المراحل المؤدية لمنح العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.

ومن جهته، اعتبر مولى أن لقاء “التشاور والتنسيق هذا” لم يسمح بالتطرق للعقار الاقتصادي فحسب. إذ أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لا تقتصر على العقار الصناعي، مشيرا إلى أن جلسة العمل هذه كانت فرصة لإبراز دور “المرافقة” الذي تلعبه هذه الوكالة.

وأكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن منح العقار الاقتصادي ” سيبعث نفسا جديدا للاقتصاد الوطني”. نظرا لأهميته ولأن المتعاملين ينتظرونه بفارغ الصبر”. مشيرا إلى أنهم “على استعداد لرفع التحدي مع إطلاق عملية منح العقار الاقتصادي”.

كما أشار إلى دور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في “توجيه” الاستثمارات بالنظر للأولويات الاقتصادية. لاسيما من خلال تعزيز تطوير الإنتاج المحلي للمواد الأولية والمدخلات  لتحقيق اكتفاء ذاتي في ميادين شتى. ما يقود لضمان أمن  البلاد الغذائي والصحي والطاقوي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: العقار الاقتصادی المنصة الرقمیة

إقرأ أيضاً:

الصحة الفلسطينية: أكثر من 52 ألف قتيل في غزة منذ السابع من أكتوبر

(CNN)-- قُتل أكثر من 52 ألف شخص في غزة بعد أكثر من 18 شهرًا من القتال، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. 

ويشمل عدد القتلى أولئك الذين قُتلوا خلال الأسابيع الستة الماضية، بعد تجدد الصراع جراء انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار.

ولا تُفرّق الوزارة بين المدنيين والمسلحين.

وفقًا لوزارة الصحة، يشمل عدد القتلى أكثر من 16 ألف طفل و12 ألف امرأة قُتلوا في الحرب.

في يناير/ كانون الثاني، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 20 ألف من عناصر حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وانهار وقف إطلاق النار الذي دام شهرين منذ أواخر يناير/كانون الثاني، في 18 مارس/آذار الماضي مع استئناف إسرائيل قصفها للقطاع. 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اندلاع حريق في عقار بالمنصورة
  • محتجزون سابقون في غزة يوجهون رسالة إلى ترامب
  • من مارس 2024 حتى مارس 2025.. تقرير النشاط السنوي لمجلس نقابة الصحفيين
  • وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
  • الأونروا: يجب أن تستمر خدمات الوكالة من دون عوائق حتى يتمّ التوصّل إلى حلّ عادل ودائم لـ "محنة" اللاجئين الفلسطينيين
  • سلطان عُمان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا التطورات الإقليمية والدولية
  • الإنفاق العسكري العالمي يسجل أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة: هل نحن على حافة سباق تسلح جديد؟
  • الصحة الفلسطينية: أكثر من 52 ألف قتيل في غزة منذ السابع من أكتوبر
  • انهيار جزئي داخل عقار بالسلام .. والحماية المدنية تخلي السكان
  • حمدان بن محمد: 22 مليار درهم الناتج الاقتصادي الإجمالي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024