يومان من الخلافات في الحكومة الإسرائيلية بسبب الرهائن والميزانية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أظهرت اجتماعات الحكومة الإسرائيلية على مدى اليومين الماضيين، خلافات وانقسامات بشأن قضايا مختلفة، وسط استمرار الحرب على حركة حماس في قطاع غزة لأكثر من 100 يوم.
وكشف اجتماع مجلس الوزراء الحربي المصغر (الكابينت)، السبت، أن أعضاء حزب الليكود لديهم "وجهات نظر مختلفة للغاية" عن أعضاء حزب الوحدة الوطنية اليميني، بشأن صفقة الرهائن، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
في غضون ذلك، شهد اجتماع الحكومة الأوسع، الأحد، توترا، حيث "تبادل أعضاء مجلس الوزراء الإهانات وخرج وزير التعليم، يوآف كيش، من القاعة غاضبا"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن اجتماع الحكومة، الأحد، كان مخصصا لمناقشة "ميزانية معدلة لعام 2024"، وهي ميزانية أقرها الكنيست في مايو 2023، لكنها الآن بحاجة إلى تعديل بسبب تكاليف الحرب.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر، بعد هجمات نفذتها حركة حماس الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.
"مشادات" في جلسة الحكومة الإسرائيلية بشأن طريقة إدارة الحرب ضد حزب الله شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية، مساء الأحد، مشادات كلامية بين رئيس الوزراء، بنيامين نتناياهو، من جهة وبين وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات ووزير المساواة الاجتماعية، عميحاي شيكلي، من جهة أخرى، وذلك على خلفية طريقة إدارة الحرب مع مليشيات حزب الله في لبنان.وخلال تلك الهجمات، تم اختطاف نحو 240 رهينة ونقلهم إلى قطاع غزة، لا يزال 132 شخصا منهم محتجزين هناك، وليس جميعهم على قيد الحياة.
وردت إسرائيل على تلك الهجمات، بإعلان الحرب الرامية إلى "القضاء على حماس"، واستهدفت قطاع غزة بغارات جوية عنيفة ترافقت مع تدخل بري واسع النطاق بدأ يوم 27 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية.
"وجهات نظر مختلفة"وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت (كلاهما من حزب الليكود)، إن "الضغط العسكري المستمر على حماس، وحده الذي سيؤدي إلى صفقة جديدة للإفراج عن الرهائن".
لكن الوزيرين عن حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، دعيا إلى النظر في "أفكار جديدة" يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق مع حماس.
وقال غانتس وآيزنكوت إنه "يتعين على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح الرهائن؛ لأن حياتهم في خطر".
في المقابل، رد نتانياهو وغالانت، وفقا لما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر مطلع على الاجتماع، بأن وقف القتال قبل إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، "من شأنه أن يقوض المصالح الأمنية الإسرائيلية".
وتصر حماس على أن تنتهي الحرب، كجزء من أي صفقة رهائن جديدة.
وكان اتفاق سابق في نوفمبر الماضي توسطت فيه قطر ومصر والولايات المتحدة، أسفر عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، مقابل الإفراج عن مختطفين تجاوز عددهم 100 رهينة.
"المعسكر الرسمي" الإسرائيلي يقاطع جلسة الحكومة.. وغانتس يتحدث عن "استغلال" الموقف امتنع وزراء الحكومة الإسرائيلية من "حزب المعسكر الرسمي" عن المشاركة في جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، بسبب الخلافات السياسبة الداخلية، وفق مراسل الحرة في القدسوقال مصدر حكومي لصحيفة "هآرتس" دون الكشف عن هويته، مساء الأحد، إنه حتى الآن "لم يتم تحقيق أي تقدم" في المفاوضات بشأن اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، مضيفا أن "المقترحات القطرية والمصرية لا تلبي الشروط الإسرائيلية".
ولم تقدم إسرائيل - حتى الآن - أي مقترحات خاصة بها إلى الوسطاء القطريين والمصريين. ولا تزال المحادثات مستمرة، لكن الوسطاء لم يتمكنوا بعد من التوصل إلى اقتراح يسد الفجوات بين إسرائيل وحماس، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.
خلافات بشأن إقرار الميزانيةوالأحد، شهد اجتماع الحكومة سجالا بين الوزراء بسبب ميزانية الحكومة المعدلة لعام 2024. وبحسب ما نقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن القناة 12 الإسرائيلية، فإن وزير التعليم كيش، قال لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال الاجتماع: "أنا لست مهتما بالاستماع إليك أو إلى أشخاصك"، في إشارة إلى أعضاء اليمين المتشدد في الائتلاف الحاكم.
وحاول نتانياهو تهدئة الوضع، لكن كيش قال إنه "غير مهتم"، قبل أن ينسحب من الاجتماع، وتبعه وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار.
وردا على ذلك، سخر نتانياهو قائلا: "إذا خرجت من اجتماع مجلس الوزراء ولم تطلع وسائل الإعلام، فهل خرجت حقا؟"، وهذا ما دفع زوهار للرد بأنه "كان ذاهبا إلى الحمام".
ويدعو الاقتراح الحالي لوزارة المالية، إلى زيادة إجمالية في الميزانية بقيمة 68.4 مليار شيكل (18.3 مليون دولار) إلى جانب خفض الإنفاق الشامل بنسبة 3 بالمئة من جميع الوزارات الحكومية، بالإضافة إلى تخفيض قدره 2.5 مليار شيكل (670 مليون دولار) من أصل 8 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) مخصصة للائتلاف الحاكم.
مسودة.. حرب غزة تزيد العجز في ميزانية إسرائيل أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا، على اعتبار أن هذه الأموال يستفيد منها أحزاب دينية متشددة في الائتلاف الحاكم، الذي يعد الأكثر يمنية في تاريخ إسرائيل، رغم أن تلك الفئة لا تساهم في اقتصاد البلاد ولا تخدم في الجيش، كما يرى المنتقدون.
وصرح عضو مجلس الوزراء الحربي، بيني غانتس، الذي حث نتانياهو في السابق على خفض أموال الائتلاف، ولم يصوت حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه على ميزانية 2023 المعدلة، أن حزبه "لم يقرر بعد كيف سيصوت على التغييرات في ميزانية 2024".
في حين وافق المشرعون على ميزانيتي الدولة لعامي 2023 و2024 – التي يبلغ مجموعهما حوالي 998 مليار شيكل (270 مليار دولار)، مايو الماضي، أدى اندلاع الحرب في أكتوبر إلى قلب الخطط المالية للحكومة رأسا على عقب.
وأجبرت الحرب الكنيست على تمرير ميزانية تكميلية لعام 2023 بقيمة 28.9 مليار شيكل (7.85 مليار دولار) في ديسمبر، وذلك لتغطية تكاليف القتال المستمر مع حماس وحزب الله، بالإضافة إلى النفقات المدنية، مثل إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من شمالي وجنوبي إسرائيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة مجلس الوزراء جلسة الحکومة ملیار شیکل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد دقائق.. أول تعليق من بن غفير على إقالة وزير دفاع إسرائيل
بعد دقائق من إعلان إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، أصدر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تعليقا يشيد فيه بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وقال بن غفير: "أهنئ رئيس الوزراء على قراره بإقالة غالانت.. مع غالانت، الذي لا يزال أسيرًا عميقًا للمفاهيم القديمة، لا يمكن تحقيق النصر المطلق، وقد أحسن رئيس الوزراء بقراره بنقله من منصبه".
من جهة أخرى علق رئيس المعسكر الرسمي بني غانتس على منصة إكس على الإقالة بكلمات مقتضبة قائلا: "سياسة على حساب أمن الدولة."
نتانياهو يقيل وزير دفاعه غالانت.. ويعلن السبب قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وعيّن بدلاً منه إسرائيل كاتس الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية.وأقال نتانياهو غالانت من منصبه، وفق ما أعلن مكتبه الثلاثاء، من جراء انهيار الثقة بينهما على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وقال نتانياهو في بيان "على مدى الأشهر الماضية تآكلت الثقة"، وأشار إلى تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس في المنصب خلفا لغالانت.
وخلال الأشهر الماضية برز خلاف بين توجهات نتانياهو في الحرب المستمرة أكثر من عام في قطاع غزة، والمتصاعدة عند الحدود الشمالية لإسرائيل مع حزب الله منذ سبتمبر الماضي.
وقبل أسبوع، قال غالانت في رسالة نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن "الحرب تُدار دون بوصلة ومن الضروري تحديث أهدافها".
وأضاف: "الوضع الحالي الذي نتصرف فيه من دون بوصلة واضحة، ودون تحديث أهداف الحرب، يضر بإدارة المعركة وبقرارات مجلس الوزراء. التطورات الكبيرة في الحرب، خاصة تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران، تزيد الحاجة لعقد مناقشة وتحديث أهداف الحرب بنظرة شاملة على الساحات المختلفة والترابط بينها".