شرط خاص بوجهات المباني لا يجوز التصالح بدونه.. وفئة مستثناة منه
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يشغل قانون التصالح في مخالفات البناء بال الكثير من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك من أجل تقنين أوضاع مبانيهم، إذ حدد القانون الشروط اللازمة للتعامل مع المباني المخالفة.
التصالح في مخالفات البناءونص قانون التصالح في مخالفات البناء على شرط ألزم به البنايات وخاص بوجهاتها، حتى يجوز قبول التصالح على المخالفة وتقنين أوضاعها، ومع ذلك حدد بعض الاستثناءات بالنسبة لهذا الأمر، وهو ما أوضحه المحامي إسلام عبدالمقصود.
وقال المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على أنه لا يجوز قبول التصالح وتقنين وضع البناية المخالفة إلا بعد طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.
طلاء كامل الواجهاتوأضاف «عبدالمقصود» أن طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة يكون وفقًا للنحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية من قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ لا يتم صدور الترخيص إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات.
وأشار، إلى أن القانون حدد استثناء بالنسبة شرط طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة حتى يجوز قبول التصالح، إذ تمثلت هذه الاستثناءات في القرى وتوابعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يناقش تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على استمرارية الجولات المفاجئة للمراكز التكنولوجية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بهدف متابعة سير العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء والتأكد من سرعة الإنجاز لإنهاء الملفات في الوقت المحدد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع استمر لثلاث ساعات عقده مع اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ومديري الإدارات المعنية بملف التصالح في الديوان العام الهندسية والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي، حيث تم مناقشة آليات تسريع العمل وتسهيل الإجراءات لإنجاز هذا الملف الهام وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد محافظ الغربية على أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين فى هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل، مع التركيز على تسريع وتيرة التصالح في المخالفات بشكل يتماشى مع الخطة الزمنية المقررة.
وأكد على أهمية تيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح، وإزالة أي معوقات إدارية أو فنية قد تؤثر على سير العمل.
كما وجه الجندي بالتركيز على استيفاء جميع الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى ضرورة تدقيق البيانات والمستندات الخاصة بكل طلب، وضرورة إتمام مراجعة الملفات في أسرع وقت.
وأوضح أن المحافظة تعمل على تكثيف الجهود لمتابعة العمل بشكل دوري، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين أو المتهاونين في استكمال إجراءات التصالح.
وشدد الجندي على أن أولوية العمل تتمثل في إزالة أي معوقات قد تواجه العاملين، مؤكدا على أنه لا مجال للتساهل مع أي تقاعس في أداء المهام الموكلة إليهم.
ووجه بضرورة استكمال العمل وفق منهجية موحدة، بحيث يتم إنهاء جميع ملفات التصالح بشكل دقيق وفي الوقت المحدد.وشدد الجندي على إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة على رصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التى تم استردادها.