شرط خاص بوجهات المباني لا يجوز التصالح بدونه.. وفئة مستثناة منه
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يشغل قانون التصالح في مخالفات البناء بال الكثير من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك من أجل تقنين أوضاع مبانيهم، إذ حدد القانون الشروط اللازمة للتعامل مع المباني المخالفة.
التصالح في مخالفات البناءونص قانون التصالح في مخالفات البناء على شرط ألزم به البنايات وخاص بوجهاتها، حتى يجوز قبول التصالح على المخالفة وتقنين أوضاعها، ومع ذلك حدد بعض الاستثناءات بالنسبة لهذا الأمر، وهو ما أوضحه المحامي إسلام عبدالمقصود.
وقال المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على أنه لا يجوز قبول التصالح وتقنين وضع البناية المخالفة إلا بعد طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.
طلاء كامل الواجهاتوأضاف «عبدالمقصود» أن طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة يكون وفقًا للنحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية من قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ لا يتم صدور الترخيص إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات.
وأشار، إلى أن القانون حدد استثناء بالنسبة شرط طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة حتى يجوز قبول التصالح، إذ تمثلت هذه الاستثناءات في القرى وتوابعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل، حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.