العاصفة الثلجية تحيي الامل بتعويض خسائر المؤسسات السياحية ومراكز التزلج
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
على رغم العاصفة المناخية التي يشهدها لبنان حاليا والتي تحمل الكثير من خير الامطار والثلوج رغم بعض المآسي التي حلت بعدة مناطق لبنانية جراء اضرار العاصفة، الا ان مراكز التزلج في لبنان، لم تكن على موعدها المعتاد سنويًا لفتح أبوابها أمام محبي رياضة التزلج، سواء أكان من اللبنانيين، أو من السياح، وفي مقدمتهم الدول العربية والأوروبية، لتستمر المراكز بالإقفال متأثرةً بأزمةٍ اقتصادية لا يستهان بها أبدًا.
وفي جولة على مختلف مراكز التزلج، فقد رصد "لبنان 24" عمليات التجهيزات التي تمّ الإنتهاء منها. فالمراكز جهّزت حلباتها، ومحال تأجير أدوات التزلّج عدّت العدة، إلا أن صورة التجهيزات لا تتوافق وواقع الحال المأسوي.
من ناحية أولى يشير أحد أصحاب المراكز خلال كلام مع "لبنان24" إلى أن "الموسم كان من المفترض أن يبدأ منذ منتصف كانون الأول، على أن يبقى ممتدًا إلى شهر نيسان، إلا أن تأخر العواصف الثلجية إلى حدّ اليوم ساهم بتأجيج الأزمة، حيث فلم يبدأ الموسم بعد".
ويكمل:" خسائرنا تتراكم اليوم تلو الآخر، فكل يوم يمرّ يعني أننا نخسر رأس المال الذي تمّ استثماره في هذه المراكز، إذ وصل حجم الخسائر إلى 70% إلى حدّ الآن.. وهذا الأمر لا يشمل المراكز فقط، حيث تطال الأزمة المنتجعات، والمطاعم والمقاهي التي تنتظر هذه الفترة، باعتبار أن لبنان هو المقصد الأوّل في الشرق الأوسط لناحية ممارسة رياضة التزلج".
بالتوازي فإنّ هذه الرياضة الموسمية من شأنها أن تؤمّن فرص عمل تمتد ما بين 4 إلى 5 أشهر لآلاف الأشخاص، بدءًا من مراكز التزلج، وصولاً إلى محال بيع وتأجير أدوات التزلج، وانتهاءً بالمنتجعات والفنادق القريبة من المراكز، التي تؤمّن هي الاخرى المئات من فرص العمل، خاصةً وأن العدد الأكبر من العرب دائمًا ما يمددون إجازاتهم إلى ما بعد موسم التزلج، وهذا ما من شأنه أن يجعل إشغال المؤسسات السياحية مستمرًا لفترة أكثر من معقولة.
ولكن هل العاصفة الحالية ستكون كفيلة بتعويض هذه الخسائر؟
إلى حدّ الآن لا شيء يضمن تعويض ما فات، إذ إن التعويل على المغتربين الذين كانوا يشكّلون النسبة الأكبر من الأشخاص الذين يستأجرون الشاليهات، وبالرغم من عودة الكثير منهم خلال موسم الأعياد، إلا أن نسبة إشغال الفنادق التي يبلغ عددها الخمسين تقريبًا لم تتخط 4%، وذلك بسبب أن الموسم لم يكن قد انطلق بعد، ما يعني خسارة عائدات كثيرة من المغترب اللبناني، الذي انهى إجازة الأعياد وعاد إلى بلاد الغربة.
من هنا يؤكّد أصحاب المراكز لـ"لبنان 24" على أن التعويل سيبقى على اللبنانيين المتواجدين داخل لبنان، وهذا ما قد يدفعهم إلى إعادة جدولة الأسعار لمحاولة استقطاب أكبر عدد منهم، على الرغم من أن الإعتماد فقط عليهم ليس من شأنه إلا تغطية نسبة قليلة جدًا من الخسائر..
العاصفة الحالية اعادت الامل الى هذا القطاع والعاملين فيه بتحقيق انتعاشة جزئية ومحاولة تعويض ما امكن من خيائر، مع الامل بأن يمتد فصل الامطار والثلوج لتعويض ما فات في الاشهر الماضية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأردن في عين العاصفة: يقظة دائمة ووحدة وطنية
إن الكشف الأخير عن "خلية الأردن" وما انطوت عليه من أفعال إجرمية ومخططات تستهدف أمن الدولة الداخلي والنظام الدستوري ليس مجرد حادث عرضي، بل يشكل إنذارًا قانونيًا وسياسيًا صارخًا بطبيعة التحديات التي تواجه مملكتنا في هذا المحيط الإقليمي المتقلب. إنه تذكير بأهمية التأهب الأمني المستمر والاستباقية الاستخباراتية في صون المصالح العليا للوطن وحماية سيادة القانون.
رسالة إلى القيادة الرشيدة (مقام جلالة الملك المعظم والحكومة الموقرة): إن هذه الوقائع تستدعي تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه في التعامل مع هذه القضية الحساسة. إن ثقة الجمهور في نزاهة القضاء وفاعلية الأجهزة الأمنية هي الضمانة الأكيدة في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.المطلوب هو تقييم شامل للإجراءات الأمنية والقانونية، وتفعيل آليات التعاون القضائي على المستويات الإقليمية والدولية لملاحقة المتورطين، مع الاستمرار في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي التي تعزز مشاركة المواطنين وترسخ مفهوم المواطنة الفاعلة.
و إلى الشعب الأردني الأبي: إن حماية الوحدة الوطنية وصيانة الأمن المجتمعي مسؤولية تضامنية تقع على عاتق كل فرد.وعينا بالتحديات المحيطة بنا، والتفافنا حول قيادتنا الشرعية، وتمسكنا بالأطر الدستورية والقانونية، هي أقوى دفاع في وجه قوى التطرف والعنف. فلنكن دائمًا جبهة داخلية صلبة، رافضين لخطاب التحريض والكراهية، ومؤمنين بدولة المؤسسات والقانون كضمانة لحقوقنا وواجباتنا.
التنظيم الدولي للإخوان المسلمين فنقول لهم: لقد تجلى بوضوح العبث بمقدرات الأوطان والسعي نحو تقويض الأنظمة الشرعية عبر مناهج العنف والتآمر، كما رأينا في التجربة المصرية المؤلمة.
إن تكرار هذه الأفعال غير المشروعة والمخالفة للقوانين الوطنية والدولية في الأردن لن يجلب لكم إلا المزيد من العزلة القانونية والاجتماعية وربما الزوال النهائي كقوة ذات تأثير. إن التاريخ يسجل أفعالكم، والمجتمعات ترفض العنف والفوضى. النصيحة الخالصة هي المراجعة الفكرية الشاملة، والتخلي عن الأجندات السرية، والانخراط في العمل السياسي والمدني السلمي ضمن الأطر القانونية والدستورية لكل دولة، احترامًا لإرادة الشعوب وسيادة الدول.
على الصعيد القانوني، تستدعي هذه القضية تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الأردنية بحق المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة، مع ضمان الإجراءات القانونية العادلة وحقوق الدفاع وفقًا للمعايير الدولية. إن إنفاذ القانون بحزم هو السبيل لردع كل من يفكر في تهديد النسيج الاجتماعي والاستقرار الوطني.
ختامًا، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سواعد الوطن الساهرة، وإلى رجال أجهزتنا الأمنية البواسل، وعلى رأسهم جهاز المخابرات العامة الأردني، على جهودهم المضنية وعملهم الدؤوب في كشف هذه المخططات الإجرامية وإحباطها في مهدها. إن يقظتهم العالية وعينهم الساهرة على أمن الوطن ومواطنيهم هي السياج المنيع الذي يحمي الأردن من كل عابث. ومع تكاتف الشعب ووحدته حول قيادته، يبقى الأردن بإذن الله قويًا شامخًا في وجه كل التحديات.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها