حكومة ناورو تقطع علاقاتها مع تايوان والأخيرة تبادر بالمثل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ اليوم الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان ونيتها الاعتراف بالصين بحسب رسالة للحكومة المحلية نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلن رئيس الدولة الجزرية الصغيرة ديفيد أديانغ هذا الإجراء خلال خطاب نشر نصه عبر "فيسبوك".
إقرأ المزيدوأكد أديانغ "قرار حكومة ناورو الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية".
في المقابل أكدت تايوان أيضا قطع العلاقات مع ناورو.
إلى ذلك، أعربت تايبيه عن تنديدها بـ"مساعدات اقتصادية" صينية للحصول على دعم جزيرة ناورو.
يشار إلى أن تايوان دعت الصين يوم أمس الأحد إلى "احترام نتائج الانتخابات الرئاسية" التي فاز بها السبت لاي تشينغ تي الذي تعهد بحماية الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، من "تهديدات بكين وترهيبها".
وسبق ذلك تحذيرات وزارة الدفاع الصينية يوم الجمعة الماضية من أن "جيش التحرير الشعبي الصيني.. سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لسحق محاولات 'استقلال تايوان بحزم مهما كان شكلها".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أزمة دبلوماسية الجيش الصيني المحيط الهادي انتخابات بكين غوغل Google فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
التعامل بالمثل.. خارطة طريق عراقية لحل ملف الفصائل المسلحة داخليا
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب باسم خشان، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن ملف الفصائل في العراق هو قضية داخلية بحتة"، مشددا على "ضرورة حسمه وفق القوانين العراقية بعيدا عن أي تدخل خارجي".
وقال خشان في حديث لـ”بغداد اليوم” إن “ملف الفصائل شأن داخلي، ويجب التعامل معه عبر القوانين الملزمة داخل العراق، دون السماح لأي طرف خارجي بالتدخل”، مشيرا إلى أن “الدستور العراقي يؤكد مبدأ التعامل بالمثل في العلاقات مع الدول الأخرى”.
وأضاف: “السؤال الأهم هنا، هل يمكن لبغداد فرض رأيها في قضايا داخلية لدول أخرى؟”، موضحا أن “العراق يجب أن يعتمد على الدستور في تعامله مع الدول الأخرى وفق هذا المبدأ”.
وشدد خشان على أن "حل هذا الملف لا بد أن يكون عبر حوار وطني بين الأطراف العراقية”، لافتا إلى أن “هناك قوانين يجب الالتزام بها لضبط هذا الملف وفق رؤية عراقية خالصة”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “أي ضغوط أو تأثيرات خارجية في هذا الملف غير مقبولة، لأن الأمر يتعلق بالسيادة العراقية، والحل يجب أن يكون من الداخل، بعيدا عن أي تدخل خارجي”.
ويعد ملف الفصائل المسلحة في العراق من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية، نظرا لتداخل الأبعاد السياسية والأمنية والإقليمية فيه. فمنذ عام 2003، برزت العديد من الفصائل التي تنوعت في ولاءاتها وأهدافها، بعضها انخرط ضمن منظومة الدولة من خلال هيئة الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى تعمل بشكل مستقل، ما أثار جدلا مستمرا حول علاقتها بالمؤسسات الرسمية ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
وتسعى الحكومة العراقية من ناحيتها، إلى ضبط هذا الملف من خلال تشريعات وقوانين تضمن سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، إلا أن التحديات تظل قائمة بسبب التأثيرات الخارجية والانقسامات الداخلية، وفق مايرى متتبعون.