آخر تحديث: 15 يناير 2024 - 10:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،أمس الأحد، تشكيل لجان وفرق عمل لمتابعة ومعالجة المشاريع الحكومية المتلكئة واتخاذ الإجراءات الضرورية لحسمها. مؤكدا أنه تم فحص ٧١ ملفًا للفساد في مختلف القطاعات عبر فريق التدقيق بالشكاوى، مع إجراء تحقيق إداري في ٢٤ قضية.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي ، أنه “أوعز بتأسيس لجنة لمراجعة العقود السابقة التي أظهرت تداولًا ملحوظًا فيها، وأن التقييم الشامل للمديرين العامين والوكلاء تم بالفعل”.وفي سعي لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، أشار رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة خاصة بهذا الغرض.وأكد رئيس الوزراء “إصدار تعليمات تسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين”، مشددا على “أهمية أتمتة الضرائب والجمارك”.كما وجّه “بإصدار ضوابط لإصلاح النظام الضريبي، مع التحول نحو الدفع الإلكتروني وتحقيق حساب موحد يظهر حركة الأموال في مؤسسات المالية”، داعيا إلى “دعم القطاع الخاص من قبل المؤسسات الحكومية والإسراع في استكمال الحسابات المالية الختامية للسنوات السابقة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل، حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • أحمد موسى يطالب رئيس الوزراء: عاوزين أعلام مصر تكون جديدة في كل المؤسسات.. والبابا تواضروس: البابا فرنسيس كان صوت السلام والعدالة | أخبار التوك شو
  • لداخلية تُقر قانون الإقامة المعدل وتواصل تسهيل عودة اللاجئين السوريين / تفاصيل
  • أبو هميلة: استبدال الرسوم الحكومية يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
  • الشعب الجمهوري: استبدال الرسوم الحكومية بضريبة موحدة يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
  • السوداني يوجه بسرعة تنفيذ مشروع "المدينة الطبية المتكاملة" بالناصرية
  • تسهيل عملية الاستثمار.. أمين عام جمعية الضرائب المصرية يكشف أهمية قانون الضرائب الموحد
  • الصناعة كنز.. نواب: زيادة الإنتاج والصادرات يقوى الاقتصاد .. ولابد من تسهيل عمل المصدرين
  • السلطات الإسرائيلية تمنع رئيس الوزراء الفلسطيني من تنفيذ جولة ميدانية في قرى رام الله ونابلس
  • نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزير الاستثمار وضع آليات وحلول لتخفيف الأعباء المالية