ائتلاف النصر:الإقليم ما زال غير ملتزم بقانون الموازنة ومستمر في نهب ثروات البلد

آخر تحديث: 15 يناير 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا ائتلاف النصر، الاثنين، إلى العودة للدستور من أجل حل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم بعيداً عن المجاملات، فيما اتهم حكومة الإقليم بعدم الوضوح بمواضيع الصادرات وعدد الموظفين والمبالغ المتحصلة من الضرائب.وفي شأن خروج القوات الأميركية، يرى ائتلاف العبادي أن الحل يكمن بحوار شامل واتفاق داخلي قبل الخوض بحوار مع واشنطن لسحب قواتها.

وقال عضو الائتلاف عقيل الرديني، في حوار متلفز، إن “الخلاف بين بغداد وأربيل هو خلاف حول الثروات، والدستور وضح كل شيء حول الثروات، نعم نعرف أن قانون النفط والغاز لم يشرع بعد لوجود مشاكل عدة لكن علينا أن نعرف أن الدستور في المادة 11 أشار إلى أن النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي، ونفهم من هذه المادة أن الموارد الطبيعة عامة للشعب العراقي، إذ هي من مسؤولية الحكومة الاتحادية، ولا يمكن لأي محافظة عراقية أو إقليم أن يستأثر بأي ثروات طبيعية خارج الأطر القانونية”.وتابع: “طيلة الفترة الماضية، كانت الاتفاقات تشير إلى أن على الإقليم تسديد 250 ألف برميل لشركة سومو، في المقابل تؤدي الحكومة الاتحادية دورها تجاه الموازنة، ورواتب موظفي الإقليم، الإقليم أدرك أن الحل يكمن في اتباع الدستور وأن على الجميع المشاركة، وأن تتوزع الثروات الطبيعية بشكل عادل، وعلى الإقليم أن يسدد ما يجنيه من أموال بإشراف وزارة النفط، وحكومة السوداني سعت إلى حلحلة هذه المشاكل”.واردف قائلا: “نأمل في ائتلاف النصر أن تحل المشاكل وفق القانون والدستور لا وفق المجاملات، لكن الإقليم سعى في الفترة الماضية للاستحواذ على كل ثروات الإقليم، وفوق كل هذا يطالب بحقوق إضافية في المركز، وحتى وإن كانت الثروات قليلة فعلى الإقليم أن يسلمها للمركز، حتى يُحمّل حكومة المركز المسؤولية في قضية الموازنة والرواتب”.واشار الى انه “أما أن يتحفظ الإقليم على الثروات أو يعطي جزءاً قليلاً منها ويطالب بأموال، فهذا غير مفهوم، هل نحن شركة أم دولة لنقوم بهذه (المقاصة)، يجب أن يكون هناك وضوح بكمية الصادرات وعدد الموظفين، والمبالغ المتحصلة من الضرائب والمبالغ المتحصلة من المنافذ، فالإقليم يستخدم أكثر من 5 منافذ غير رسمية”.وفي شأن الوجود الأجنبي في البلاد قال الرديني: “استهداف المواقع العسكرية داخل العراق غير صحيح، طالما جاءت هذه القوات بدعوة الحكومة العراقية، فهي مسؤولة عن التفاهم معها، لا أطراف أخرى، في نفس الوقت لا يمكن لهذه القواعد والتحالف الدولي، أن يعتدي على القوات العراقية بالمباشر، وهذا خرق للسيادة لا يمكن السكوت عليه”.وأكد انه “يجب أن يكون هناك حوار داخلي سني شيعي كردي، لمعرفة مستقبل هذه القوات الأجنبية في العراق، فإذا لم نكن نملك رؤية واضحة واتفاقاً واضحاً بين الكتل السياسية، لن نستطيع مفاوضة أمريكا، في نفس الوقت يجب أن نذكّر أميركا بأن اتفاقية الإطار الاستراتيجي تنص على حماية العراق، وهي من تخرق سيادة العراق عندما تقصف مقار الحشد، لذلك يجب أن يكون هناك تفاهم داخلي لمفاوضة أمريكا”.

المصدر: شبكة اخبار العراق