آخر تحديث: 15 يناير 2024 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعمل لجنة مراجعة القروض الأجنبية الخارجية للعراق، على مراجعة القروض الخارجية للعراق، ولاسيما تلك التي تشكلت بعد عام 2003، لمعرفة اين توزعت ولأي أغراض تم اقتراضها وماذا حل بها، للوصول الى مرحلة تصفيتها، مؤكدة انها “لم توفر أي قيمة مضافة للاقتصاد العراقي”، مع إمكانية ارجاع هذه الديون اذا كانت مخصصة لمشاريع غير مجدية.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد الدراجي في حديث صحفي، إن “العراق دخل بعد 2003 موجة جديدة من القروض الخارجية والاستدانات جرَّاء انخفاض أسعار النفط وعدم كفاية الموازنة في أغلب الأحيان.وأضاف أنه “كان هنالك لبس واضح واختلافات في تقدير حجم الديون الخارجية الجديدة للعراق نظراً لوجود ديون أخرى قبل عام 2003″، مشيراً إلى أن “الديون الجديدة يجب أن تكون هنالك صورة واضحة عنها لكي تتخذ الإجراءات المناسبة في التعامل معها حفاظاً على اقتصاد البلد ومرتبته الائتمانية عالميا”، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأوضح الدراجي، أن “القروض موزَّعة بين وزارات ومحافظات مقابل مشاريع، ومهمة اللجنة التي شكلت حصر القروض ومعرفة ماهي المشاريع أو الوزارات أو المحافظات التي استفادت منها وماهو حالها”، مبيناً أن “الديون تترتب عليها فوائد تُثقل كاهل العراق ويجب تصفيتها والوصول إلى نتائج نهائية في معرفة حجم الديون وكيفية سدادها وقيمتها بالنسبة للاقتصاد” .وأشار إلى ان “هذه الديون قد تكون أُخذت لأسباب معينة، لكن لا توجد فيها أي قيمة مضافة للاقتصاد العراقي، مما يجعلنا ندرس الديون من جديد والمضي في تنفيذ المشاريع التي تم الاستدانة من أجلها، فإذا كانت غير ذات جدوى فيجب إيقافها وإعادة الديون لتحسين وضع العراق المالي دوليا”.وتوزع ديون العراق بواقع أكثر من 21 مليار دولار ديون خارجية يضاف لها اكثر من 41 مليار دولار ديون خارجية “بغيضة” أي جاءت خلال فترة حروب العراق ويعتقد العراق انه من المتوقع والمفترض ان يتم شطب 80% منها كونها ديون بغيضة، أضافة الى الديون الداخلية البالغة اكثر من 53 مليار دولار، مايجعل اجمالي ديون العراق نحو 115 مليار دولار، وهو مايعادل موازنة العراق لعام كامل.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

الأمن النيابية:السوداني يوقع إتفاقيات مع تركيا بدون علم البرلمان وهي محتلة للعراق

آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 1:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-عبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري ،الثلاثاء، استغرابه الاتفاقات السرية التي جرت بين الحكومة وتركيا دون علم البرلمان .وقال العامري في حديث صحفي ، ان “الحكومة تصمت على الاحتلال التركي في شمال العراق وتخفي الاتفاقيات عن مجلس النواب”.وأضاف أن “لجنته ترفض رفضا قاطعا اي اتفاقية أمنية أو اقتصادية لا يطلع عليها مجلس النواب، مشيرا الى ان مجلس النواب طالب الحكومة بعرض مضامين الاتفاقية مع تركيا لغرض تدقيقها”.ولفت الى ان “مجلس النواب ليس لديه اطلاع على حيثيات الاتفاق بين الحكومة وتركيا وان الاتفاقيات الاستراتيجية يجب ان يصوت عليها في البرلمان ويصادق عليها”.

مقالات مشابهة

  • لا تذهب للعراق.. وسم جزائري يحذر تبون من زيارة بغداد لهذه الأسباب
  • 173 مليار سنتيم ديون سونلغاز خلال الثلاثي الأول من 2025 بالشلف
  • الشعب الجزائري يطالب رئيسه بعدم الذهاب للعراق لأنه تحت الحكم الإيراني
  • البحرين.. صورة البناية التي سقطت من شرفتها امرأة تحاول النجاة من حريق والداخلية تكشف تفاصيل
  • الأمن النيابية:السوداني يوقع إتفاقيات مع تركيا بدون علم البرلمان وهي محتلة للعراق
  • 6.2 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» للربع الأول
  • فوربس: كيف تساعد أبناءك على تجنّب قروض التعليم الجامعي؟
  • وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً
  • 3148 مليار ريال قروضاً بنكية للمؤسسات
  • 22 مليار دولار قيمة الصادرات العربية التي تهددها رسوم ترامب وهذه هي الدول المتضررة