«الفتوى والتشريع» يحفظ نزاعا بين «الضرائب» ومحافظة بني سويف
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي قضائية انتهت فيها لحفظ النزاع بين محافظة بني سويف ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص مدى خضوع أعمال مقايسات المياه والصرف الصحي لعدد من المدارس الكائنة بالمحافظة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
حيثيات الفتوىقالت الجمعية في فتواها إنه لما كان النزاع الماثل يدور حول تحديد فئة الضريبة التي تخضع لها عقود توصيل المياه والصرف الصحي لعدد من المدارس الكائنة بمحافظة بني سويف، في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.
وكان الثابت من كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصري رقم (3584) المؤرخ 26/ 6/ 2023 والمُوجه إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريعأن المصلحة انتهت إلى أن الأعمال المشار إليها تخضع لضريبة الجدول بفئة (5%) من قيمة المستخلص، ما تنشده المحافظة؛ فمن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار في نظر النزاع الماثل لانغلاق باب المنازعة بشأنه، ويغدو متعينًا حفظه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الصرف الصحي الضرائب المصرية الفتوى والتشريع القيمة المضافة المياه والصرف بني سويف توصيل المياه رئيس مصلحة الضرائب أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
رغم خفض الضريبة.. الدولار يحافظ على سعره في السوق الموازية
حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على سعره عند سقف 6.05 دينار لليوم الثاني على التوالي، وذلك رغم خفض ضريبة سعر الصرف الرسمي إلى 15% أمس الأربعاء.
وأعلنت عدد من المصارف التجارية البدء في تنفيذ عمليات شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية وفق منشور المصرف المركزي الذي نص على تحديد الرسوم المفروضة على عمليات الشراء 15%.
وخاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المصرف المركزي أمس الأربعاء، بتخفيض الضريبة من 20 % إلى 15%.
واقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، في مارس الماضي، فرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي، بسبب صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وزيادة الإنفاق العام، ووجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر.
وقد لاقى المقترح موافقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بينما رفضه نائبه فوزي النويري بشدة، قبل أن تقرر محاكم استئناف في طرابلس، ومصراتة، وبنغازي، إيقاف تنفيذ الضريبة في أبريل، بعد قبول طعون ضدها.
وفي يونيو، طالب رؤساء المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية بإلغاء الضريبة تنفيذاً لأحكام القضاء.
وتسبب الضريبة بإقالة الصديق الكبير من منصبه في أغسطس، وذلك بحسب المجلس الرئاسي لعدم امتثاله لأحكام القضاء، وهو ما نفاه الكبير.
وفي أكتوبر، خفض مجلس النواب الضريبة إلى 20%، قبل أن يعود ويخفضها مجدداً إلى 15%، وسط رفضٍ مستمر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي طالب بإلغائها نهائياً.
المصدر: ليبيا الأحرار.
الدولارمصرف لييبا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة