«الفتوى والتشريع» يحفظ نزاعا بين «الضرائب» ومحافظة بني سويف
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي قضائية انتهت فيها لحفظ النزاع بين محافظة بني سويف ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص مدى خضوع أعمال مقايسات المياه والصرف الصحي لعدد من المدارس الكائنة بالمحافظة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
حيثيات الفتوىقالت الجمعية في فتواها إنه لما كان النزاع الماثل يدور حول تحديد فئة الضريبة التي تخضع لها عقود توصيل المياه والصرف الصحي لعدد من المدارس الكائنة بمحافظة بني سويف، في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.
وكان الثابت من كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصري رقم (3584) المؤرخ 26/ 6/ 2023 والمُوجه إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريعأن المصلحة انتهت إلى أن الأعمال المشار إليها تخضع لضريبة الجدول بفئة (5%) من قيمة المستخلص، ما تنشده المحافظة؛ فمن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار في نظر النزاع الماثل لانغلاق باب المنازعة بشأنه، ويغدو متعينًا حفظه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الصرف الصحي الضرائب المصرية الفتوى والتشريع القيمة المضافة المياه والصرف بني سويف توصيل المياه رئيس مصلحة الضرائب أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
الفضيل: نتوقع صدور قرار مع نهاية العام من رئيس مجلس النواب بالغاء الضريبة
ليبيا – قال عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد إن قرار رئيس مجلس النواب صدر في منتصف شهر 3 الماضي ما يعني الحديث عن شهرين ونصف وصدور أحكام ففي شهر 4 من محكمتي استئناف مصراته وجنوب طرابلس أي شهر ونصف من أحكام المحكمة وأكثر من محكمة حكمت بوقف قرار فرض الضريبة.
الفضيل أشار خلال مداخلة عبر قناة “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه للآن المصرف المركزي مستمر بفرض الضريبة على مبيعات النقد الاجنبي ولم يكن هناك أي ردة فعل تجاه أحكام القضاء والجهات الأكاديمية والمختصين في الجانب الاقتصادي اتفقوا على الضرر المترتب على فرض الضريبة ولم يغير المصرف وجهة نظره أو يتراجع لذلك سيستمر في فرض الضريبة.
واعتقد أنه سيكون هناك قرار مع نهاية العام من رئيس مجلس النواب بالغاء الضريبة وبالتالي تطبيق احكام القضاء ولكن في الوقت القريب هذا أمر مستبعد وسيبقى مصر على فرض الضريبة لأسباب منها اقتصادية وسياسية تأتي في إطار الخلاف الحاصل بين السلطة النقدية والتنفيذية.
وتابع “المصرف المركزي منذ سبتمبر 2023 فرض قيود ضمنية على مبيعات النقد الأجنبي في تلك الفترة سعر الصرف في أغسطس 5 و 17 , 5 و 20 , وبعد فرض القيود ارتفعت لـ 6 دينار وبعد إغلاق منظومة النقد الأجنبي امتدت أكثر من 40 يوم استمرت لبداية فبراير 2024 المصرف المركزي أصدر ضوابط بيع النقد الأجنبي ولكنه لم يلتزم بها ونتحدث عما يقارب الـ 5 أشهر والمصرف المركزي فرض قيود ضمنية على مبيعات النقد الأجنبي وفي تلك الفترة ارتفع سعر الصرف لما يقارب الـ 8 دينار للدولار الواحد واصبح هناك أزمة سيولة كون المصدر الرئيس السيولة في المصارف التجارية هي بيع النقد الأجنبي”.
وبيّن أن الفترة صاحبتها مناكفات وصراع ما بين السلطة التنفيذية والنقدية، مشيراً إلى أنه تمت مشاهدة العديد من الخطابات المتبادلة والكل يتهم الآخر بالأزمة النقدية الحاصلة في البلاد.
وأضاف “حتى وصلنا ليوم 15-3 بخطاب من المصرف المركزي لرئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، هناك منطلقات غير اقتصادية ساعدت في فرض الضريبة وظهور المشاكل الاقتصادية النقدية والمتمثلة في أزمة السيولة. اعتقد لأول مرة قيمة العملة التي في التداول تشكل 96% من قيمة إصدار النقد، نتحدث عن وسائل الدفع الالكتروني العمل بهذه الوسائل والتحول الرقمي يحتاج لإرادة من قبل المصرف المركزي او الحكومة لكنه غير موجود على الواقع، توفير السيولة النقدية أقرب للحل منها من التحول لوسائل الدفع الالكتروني بسبب عدم وجود إرادة”.
واستطرد خلال حديثة “اول مرة تمر المصارف بازمة سيولة خانقة وبهذه الحدة، نقول مع سحب فئة الـ 50 دينار وعدم وجود بديل وان هناك عملة مزورة لم يوثق أي مصرف تجاري وجود عملة مزورة بكميات التي كان يتحدث عنها المصرف، التلويح بوجود عجز مقداره 5-10 مليار هذا غير دقيق لسبب أنه في شهر 5 قال المصرف المركزي أن عنده عجز من النقد الأجنبي 5.5 مليار دولار لكنه يضيف في حاجة اسمها التزامات القائمة وهي تضخم القيمة لذلك قيمة العجز تجدها اقل 80% من قيمة العجز المعلن لهذا تجد هناك فروقات ما بين التقارير الشهرية التي يصدرها المصرف المركزي فيما يتعلق باستخدامات النقد الأجنبي والنشرة الاقتصادية الموجودة على موقع مصرف ليبيا المركزي وكأن الأزمات مفتعلة”.
وأردف “نتحدث عن وسائل الدفع الالكتروني لم نجد جدية للتحول ممكن مصرف متعمد الا يكون هناك سيولة لاحداث ثورة في التحول الرقمي وهذا غير موجود، وسائل الدفع الالكتروني العمل بها مقتصر على بعض المدن الكبيرة وليس بالنسبة الكبيرة، اعتقد الاشكال سياسي بالدرجة الاولى، هناك جانب يستنزف النقد الأجنبي بشكل كبير جداً وهي مقايضة النفط بالمحروقات، المصرف المركزي عندما تحدث في كتابه لمجلس النواب يقول تقريباً إجمالي مصروفاتنا نريد 36 مليار دولار في السنة استخدام نقد اجنبي وحجم الإيرادات المتوقعة 16 مليار، التضليل في استخدام الأرقام، عندما تحدث عن 36 مليار حسب المقايضة لذلك حسبها في جانب الانفاق ولم يحتسبها في جانب الايرادات!”.
وأوضح أن هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة، الأول وهو الاقرب أن يبقى الحال كما هو عليه بالتالي يحدث تضخم وركود في الاسعار وسعر الصرف في هذه الحدود إن لم يفرض المصرف المركزي أي قيود أخرى والثاني وهو احتمالية اقل أن المصرف المركزي يلتزم بحكم المحكمة ويتم تجميد الضريبة لكن الأثر أن المصرف المركزي سيعود لفرض القيود وربما يكون بشكل حاد.
كما أكمل “سنرى سعر صرف أعلى بكثير من 8 دينار وأزمات سيولة وارتفاع أكبر للأسعار وسوء المعيشة اكبر، السيناريو المثالي الذي نتمناه أن المصرف المركزي يلتزم بحكم المحكم ويرجع سعر الصرف لـ 4 دينار و86 تقريبا ويطرح النقد الأجنبي لكل طالبيه دون قيود ونلاحظ انخفاض سعر الصرف للمستويات السابقه انخفاض في المستوى العام للاسعار”.
وفي الختام اعتبر أنه من الضروري الخروج من اشكالية الركود التضخمي الذي بدأت بوادرها من جديد وانفراجة نسبية في السيولة وترجع الثقة لقيمة الدينار الليبي للخروج من المختنق النقدي وهذا السيناريو مستبعد.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا