«الفتوى والتشريع» يحفظ نزاعا بين «الضرائب» ومحافظة بني سويف
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي قضائية انتهت فيها لحفظ النزاع بين محافظة بني سويف ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص مدى خضوع أعمال مقايسات المياه والصرف الصحي لعدد من المدارس الكائنة بالمحافظة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
حيثيات الفتوىقالت الجمعية في فتواها إنه لما كان النزاع الماثل يدور حول تحديد فئة الضريبة التي تخضع لها عقود توصيل المياه والصرف الصحي لعدد من المدارس الكائنة بمحافظة بني سويف، في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.
وكان الثابت من كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصري رقم (3584) المؤرخ 26/ 6/ 2023 والمُوجه إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريعأن المصلحة انتهت إلى أن الأعمال المشار إليها تخضع لضريبة الجدول بفئة (5%) من قيمة المستخلص، ما تنشده المحافظة؛ فمن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار في نظر النزاع الماثل لانغلاق باب المنازعة بشأنه، ويغدو متعينًا حفظه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الصرف الصحي الضرائب المصرية الفتوى والتشريع القيمة المضافة المياه والصرف بني سويف توصيل المياه رئيس مصلحة الضرائب أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
تنتوش: قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024
الوطن| رصد
قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024، وتمديد المجلس لقانون فرض الميزانية للعام الجاري 2025 غير وارد.
وأضاف تنتوش أن المجلس أصدر القانون عندما لم يكن هناك مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي والذي هو معني برسم السياسية النقدية.
وتابع الآن مجلس إدارة المركزي هو المعني بفرض الضريبة أم لا، وهو المعني برسم السياسة النقدية، حسب القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف.
الوسومقانون فرض الضريبة قانون فرض الميزانية ليبيا مجلس النواب