الطيران المدني.. نحو إلزام الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قدم وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، عرضا أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة. حول نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وأوضح ممثل الحكومة في عرضه أن نص هذا القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998, يرمي الى إدخال بعض الأحكام الجديدة.
كما يندرج النص أيضا في إطار مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة. من خلال تبادل بيانات الركاب والمتمثلة في جمع معلومات ومعطيات الحجز (PNR -Passenger Name Record). ومعطيات تسجيل وركوب الركاب (API – Advanced Passenger Information). وذلك استجابة للمتطلبات الصادرة عن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الإرهابيين الأجانب من جهة. والمعايير والتوصيات الواردة في الملحق التاسع الخاص بالتسهيلات لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي. وكذا المتطلبات الأمنية للجزائر من جهة أخرى, حسب الشروح التي قدمها الوزير.
وتجسيدا لهذا الهدف -يضيف الوزير- تم اقتراح إضافة أحكام ومواد تنص على إلزام الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة المعلومات الخاصة بالركاب, وتترتب عقوبات إدارية عن كل مخالفة ضد أي ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحددة في هذا النص القانوني.
وأكد زهانة أن نص هذا القانون “يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب”. “بالنظر إلى أحكامه التي تلزم الناقلين ومتعاملي الأسفار بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المترتبة عنه”.
كما يأتي إدخال هذه الأحكام بغية تسهيل إجراءات تحيين التنظيم الخاص بالطيران المدني الجزائري. في إطار عملية المطابقة الدائمة والمستمرة والتي تخص معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي والمنصوص عليها في الملاحق الـ19.
كما ذكر بأن هذا القانون قد شهد من قبل عدة تعديلات نظرا للتغيرات العميقة التي عرفها قطاع الطيران المدني على المستوى التنظيمي, أبرزها إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي يتفق مع سموتريتش في تجويع أهالي غزة
نقلت هيئة البث عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه لا حاجة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، زاعمًا أن الإمدادات الحالية كافية، وذلك بالمخالفة للبيانات الأممية القائلة بعكس ذلك كله والتي تقول أن مستويات الجوع في غزة رهيبة وأن هناك سوء تغذية قاتل.
ذكر كاتس:"أعارض أي مساعدة لغزة تستخدمها حماس سلاحا للسيطرة وبناء بنية تحتية إرهابية".
يتفق بذلك كاتس مع وزير مالية الاحتلال سموتريتش بتوسيع الضغط على غزة وعدم ادخال معونة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت: "الجيش الإسرائيلي قرر عدم طرد أي موقع على الرسائل الداعية لإطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب وهناك فترات راحة مرنة للخدمة تسمح بالعودة الفورية إلى الجيش للذين يوقعون عرائض الاحتجاج".
تابعت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "مسؤولون عسكريون أكدوا للكابينت ضرورة بذل جهد للتوصل إلى صفقة قبل قرار توسيع عملية غزة".
ذكرت يديعوت أحرونوت عن مسؤولين قولهم بأن نتنياهو طلب من المحكمة إلزام بار بتحديد موعد استقالته تهرب من اتهامات خطيرة وجهت له و نتنياهو يحاول كسب الوقت بعد أن رفضت المحكمة طلبه إلزام بار بتحديد موعد استقالته".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة