سياسي تركي: أنقرة ستصمد أمام الضغط عليها بشأن العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال دوغو بيرينجيك رئيس حزب الوطن ( Vatan ) التركي، لوكالة نوفوستي إن بلاده انطلاقا من مصالحها الخاصة، يجب أن تتحمل الضغوط الغربية لتطبيق العقوبات ضد روسيا.
في وقت سابق، قال السفير عاكف تشاتاي كيليتش كبير مستشاري الرئيس التركي، إن لدى تركيا والاتحاد الأوروبي آراء مختلفة بشأن العقوبات ضد روسيا، لكن بلاده لا تلعب دور المنعطف في هذا المجال.
وأضاف بيرينجيك: "يجب أن تنطلق تركيا من مصالحها الخاصة، وتتحمل الضغوط المفروضة عليها بخصوص العقوبات ضد روسيا. وهذا أمر لا مفر منه، ويحاول حزبنا أيضا تقديم التوجيه في هذا الصدد. ولا يمكن التغلب على المشاكل الكبيرة الحالية التي يعاني منها الاقتصاد التركي إلا من خلال التعاون مع روسيا والصين وإيران. وتعتبر هذه الدول الثلاث من الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين لتركيا، لذلك العقوبات المفروضة على هذه الدول، هي عقوبات ضد تركيا".
وكان مولود تشاووش أوغلو، قد قال عندما كان وزيرا للخارجية التركية، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أنقرة لن تنضم إلى العقوبات الأحادية ضد روسيا، ولكنها لن تسمح كذلك بالتحايل عليها.
وصرح إبراهيم قالن، الذي شغل سابقا منصب الممثل الرسمي للرئيس التركي والآن بات رئيسا لجهاز المخابرات الوطنية، بأنه إذا فرضت تركيا عقوبات على روسيا، فإنها ستلعب في المقام الأول ضد تركيا نفسها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا وزارة الخارجية الأمريكية العقوبات ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة العقوبات على اليمن يطلع مجلس الأمن على أنشطته
أطلع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، على إحاطة من اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والاستقرار في اليمن.
وقال جونكوك هوانج (جمهورية كوريا)، متحدثاً بصفته رئيس اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014)، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا أربع مرات في مشاورات غير رسمية منذ إحاطته الأخيرة للمجلس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتتولى اللجنة، التي تضم جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مهمة تقييم مدى امتثال الأفراد والكيانات المحددة للعقوبات ــ بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.
وأوضح الرئيس أن اللجنة استمعت في 23 شباط/فبراير إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن برنامج عمله، عقب تمديد ولايته بموجب قرار المجلس 2707 (2023)، وفي 3 أيار/مايو، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تحديث منتصف المدة وناقشت التوصيات الواردة فيه، مشيرا إلى أنه وفي 19 أيلول/سبتمبر، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تقريره النهائي، الذي أُحيل إلى المجلس في 11 تشرين الأول/أكتوبر، وصدر في الوثيقة S/2024/731 .
وأضاف أن اللجنة ناقشت التوصيات الواردة فيه وتنظر حالياً في إجراءات المتابعة على أساسها، لافتا إلى أن اللحنة تلقت إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد بأنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتخذ اللجنة أي قرار سلبي بشأن إخطار بالإعفاء، استناداً إلى الفقرة 12(أ) من القرار 2140 (2014)، والذي قدمته إحدى الدول الأعضاء في أبريل/نيسان.
وقال جونكوك هوانج، إن اللجنة أصدرت مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء، في يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، بشأن موضوعي التمويل الإنساني وحظر الأسلحة المستهدف على التوالي، وفقاً لتوصيات فريق الخبراء، مشيرا إلى إن اللجنة ردت أيضاً في فبراير/شباط على استفسار من إحدى الدول الأعضاء بشأن نطاق نظام العقوبات.
وأضاف أن هناك حاليا 10 أفراد وكيان واحد على قائمة عقوبات اللجنة، موضحا أن اللجنة قامت في 30 يوليو/تموز برفع علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح من قائمة عقوباتها بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار