مستشار السوداني: الحكومة تسعى لإيقاف القروض غير المجدية وتدرس إعادة هيكلة الديون
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد الدراجي، رئيس لجنة مراجعة القروض الأجنبية الخارجية للعراق، اليوم الإثنين، بأن الحكومة تسعى إلى إيقاف القروض التي لا تعود بالفائدة على البلاد.
وأوضح الدراجي ، أن العراق استقبل موجة جديدة من القروض الخارجية بعد عام 2003، نتيجة انخفاض أسعار النفط وعجز الموازنة في الغالب، مشيرا، إلى أهمية تحديد حجم الديون الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها والحفاظ على اقتصاد البلد ومرتبته الائتمانية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد الدراجي، على أن مهمة اللجنة التي شكلتها هي حصر القروض وتحديد المشاريع التي استفادت منها، مع التركيز على القروض التي لا تضيف قيمة مضافة للاقتصاد العراقي، مبينا، أن تحليل هذه القروض وتقييم فوائدها يمكن أن يؤدي إلى إيقاف المشاريع التي لا تكون ذات جدوى وتحسين وضع العراق المالي.
ويذكر، أن القروض الأجنبية الخارجية على العراق تقدر بحوالي 25 مليار دولار، وتأتي جهود الحكومة لإيقاف القروض غير المجدية في سياق التصدي للتحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها البلد.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني يطمئن: الرواتب مؤمنة والاقتراض الداخلي "سهل" عند العجز
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، إن الموازنة العامة الثلاثية تتسم بمرونة في النفقات، وأنها بنيت على سياسة مالية هي سياسة الحدّين، الأقصى 200 تريليون دينار فيما الأدنى المثالي 150 تريليون دينار، مؤكداً أن الموازنة تُلبي جميع الاحتياجات الأساسية من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية إلى جانب الدعم الزراعي وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحد المثالي الأدنى، مشيراً إلى أنه يمكن تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي بـ “سهولة ويُسر من دون أن يُؤثر ذلك على استقرار الحياة الاقتصادية.
وفي تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته "الاقتصاد نيوز"، بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح أنّ "أوضاع الجغرافيا السياسية في العالم تشهد توقعات بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشرات ستدفع نحو موجة من النمو الاقتصادي العالمي في نهاية المطاف".
وأضاف، أن "كل زيادة مقدارها 1 بالمئة في نمو الاقتصاد العالمي تتطلّب ارتفاعاً في نمو الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمر متوقع حدوثه جداً وبشكل متسارع بعد منتصف العام الحالي".
وأعرب عن تفاؤله إزاء المتغيرات الاقتصادية في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أن الحرب التجارية أو حرب التعريفات التجارية قد بدأت تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقات تعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالمياً".
وبشأن الوضع المالي في العراق، أوضح أن "الموازنة العامة الثلاثية بالأساس متحوّطة بمرونة في النفقات، وبُنيت على سياسة مالية هي سياسة الحدّين، الحد الأقصى 200 تريليون دينار، وحد مثالي أدنى هو 150 تريليون دينار، وبسعر برميل نفط هو 70 دولاراً، مع عجز افتراضي يُماثل الحد الأقصى للإنفاق يبلغ 64 تريليون دينار".
وأشار إلى أنه “يمكن للموازنة العامة أن تُلبي جميع الاحتياجات الأساسية من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم الزراعي وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحد المثالي الأدنى البالغ (150 – 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حد أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي بسهولة ويُسر من دون أن يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصادية، على غرار ما حصل من انضباط في المصروفات بالتحول من نفقات الحد الأقصى إلى نفقات الحد الأمثل في موازنة العام 2024”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة