والده وزير تحكم وزارتة ابنها نهارا وتقامر في كازينو لبنان ليلا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تحدث تقرير نشره موقع ليبانون ديبايت اطلق عليه عنوان "فضيحة" تخص وزير في الحكومة اللبنانية، الامر يتعلق بوالدته التي عينها مستشاره في وزارته حيث تعمل نهارا، فيما تقضي الليل مقامره في كازينو لبنان
الموقع الذي لم يذكر اسم الوزير اللبنانية يقول ان السيدة الوالده والتي تعمل كمستشارة اولى لابنها الوزير تتردد إلى كازينو لبنان، وتمكث عدة ساعات وتبدد ألاف الدولارات
يتحدث المصدر الاعلامي عن مكانة وعلاقة السيدة والدة الوزير في الوزارة حيث انها الآمر الناهي وصاحبة الكلمة الفصل في توقيع المعاملات بالاضافة الى انها تمارس الاعمال الاستشارية وهذا مخالف للقانون للقانون حيث لا يحق لها الاطلاع على مستندات رسمية علما انها لم توقع مع ابنها عقد عمل رسمي
في الليل اكد الموقع الاعلامي انها مدمنه على لعب القمار وتسارع الى كازينو لبنان بعد انتهاء الدوام الرسمي بعد الظهر في الوزارة ، علما ان لعب القمار من طرف موظف رسمي مخالف للقانون علما ان المستشارين في الوزارات والإدارات العامة، حسب قانون الاثراء غير المشروع، ينطبق عليهم ما ينطبق على الموظف العام .
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي: انتهاك سافر للقانون الدولي
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لـ بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتؤكد جمهورية مصر العربية، على أن هذه التصريحات غير المسئولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبنى سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي ادخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة.
وتتعارض هذه التصريحات المتطرفة بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتشدد مصر على رفضها لتلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف، مؤكدة على المسئولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار، محذرة من الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه.