"فرصة تاريخية".. رابطة المصارف تشخص أبرز التحديات المواجهة للدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، اليوم الإثنين، وجود زيادة واضحة وملموسة في حجم عدد المدفوعات اليومية من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني، فيما شخص أبرز التحديات التي تواجه هذا الأمر. وقال طارق، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العام الحالي سيشهد انطلاق الشركة الوطنية العراقية لإدارة أنظمة الدفع التي تسهم في تسهيل المدفوعات الحكومية عبر الإنترنت، وسيكون هناك انتشار أوسع لأنظمة الدفع في عموم المؤسسات وتقديم برامج أوسع للتحفيز على استخدام الدفع الإلكتروني".
وأضاف، أن "توجهات الحكومة والبنك المركزي توفر فرصة تاريخية لتحفيز واستخدام الدفع الإلكتروني، حيث تشهد هذه التوجهات تركيزا واضحا وإصدار العديد من القرارات التي تخدم تسريع استخدامه بشكل يضمن التوسع في تبنيه"، لافتا إلى أن "العراق لأول مرة يشهد قرارات تخدم عملية الدفع الإلكتروني في ظل وجود بنية تحتية لدى البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الدفع الإلكتروني". ونبه إلى أن "العالم الخارجي شهد ثورة كبيرة في ميدان الدفع الإلكتروني والابتعاد عن التعامل النقدي بشكل كامل، لما يوفره من مسارات آمنة للأموال ونقلها دون أي خلل، وفي العراق سوف يتوسع الدفع الإلكتروني إلى حد تلمس فوائد أكبر شريحة من المجتمع". وكشف طارق عن "تضاعف عدد نقاط الدفع الإلكتروني ثلاثة أضعاف خلال العام 2023، ومن المؤمل أن يتضاعف إلى مستويات أكبر وأكثر في الفترة المقبلة". وبين أن "العام الماضي شهد انتقالة في التوسع باستخدام الدفع الإلكتروني، إذ تم إقرار مشروع الجباية الخاص بالمؤسسات الحكومية والخاصة منتصف العام الماضي، والذي كان مفصلا مهما من البرنامج الحكومي وضمن استراتيجية البنك المركزي العراقي". وذكر أن "الدفع الإلكتروني يسير بعدة مسارات في مقدمتها توفير نقاط القبول pos في المؤسسات الحكومية والمشاريع الخاصة، مشيرا إلى أن عدد البطاقات اليوم في العراق يتجاوز 15 مليون بطاقة بمختلف أنواعها، وأن إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني ليس بالأمر بالمعقد". وعن الانتقال إلى اعتماد الدفع الإلكتروني بشكل كامل، أشار طارق إلى أن "الأمر يتطلب وجود طريقة دفع إلكتروني واحدة على أقل تقدير في المؤسسات الحكومية والأهلية تضمنا أداء سهلا أمام المواطن"، لافتا إلى أن "جميع المؤسسات باتت تمتلك أجهزة قبول الدفع الإلكتروني، ولكن لا يكون المواطن مجبرا على اعتماد هذه الآلية". ولفت إلى أن "أهم التحديات التي تواجه هذا الأمر الحاجة إلى حملات تثقيف واسعة لجميع فئات المجتمع بما يحقق أوسع انتشارا بعد معرفة الفوائد المتحصلة عن طريق الدفع الإلكتروني التي تحد من الفساد كثيرا وتوفر تعاملات آمنة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة