النزاهة ترصد مغالاة بـ 33 مليون دولار في عقـدين لشركة نفط ذي قار
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكَّدت دائرة التحقيقات في الهيئة رصدها مُغالاة وهدراً بأكثر من (35,000,000) مليون دولارٍ بشركة نفط ذي قار وعددٍ من دوائر وزارة الكهرباء في المُحافظة.
الدائرة أفادت بكشف فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار مُغالاة في الكلفة التخمينيَّة لعقد مشروع إنشاء وصيانة مستودعات حقل الغراف النفطيّ، مُبيّنةً أنَّ العقد أبرمته الشركة مع شركةٍ إماراتيَّةٍ بمبلغ (27,000,000) مليون دولارٍ، على الرغم من أنَّ الكلفة التخمينيَّة للمشروع لا تتجاوز (12,000,000) مليون دولارٍ، مُضيفةً أنَّ الفريق لاحظ مُغالاة تصل إلى (18,000,000) مليون دولار في عقد تجهيز أنابيب وأغلفةٍ نفطيَّة لحقل الغرَّاف المبرم بين شركة نفط ذي قار وشركةٍ ماليزيَّـةٍ.
وأضافت إنَّ لجنة المُشتريات في الشركة أهدرت مبلغ (37,795,000) مليون دينار، في عمليَّة شراء أجهزة استنساخٍ ومطابع وطابعاتٍ وأجهزة أرشيف من شركةٍ أهليَّةٍ من الأسواق المحليَّة بأسعارٍ مضاعفةٍ، فضلاً عن مغالاةٍ بقرابة (52,000,000) مليون دينارٍ في شراء محرقة نفاياتٍ طبيَّةٍ وثلاث حوضياتٍ.
وتابعت إنَّ الفريق كشف عن هدرٍ للمال العام في تجهيز محطة توليدٍ كهربائيَّةٍ لمصلحة شركة أور العامَّة بمبلغ (2,000,000) مليوني دولارٍ وعدم إدخالها إلى الخدمة؛ بالرغم من مرور أكثر من عشر سنواتٍ على تسلُّمها،لافتةً إلى ضبط أوليَّات شراء أثاث لمكتب مُدير محطة كهرباء ذي قار المركبة التابعة إلى المُديريَّة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة في المنطقة الجنوبيَّة بمبلغ (99,000,000) مليون دينار؛ لوجود مغالاةٍ في الأسعار، وفي محطة كهرباء الناصريَّة الحراريَّة أكَّد الفريق وجود مُخالفاتٍ للمُواصفات الفنيَّة في عمليَّة شراء (100) خليَّة "تنافذ عكسي" بمبلغ (70,000,000) مليون دينارٍ.
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیون دولار ملیون دینار ذی قار
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الإجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات الإدارية – الإستثمار فى الشركات – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ(150 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.