الحكومة الإسرائيلية تصادق على منع النشاط السياسي العربي في الجامعات
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية بزعم دعم "منظمات إرهابية".
إقرأ المزيدوقرر وزير التعليم، يوآف كيش، الموافقة على الدفع ببند من مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست، ليمور سون هار-ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت".
وينص مشروع القانون على "إغلاق خلية طلابية (تنظيم طلابي في أروقة الجامعة) تعبر عن دعمها لعمل أو نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية، من قبل المؤسسة الأكاديمية المعنية".
وفي تعليقه على مشروع القانون، قال يوآف كيش، "أتمنى ألا يكون هناك مثل هذه الحالات في الأكاديميات، لكن من الواضح للجميع أنه من المستحيل على الطلاب الذين يدرسون في دولة إسرائيل أن يدعموا أعمالا إرهابية وتنظيمات إرهابية تمس مواطني الدولة، تحت رعاية المؤسسات الأكاديمية".
ويقترح القانون "وضع حد للتحريض في الأكاديميات، والتأكيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل أو عمل إرهابي أو منظمة إرهابية، و أنه لا يجوز رفع علم دولة معادية أو منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي".
ووفقا للاقتراح فإن "انتهاك هذه المحظورات سيؤدي إلى إيقاف الطالب من قبل المؤسسة، لمدة لا تقل عن 30 يوما، والطالب الذي يرتكب مثل هذه المخالفة مرة أخرى، سيتم إبعاده نهائيا من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في إسرائيل أو في الخارج".
وتعارض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي، الذي قدمته عضو الكنيست هار - ميلخ.
وقدمت بهاراف ميارا وجهة نظر قانونية إلى وزير القضاء، ياريف ليفين، بصفته رئيس اللجنة الوزارية للتشريع، التي كانت قد ناقشت مشروع القانون في جلسة سابقة، واعتبرت المستشارة القضائية أن "مشروع القانون يطرح مصاعب دستورية حقيقية تصل إلى حد مانع دستوري، ولذلك أنصح بمعارضته".
وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت رسالة إلى مجلس التعليم العالي، في مايو الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل "خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية".
وأصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون. وجاء في البيان أن "المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض".
المصدر: عرب 48
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التعليم التمييز العنصري مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أمس، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، إضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.