«الإدارية العليا» تنظر طعن المندوه بشأن استبعاده من منصب أمين الصندوق بالزمالك
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم، حكمها في الطعن المقام من حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، ضد وزير الشباب والرياضة وكريم محمد عادل عبيد، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على منصب أمين الصندوق بمجلس الإدارة، والذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر في الدعوي رقم 514 لسنة 78 قضائية، والقاضي بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك.
وكانت محكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بإحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادي إلى المفوضين لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.
حكم بصحة انتخابات الزمالكوأمس الأحد، أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حكما بصحة انتخابات نادي الزمالك فيما عدا مقعد انتخابات أمين الصندوق، المرشح عليه حسام المندوه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا الادارية العليا الدائرة الثانية الشباب والرياضة الغرف الصناعية القضاء الإداري المحكمة الادارية أمين الصندوق أمین الصندوق
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: إذا أساء الشاكى الأدب بشكواه وجب تأديبه على إساءته
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة حكمًا تضمن ، أن حق الشكوى ولئن كان من الحقوق المكفولة للأفراد دستورياً وقانونياً إلا أن هيئة النيابة الإدارية بحكم وظيفتها القضائية عند مباشرتهم للتحقيق في إحدى الشكاوى لا تقوم بذلك لمصلحة الشاكي ، وإنما لمصلحة المجتمع أى للمصلحة العامة للدولة .
والتي تتمثل في ضمان المحافظة على الوظيفة العامة ونزاهتها وكرامتها بالتحقق من عدم ارتكاب ما من شأنه أن يؤدي إلي مخالفة القواعد واللوائح والأحكام المنظمة لها أو الإهمال أو التقصير في أدائها .
وأضافت المحكمة ، إذا ما أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية في تلك الشكوى عن أن ثمة مخالفة إدارية أو مالية يمكن نسبتها إلى الشاكي نفسه ( المتقدم بالشكوى ) ، كان لزاماً عليها أن تتصدى لها ، وأن تنتهي في مذكرة التصرف في التحقيق إلى توجيه الاتهام إليه, وإسناد المخالفة إليه بتقرير الاتهام, وإحالته إلى المحاكمة التأديبية إن رأت وجهاً قانونياً لذلك وكان له مقتضى .
وأشارت المحكمة ، في حكمها إذا ما خرج الشاكي عن حدود شكواه بأن تضمنت عبارات الشكوى ما يشكل خروجاً على مقتضيات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء والزملاء واحترامهم ، وذلك بتضمين عباراتها معلومات أو بيانات كاذبة أو إساءة أو تجريح لهؤلاء بقصد الكيد لهم ، والانتقام منهم والطعن في نزاهتهم ، بدافع من شهوة الإضرار بهم دون مبرر أو مسوغ من القانون, ففي هذه الحالة أيضاً يجوز للنيابة الإدارية توجيه اتهام إليه يتمثل في الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه, ومن ثم إحالته للمحاكمة التأديبية ، لمعاقبته رغم أنه صاحب الشكوى .
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 .
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون