المغرب.. مسيرات تضامنية مع غزة واليمن
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شارك مئات المغاربة في وقفات بعدة مدن بالمملكة، الأحد، تضامنا مع اليمن، وقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 100 يوم.
وذكر مراسل الأناضول، أن المشاركين في تلك الوقفات، التي دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، طالبوا بالضغط على إسرائيل وحلفائها من أجل وقف الحرب.
وطالب المشاركون في الوقفات، التي تم تنظيمها بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب ضد غزة، بضرورة دعم القطاع بسبب حجم الدمار الذي لحقه.
ومن بين المدن التي شهدت وقفات؛ شفشاون (شمال) وأسفي (غرب) ووجدة (شرق).
ورفع المشاركون لافتات مساندة للقضية الفلسطينية، وداعمة لليمن وجنوب إفريقيا.
ورددوا شعارات تدعم فلسطين وصمود شعبها، وتتضامن مع اليمن بسبب الهجوم الذي تتعرض له.
ومن بين الشعارات التي رفعوها "حيوا اليمن السعيد، شعب العزة والصمود"، و"حيوا وارفعو السلام للأحرار في كل مكان"، "وهز (ارفع) الرأس وعلّي (ارفع) الصوت، المغرب وفلسطين خوت (إخوة)".
ومنذ الجمعة، يتعرض اليمن لهجمات أمريكية وبريطانية استهدفت عدة أهداف تابعة لجماعة الحوثي، لاستهدافها سفنا "تابعة" أو "داعمة" لإسرائيل.
و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.
ومنذ 100 يوم، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفا و968 قتيلا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المغرب غزة أمريكا مظاهرات
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام
أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.
وأكد النادي في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.
وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.
واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.
ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.
وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.