السعودية تستهدف إعادة تدوير نفايات بنسبة 95%
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عن خطة لتطوير قطاع النفايات في المملكة تتضمن الوصول إلى إعادة تدوير تصل إلى 95 بالمئة بما يسهم في الناتج المحلي بنحو 120 مليار ريال (حوالي 32 مليار دولار)، فضلاً عن تحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير تصل إلى 100 مليون طن سنويًا، إضافة إلى توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشددت الوزارة على سعي منظومة البيئة في المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر خطط وإستراتيجيات مدروسة في قطاعتها كافة، ومنها الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن إطارا مؤسسيا واضحا يحتوي على أكثر من 65 مبادرة في القطاع تستثمر أكثر من 55 مليار ريال، بحسب تقرير منشور على وكالة الأنباء السعودية.
وأشار التقرير، إلى أن ما يعاد تدويره في قطاع إدارة النفايات بالسعودية في الوقت الحاضر لا يتجاوز 3 بالمئة أو 4 بالمئة ، فيما تستهدف خطة الوزارة إعادة تدوير تصل إلى 95 بالمئة، منها نفايات صناعية ضارة كالطبية والتعامل معها يكون على أساس علمي صحيح.
وتمكنت منظومة الوزارة من الحفاظ على أكثر من 90 ألف هكتار وتم زراعة أكثر من 50 مليون شجرة واكبها ارتفاع في نسبة الوعي المجتمعي، في حين أسهمت جهود الرقابة في الالتزام البيئي في الرفع من مستوى جودة الحياة.
إلى ذلك، أكد التقرير أن العواصف الغبارية التي سجلها مركز العواصف الغبارية في المملكة، هي الأقل حيث سجلت (10) بالمئة فقط، ويعزى ذلك لكثرة وجود المحميات، وزيادة الهاطل المطري، واعتماد برنامج الاستمطار، والمحافظة على أكثر من (99) ألف هكتار من الأراضي، وزراعة ما يقارب من (50) مليون شجرة في جميع مناطق المملكة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البيئة التنمية المستدامة السعودية بالسعودية الالتزام البيئي المملكة الاستمطار السعودية اقتصاد السعودية تدوير نفايات إعادة تدوير البيئة التنمية المستدامة السعودية بالسعودية الالتزام البيئي المملكة الاستمطار أخبار السعودية إعادة تدویر أکثر من
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة