السعودية تستهدف إعادة تدوير نفايات بنسبة 95%
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عن خطة لتطوير قطاع النفايات في المملكة تتضمن الوصول إلى إعادة تدوير تصل إلى 95 بالمئة بما يسهم في الناتج المحلي بنحو 120 مليار ريال (حوالي 32 مليار دولار)، فضلاً عن تحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير تصل إلى 100 مليون طن سنويًا، إضافة إلى توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشددت الوزارة على سعي منظومة البيئة في المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر خطط وإستراتيجيات مدروسة في قطاعتها كافة، ومنها الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن إطارا مؤسسيا واضحا يحتوي على أكثر من 65 مبادرة في القطاع تستثمر أكثر من 55 مليار ريال، بحسب تقرير منشور على وكالة الأنباء السعودية.
وأشار التقرير، إلى أن ما يعاد تدويره في قطاع إدارة النفايات بالسعودية في الوقت الحاضر لا يتجاوز 3 بالمئة أو 4 بالمئة ، فيما تستهدف خطة الوزارة إعادة تدوير تصل إلى 95 بالمئة، منها نفايات صناعية ضارة كالطبية والتعامل معها يكون على أساس علمي صحيح.
وتمكنت منظومة الوزارة من الحفاظ على أكثر من 90 ألف هكتار وتم زراعة أكثر من 50 مليون شجرة واكبها ارتفاع في نسبة الوعي المجتمعي، في حين أسهمت جهود الرقابة في الالتزام البيئي في الرفع من مستوى جودة الحياة.
إلى ذلك، أكد التقرير أن العواصف الغبارية التي سجلها مركز العواصف الغبارية في المملكة، هي الأقل حيث سجلت (10) بالمئة فقط، ويعزى ذلك لكثرة وجود المحميات، وزيادة الهاطل المطري، واعتماد برنامج الاستمطار، والمحافظة على أكثر من (99) ألف هكتار من الأراضي، وزراعة ما يقارب من (50) مليون شجرة في جميع مناطق المملكة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البيئة التنمية المستدامة السعودية بالسعودية الالتزام البيئي المملكة الاستمطار السعودية اقتصاد السعودية تدوير نفايات إعادة تدوير البيئة التنمية المستدامة السعودية بالسعودية الالتزام البيئي المملكة الاستمطار أخبار السعودية إعادة تدویر أکثر من
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة
خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أسعار الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، ليبدأ سياسة تيسير نقدي بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من السياسة المتشددة. حيث قررت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة من نطاق 5.25-5.5 بالمئة إلى 4.75-5 بالمئة.
ويتوقع البنك المركزي خفض الفائدة مجدداً بنصف نقطة مئوية أخرى قبل نهاية العام الحالي، ونقطة مئوية كاملة في عام 2025، ليصل النطاق إلى 2.75-3 بالمئة.
تعد هذه المرة الأولى التي يخفض فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بعد سلسلة من 11 زيادة، بدأت في آذار/ مارس 2022 عندما كانت الفائدة 0.25 بالمئة وارتفعت إلى 5.5 بالمئة في تموز/ يوليو 2023، حيث ثبتت عند هذا المستوى حتى الأمس.
وعزت لجنة السوق المفتوحة قرار خفض الفائدة إلى التحسن المستدام في معدل التضخم الذي يقترب من الهدف المحدد بنسبة 2 بالمئة، ولتوازن المخاطر المرتبطة بتحقيق أهداف التوظيف والتضخم.
وكانت الدورة السابقة لتشديد السياسات النقدية قد بدأت في آذار/ مارس 2022، بهدف مكافحة التضخم المرتفع الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاماً، عند 9.1 بالمئة في تموز/ يوليو 2022.
سجلت مبيعات التجزئة زيادة بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي في آب/ أغسطس الماضي، في حين انتعشت مبيعات المتاجر عبر الإنترنت بنسبة 1.4 بالمئة بعد انخفاض بنسبة 0.4 بالمئة في الشهر السابق.
كما نما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 3 بالمئة في الربع الثاني من العام على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات الأولية البالغة 2.8 بالمئة التي أُعلنت الشهر الماضي، في حين سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الأول.
تزايدت المطالبات بخفض أسعار الفائدة بسبب الضغوط التي أثارتها بيانات سوق العمل التي صدرت الشهر الماضي، والتي أدت إلى توقعات بحدوث ركود اقتصادي. وقد نتج عن ذلك موجة من التراجعات العالمية في أسواق الأسهم، بقيادة وول ستريت.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية