السعودية تستهدف إعادة تدوير نفايات بنسبة 95%
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عن خطة لتطوير قطاع النفايات في المملكة تتضمن الوصول إلى إعادة تدوير تصل إلى 95 بالمئة بما يسهم في الناتج المحلي بنحو 120 مليار ريال (حوالي 32 مليار دولار)، فضلاً عن تحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير تصل إلى 100 مليون طن سنويًا، إضافة إلى توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشددت الوزارة على سعي منظومة البيئة في المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر خطط وإستراتيجيات مدروسة في قطاعتها كافة، ومنها الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن إطارا مؤسسيا واضحا يحتوي على أكثر من 65 مبادرة في القطاع تستثمر أكثر من 55 مليار ريال، بحسب تقرير منشور على وكالة الأنباء السعودية.
وأشار التقرير، إلى أن ما يعاد تدويره في قطاع إدارة النفايات بالسعودية في الوقت الحاضر لا يتجاوز 3 بالمئة أو 4 بالمئة ، فيما تستهدف خطة الوزارة إعادة تدوير تصل إلى 95 بالمئة، منها نفايات صناعية ضارة كالطبية والتعامل معها يكون على أساس علمي صحيح.
وتمكنت منظومة الوزارة من الحفاظ على أكثر من 90 ألف هكتار وتم زراعة أكثر من 50 مليون شجرة واكبها ارتفاع في نسبة الوعي المجتمعي، في حين أسهمت جهود الرقابة في الالتزام البيئي في الرفع من مستوى جودة الحياة.
إلى ذلك، أكد التقرير أن العواصف الغبارية التي سجلها مركز العواصف الغبارية في المملكة، هي الأقل حيث سجلت (10) بالمئة فقط، ويعزى ذلك لكثرة وجود المحميات، وزيادة الهاطل المطري، واعتماد برنامج الاستمطار، والمحافظة على أكثر من (99) ألف هكتار من الأراضي، وزراعة ما يقارب من (50) مليون شجرة في جميع مناطق المملكة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البيئة التنمية المستدامة السعودية بالسعودية الالتزام البيئي المملكة الاستمطار السعودية اقتصاد السعودية تدوير نفايات إعادة تدوير البيئة التنمية المستدامة السعودية بالسعودية الالتزام البيئي المملكة الاستمطار أخبار السعودية إعادة تدویر أکثر من
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: استئناف الثورة القضائية أفقد البورصة 10 مليار دولار
شدد الخبير الإسرائيلي في سوق رأس المال، يهودا شاروني، على أن استئناف ما يوصف بـ"الثورة القضائية" مع حجب الثقة عن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، أدى إلى فقدان الثقة في البورصة، متسببا في خسائر بلغت 40 مليار شيكل (10 مليارات دولار) من سوق الأسهم في "إسرائيل".
وقال شاروني في مقاله بصحيفة "معاريف"، إن "من اعتقد بأن الثورة القضائية تؤثر على الديمقراطية كان محقًا. ومن اعتقد بأنها تؤثر على الديمقراطية وتؤثر على الجيب أيضا، كان محقا أكثر"، مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة باتت واضحة فورا في سلوك البورصة.
وأوضح أن أسعار الأسهم الرائدة هبطت بنسبة 3.5 بالمئة يوم الأحد، في أسوأ يوم تداول منذ أكتوبر 2023، حين اندلعت الحرب في غزة، لافتا إلى أن أسهم البنوك والتأمين، التي كانت تُعتبر مستقرة نسبيًا، فقدت حوالي 8 بالمئة من قيمتها، مما تسبب في خسارة المستثمرين 40 مليار شيكل، نصفها تقريبا (20 مليار شيكل) في أسهم البنوك.
وأكد أن هذه الأموال تأتي "مباشرة على حساب توفيراتنا في صناديق التقاعد، صناديق الاستكمال، صناديق الاسترداد، وبوالص التأمين"، معربًا عن قلقه من أن تؤدي الأزمة القضائية في دولة الاحتلال إلى هروب المستثمرين الأجانب وركود اقتصادي.
ولفت شاروني إلى أن التجربة التركية تقدم مثالا واضحا لما قد يحدث، موضحا أنه "يكفي أن نرى ما فعله أردوغان في تركيا والأزمة الاقتصادية التي تبعتها، كي نفهم ما سيأتي في إسرائيل".
وأشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يمكن أن يكون في ذروة ازدهاره لولا القرارات السياسية الأخيرة، مستشهدا بصفقتين كبيرتين تمتا مؤخرا: "بيع السيطرة في Waze مقابل 32 مليار دولار، وصفقة شركة التأمين Next Insurance بقيمة 2.6 مليار دولار".
وشدد الخبير الإسرائيلي على أن هذه الصفقات "اختفت وسط ضجيج الاحتجاجات" بدلا من أن تعزز الشيكل أمام العملات الأجنبية.
وأضاف أن الشيكل "ضعف منذ بداية الشهر الجاري بنسبة 4.5 بالمئة أمام سلة العملات، واقترب سعر الدولار من مستوياته عند اندلاع الحرب"، مما يعكس فقدان الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي ختام مقاله، حذر شاروني من أن هذا الوضع يثير "تخوفا حقيقيا من استئناف التضخم المالي، وهو ما يشكل مشكلة خطيرة لأصحاب قروض السكن" في دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون وشيكا.
وأكد الخبير الإسرائيلي أنه في ظل هذه الظروف "يمكننا نسيان أي احتمال لخفض الفائدة في قرار بنك إسرائيل المقبل في نيسان /أبريل المقبل".
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان