سياسيون وخبراء يتوقعون نتائج دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
#سواليف
لا تزال توقعات وأصداء جلسات الاستماع الخاصة بالدعوى التي رفعتها #جنوب_أفريقيا ضد #إسرائيل، داخل #محكمة_العدل_الدولية في #لاهاي، تأخذ حيزا مهما من النقاش بشأن ما سيخلص إليه قرار القضاة في الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، سألت -الجزيرة نت- عددا من السياسيين والخبراء في #القانون_الدولي لمعرفة آرائهم وتوقعاتهم حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام العالمي طوال اليومين الماضيين.
فبينما أشادوا جميعا بشكل خاص بالملف القانوني “القوي والمفصل” الذي قدمته جنوب أفريقيا أمام المحكمة العليا في الأمم المتحدة، لاتهام الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية في قطاع غزة وللدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولم يستبعدوا أيضا الضغوطات المحتملة التي سيتعرض إليها فريق القضاة من قبل الدول الكبرى، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
مقالات ذات صلة “مفيش عنا كهربا”.. مواطنون من غزة يشاهدون “أبو عبيدة” عبر سيارة بث الجزيرة مباشر 2024/01/15وفيما يلي آراء و #توقعات السياسيين و #الخبراء في القانون الدولي بشأن الدعوى وانتظار الكشف عن #القرار_النهائي لمحكمة العدل بشأن هذا الملف.
السياسي الإيرلندي والعضو في البرلمان الأوروبي مايك والاس
لا تحاكم إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما تتم محاكمة القانون الدولي أيضا، لأنه إذا تعرض للتجاهل أو أسيء استخدامه، فهذا سيعني أن العالم أمام مشكلة كبيرة.
ومما لا شك فيه، سيواجه القانون الدولي ضغوطا من جميع أنحاء العالم، خاصة بعد سيطرة “الإمبراطورية الأميركية” على العديد من المؤسسات، وللأسف، لا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدعمان المشروع الاستيطاني الصهيوني من خلال رفضهم الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإدانة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ووصفها بالإبادة الجماعية.
لا أستطيع أن أخمن قرار المحكمة النهائي بشأن القضية، وأعتقد أن القضاة سيتعرضون لضغوط كبيرة لاتخاذ موقف يصب في مصلحة إسرائيل، لكننا متفائلون بالنتيجة.
زعيم حزب “فرنسا الأبية” جون لوك ميلانشون
جلسات الاستماع التي تمت في محكمة العدل الدولية تمثل لحظة تاريخية ومصالحة مع الإنسانية، في وقت تصمت فيه الحكومات القوية التي طالما فرضت العقوبات على الدول.
إذا حكمت محكمة العدل الدولية لصالح دعوى جنوب أفريقيا، فسيؤدي ذلك إلى تغيير واضح في الوضع السياسي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يشاركون بطريقة أو بأخرى في مساعدة إسرائيل في عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
وكوني أحد ممثلي الحكومة الفرنسية، فلا أشعر بالفخر الشديد بموقف فرنسا اليوم، لأنها كانت من بين الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.
المنسق العام للمرصد الحقوقي لجرائم الحرب في غزة فيصل فولاذ
تستند دعوى جنوب أفريقيا على روح وأهداف محكمة العدل الدولية وحقوق الإنسان والصك الدولي، فبالتالي هي تمثل أركان القانون الدولي والإنساني، وقد كشفت أحداث ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالحقائق والبراهين.
ولهذا السبب، يعتبر موقف جنوب أفريقيا قويا جدا بالمقارنة مع التبريرات التي قدمتها إسرائيل، وهذا يدل على أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية لن يكون مستحيلا.
وأعتقد أن الخطط الإسرائيلية المعتمدة على مسألة الدعوى بالإرهاب “فاشلة”، خاصة وأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمارس دورا خارجا عن القانون، من خلال عصابات ومافيا تقتل فقط من أجل القتل.
السياسية الإيرلندية والعضو في البرلمان الأوروبي كيلر دالي
أعتقد أن دعوى جنوب أفريقيا كانت مثيرة للإعجاب بشكل لا يصدق، خاصة وأن تاريخها السياسي متجذر في النضال ضد الفصل العنصري، كما أن التصريحات الإسرائيلية التي أشارت إلى قتل الفلسطينيين يصب في صالح الملف، لأنها تثبت ارتكابها لأعمال الإبادة الجماعية.
وبالتالي، إذا احتفظت المحكمة بحيادها واستقلاليتها عند اتخاذ قرارها النهائي، سيتعين عليها الوقوف إلى جانب جنوب أفريقيا، رغم أنني لا أعتقد أن ذلك سيوقف إسرائيل عن استكمال عمليتها العسكرية، خاصة في ظل دعم الولايات المتحدة المستمر لها.
ولكنني، أؤمن بأن قرار المحكمة سيشكل ضغوطا هائلة على الدول الأوروبية، ويؤدي إلى مزيد من العزلة للولايات المتحدة، وهذا بدوره سيضغط على حكومة نتنياهو، تعيش إسرائيل أسوأ حالاتها الآن، والمشروع الصهيوني يشهد آخر أيامه بسبب فقدانه لدعم فئات واسعة من اليهود، ناهيك عن أغلبية شعوب العالم.
نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة أحمد مهنا
نتمنى أن تخلص جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية إلى إصدار قرار وقف إطلاق النار على أهالي قطاع غزة في الأسابيع المقبلة.
لقد انفرد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بميزة احترافية، تتمثل في استغلال نية القادة الإسرائيليين العلنية والمباشرة لإبادة الشعب الفلسطيني، وتعتبر هذه النقطة الأهم في الملف، والتي أدت بإسرائيل إلى المجيء إلى لاهاي للدفاع عن نفسها.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تمثل فيها دولة الاحتلال أمام محكمة دولية منذ عام 1948، وفي حال لم تنفذ إسرائيل قرار المحكمة ـالذي نأمل أن يكون مشابها لتوقعاتناـ فإن هذه الدعوى ستفتح المجال أمام المنظمات الدولية والمحاكمات الأخرى للتحرك بشكل واسع وفعال.
المحامي البريطاني المتخصص في القانون الدولي طيب علي
تطرق فريق جنوب أفريقيا القانوني، في ملفه المكون من 84 صفحة، إلى نية الإبادة الجماعية، من خلال الكشف عن تصريحات موثقة لنتنياهو وباقي القادة العسكريين وشخصيات في الكنيست.
وعند النظر إلى طلبات التمثيل التي قدمها الفريق أمام محكمة العدل الدولية، فلا يمكن تفسيرها إلا بالنية الواضحة للإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبالتالي، سيكون من غير الممكن تفسير ما تقوم به إسرائيل بمسألة الدفاع عن النفس.
أما بالنسبة للدول التي لا تزال تدعم الحكومة الإسرائيلية -مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة- بالأسلحة والمعدات العسكرية، فسيتم اعتبارها مشاركة ومتواطئة في هذا العمل غير القانوني، بموجب المادة 25 من نظام روما الأساسي.
المحامي المصري والخبير في القانون الدولي أحمد العطار
إن أهم ما يميز الملف القضائي الذي رفعته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل هو الاختراق الواضح للاتفاقية التي أبرمت في عام 1948 الخاصة بمنع الإبادة الجماعية، فضلا عن التضامن العالمي الذي يتمتع به الشعب الفلسطيني الآن.
وقد دفعت هذه القضية إلى إبراز الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على تجريم الإبادة الجماعية ومنع التهجير.
وقد شهدنا أن الحيل الدبلوماسية التي لجأت إليها إسرائيل في السابق لم تنجح في آخر المطاف أمام الطلبات المشروعة للشعب الفلسطيني، والمتمثلة في وقف إطلاق النار ووقف التهجير، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جنوب أفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية لاهاي القانون الدولي توقعات الخبراء القرار النهائي محکمة العدل الدولیة دعوى جنوب أفریقیا الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی القانون الدولی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.