#سواليف

لا تزال توقعات وأصداء جلسات الاستماع الخاصة بالدعوى التي رفعتها #جنوب_أفريقيا ضد #إسرائيل، داخل #محكمة_العدل_الدولية في #لاهاي، تأخذ حيزا مهما من النقاش بشأن ما سيخلص إليه قرار القضاة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، سألت -الجزيرة نت- عددا من السياسيين والخبراء في #القانون_الدولي لمعرفة آرائهم وتوقعاتهم حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام العالمي طوال اليومين الماضيين.

فبينما أشادوا جميعا بشكل خاص بالملف القانوني “القوي والمفصل” الذي قدمته جنوب أفريقيا أمام المحكمة العليا في الأمم المتحدة، لاتهام الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية في قطاع غزة وللدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولم يستبعدوا أيضا الضغوطات المحتملة التي سيتعرض إليها فريق القضاة من قبل الدول الكبرى، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

مقالات ذات صلة “مفيش عنا كهربا”.. مواطنون من غزة يشاهدون “أبو عبيدة” عبر سيارة بث الجزيرة مباشر 2024/01/15

وفيما يلي آراء و #توقعات السياسيين و #الخبراء في القانون الدولي بشأن الدعوى وانتظار الكشف عن #القرار_النهائي لمحكمة العدل بشأن هذا الملف.

السياسي الإيرلندي والعضو في البرلمان الأوروبي مايك والاس

لا تحاكم إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما تتم محاكمة القانون الدولي أيضا، لأنه إذا تعرض للتجاهل أو أسيء استخدامه، فهذا سيعني أن العالم أمام مشكلة كبيرة.

ومما لا شك فيه، سيواجه القانون الدولي ضغوطا من جميع أنحاء العالم، خاصة بعد سيطرة “الإمبراطورية الأميركية” على العديد من المؤسسات، وللأسف، لا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدعمان المشروع الاستيطاني الصهيوني من خلال رفضهم الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإدانة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ووصفها بالإبادة الجماعية.

لا أستطيع أن أخمن قرار المحكمة النهائي بشأن القضية، وأعتقد أن القضاة سيتعرضون لضغوط كبيرة لاتخاذ موقف يصب في مصلحة إسرائيل، لكننا متفائلون بالنتيجة.

زعيم حزب “فرنسا الأبية” جون لوك ميلانشون

جلسات الاستماع التي تمت في محكمة العدل الدولية تمثل لحظة تاريخية ومصالحة مع الإنسانية، في وقت تصمت فيه الحكومات القوية التي طالما فرضت العقوبات على الدول.

إذا حكمت محكمة العدل الدولية لصالح دعوى جنوب أفريقيا، فسيؤدي ذلك إلى تغيير واضح في الوضع السياسي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يشاركون بطريقة أو بأخرى في مساعدة إسرائيل في عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وكوني أحد ممثلي الحكومة الفرنسية، فلا أشعر بالفخر الشديد بموقف فرنسا اليوم، لأنها كانت من بين الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.

المنسق العام للمرصد الحقوقي لجرائم الحرب في غزة فيصل فولاذ

تستند دعوى جنوب أفريقيا على روح وأهداف محكمة العدل الدولية وحقوق الإنسان والصك الدولي، فبالتالي هي تمثل أركان القانون الدولي والإنساني، وقد كشفت أحداث ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالحقائق والبراهين.

ولهذا السبب، يعتبر موقف جنوب أفريقيا قويا جدا بالمقارنة مع التبريرات التي قدمتها إسرائيل، وهذا يدل على أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية لن يكون مستحيلا.

وأعتقد أن الخطط الإسرائيلية المعتمدة على مسألة الدعوى بالإرهاب “فاشلة”، خاصة وأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمارس دورا خارجا عن القانون، من خلال عصابات ومافيا تقتل فقط من أجل القتل.

السياسية الإيرلندية والعضو في البرلمان الأوروبي كيلر دالي

أعتقد أن دعوى جنوب أفريقيا كانت مثيرة للإعجاب بشكل لا يصدق، خاصة وأن تاريخها السياسي متجذر في النضال ضد الفصل العنصري، كما أن التصريحات الإسرائيلية التي أشارت إلى قتل الفلسطينيين يصب في صالح الملف، لأنها تثبت ارتكابها لأعمال الإبادة الجماعية.

وبالتالي، إذا احتفظت المحكمة بحيادها واستقلاليتها عند اتخاذ قرارها النهائي، سيتعين عليها الوقوف إلى جانب جنوب أفريقيا، رغم أنني لا أعتقد أن ذلك سيوقف إسرائيل عن استكمال عمليتها العسكرية، خاصة في ظل دعم الولايات المتحدة المستمر لها.

ولكنني، أؤمن بأن قرار المحكمة سيشكل ضغوطا هائلة على الدول الأوروبية، ويؤدي إلى مزيد من العزلة للولايات المتحدة، وهذا بدوره سيضغط على حكومة نتنياهو، تعيش إسرائيل أسوأ حالاتها الآن، والمشروع الصهيوني يشهد آخر أيامه بسبب فقدانه لدعم فئات واسعة من اليهود، ناهيك عن أغلبية شعوب العالم.

نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة أحمد مهنا

نتمنى أن تخلص جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية إلى إصدار قرار وقف إطلاق النار على أهالي قطاع غزة في الأسابيع المقبلة.

لقد انفرد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بميزة احترافية، تتمثل في استغلال نية القادة الإسرائيليين العلنية والمباشرة لإبادة الشعب الفلسطيني، وتعتبر هذه النقطة الأهم في الملف، والتي أدت بإسرائيل إلى المجيء إلى لاهاي للدفاع عن نفسها.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تمثل فيها دولة الاحتلال أمام محكمة دولية منذ عام 1948، وفي حال لم تنفذ إسرائيل قرار المحكمة ـالذي نأمل أن يكون مشابها لتوقعاتناـ فإن هذه الدعوى ستفتح المجال أمام المنظمات الدولية والمحاكمات الأخرى للتحرك بشكل واسع وفعال.

المحامي البريطاني المتخصص في القانون الدولي طيب علي

تطرق فريق جنوب أفريقيا القانوني، في ملفه المكون من 84 صفحة، إلى نية الإبادة الجماعية، من خلال الكشف عن تصريحات موثقة لنتنياهو وباقي القادة العسكريين وشخصيات في الكنيست.

وعند النظر إلى طلبات التمثيل التي قدمها الفريق أمام محكمة العدل الدولية، فلا يمكن تفسيرها إلا بالنية الواضحة للإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبالتالي، سيكون من غير الممكن تفسير ما تقوم به إسرائيل بمسألة الدفاع عن النفس.

أما بالنسبة للدول التي لا تزال تدعم الحكومة الإسرائيلية -مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة- بالأسلحة والمعدات العسكرية، فسيتم اعتبارها مشاركة ومتواطئة في هذا العمل غير القانوني، بموجب المادة 25 من نظام روما الأساسي.

المحامي المصري والخبير في القانون الدولي أحمد العطار

إن أهم ما يميز الملف القضائي الذي رفعته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل هو الاختراق الواضح للاتفاقية التي أبرمت في عام 1948 الخاصة بمنع الإبادة الجماعية، فضلا عن التضامن العالمي الذي يتمتع به الشعب الفلسطيني الآن.

وقد دفعت هذه القضية إلى إبراز الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على تجريم الإبادة الجماعية ومنع التهجير.

وقد شهدنا أن الحيل الدبلوماسية التي لجأت إليها إسرائيل في السابق لم تنجح في آخر المطاف أمام الطلبات المشروعة للشعب الفلسطيني، والمتمثلة في وقف إطلاق النار ووقف التهجير، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف جنوب أفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية لاهاي القانون الدولي توقعات الخبراء القرار النهائي محکمة العدل الدولیة دعوى جنوب أفریقیا الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی القانون الدولی فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية

أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.

وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».

كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».

وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.

وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.

كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».

وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.

من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».

وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.

وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.

وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.

وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.

واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.

يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.

 

 

 

 

كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية

مقالات مشابهة

  • نيكاراغوا تسحب دعمها لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • التعاون الإسلامي: العدوان الإسرائيلي على سوريا ينتهك القانون الدولي
  • رباعي الأندية المصرية.. نتائج بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • بعثة الزمالك تكرم قنصل مصر فى جنوب أفريقيا
  • الزمالك يكرم عمر شعيب قنصل مصر في جنوب أفريقيا
  • رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
  • قنصل مصر في جنوب أفريقيا يطمئن على بعثة الفريق قبل لقاء ستيلينبوش
  • تاريخ من نار.. تعرف على نتائج مواجهات الزمالك مع فرق جنوب افريقيا
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب