انتخابات الرابطة المارونية: الرأي الاساسي لهذه الجهة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بدأت منذ أيام الإتصالات حول وضعية الرابطة المارونية وكيفية تفعيلها وتحسين آدائها على المستويات كافة. وفي هذا الإطار بدأ عدد من الراغبين بالترشح الى رئاستها في الدورة المقبلة العمل على وضع برامج كونهم علموا أن المرجعيات الروحية سيكون لها هذه المرة رأي أساسي في كيفية التعاطي مع هذا الإستحقاق كونها لا ترغب بأن تكون الرابطة بعد اليوم ناديا لتلاقي الموارنة وإصدار البيانات الرنانة التي لا طعم ولا لون لها، وعند الإستحقاقات الوطنية تبقى غائبة عن السمع، بحسب مصدر معني بشكل مباشر.
المصدر ختم "بأن الرابطة في المستقبل القريب يجب أن تكون ذات رؤية واضحة وبرنامج عمل منتج وفاعل، والأهم أن تكون مواقفها السياسية متوافقة بالكامل مع مرجعية بكركي، وتكون حالة دعم وإسناد لهذه المواقف، وإلا لا جدوى لها ولا ضرورة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا توضح ماهية الجهة المختصة بإثبات المسئولية الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام، ومتى قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي.
المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفتهوأضافت: ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه، فمن ثم يكون هذا الخطأ سندًا لمجازاته تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه.
وأقرت المحكمة، أنه من المقرر أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابًا أو سلبا بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكًا معيبًا ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا.