الإعمار: تطبيق مشروع أتمتة قطاع المياه في ثماني محافظات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
باشرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مطلع العام الحالي تطبيق نظام سلامة المياه إلكترونياً بالتعاون مع اليونيسيف، فيما أنجزت ما يقارب نصف مشروع أتمتة قطاع المياه في البلاد .
وقال مدير الماء في الوزارة المهندس عمار المالكي في حيث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن مديريته بالتنسيق مع اليونسيف شرعت مطلع العام الحالي بمشروع تطبيق نظام سلامة المياه إلكترونيا في 15 محافظة ، مبيناً أن ذلك تم عبر نظام لنقل البيانات الخاصة بنتائج الفحوص التي تُجرى في المختبرات العائدة إلى مديريات الماء في المحافظات بصورة آنية إلى المختبرات العامة في بغداد، ليتم بعدها البدء بتدقيق ومراقبة نتائج الفحوصات الفيزياوية والكيميائية والبكتريولوجية بشكل يومي.
وفي السياق نفسه ذكر أن مشروع أتمتة قطاع المياه تمت المباشرة بتنفيذه منذ العام 2019 ويشمل الانتقال الكامل من التعامل اليدوي إلى الورقي والجباية إلكترونياً، من خلال تنصيب عدادات للمياه ، لافتاً إلى أن المديرية أنجزت نحو نصف المشروع في 8 محافظات هي بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وديالى وكركوك ونينوى، إضافة إلى محافظتي المثنى والبصرة ،
إلى ذلك أكد المالكي أن الملاكات الفنية للمديرية نصبت حتى الآن 500 مقياس في المحافظات التي شهدت تطبيقه ، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأتمتة تعمل على الحد من الاستهلاك والإسراف في استخدام المياه، فضلاً عن إجهازها على الفساد المالي والإداري، كون التعامل سيكون إلكترونياً حصراً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
عقدت وزارة المالية الفلسطينية، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، اليوم الاربعاء 12 مارس 2025 ، ورشة عمل لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتشاور، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام بين القطاع العام، ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.
وحضر النقاش، ممثلون عن عدد من المؤسسات من بينها: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وأكد وكيل وزارة المالية مجدي الحسن في كلمة افتتاحية، أهمية هذا اللقاء، واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني، موضحا أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجابا على إعداد موازنة 2025.
وتضمن جدول أعمال الورشة، عرضا من فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلا للإيرادات والنفقات، واستعراضا للأداء المالي لعام 2024، إضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب.
في عرضه لأبرز أولويات الموازنة، استعرض الحسن الإجراءات التقشفية الرامية إلى تقليص النفقات، والتي تشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى.
كما استعرض تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، وحشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.
من ناحيته، قدم مدير عام الموازنة في وزارة المالية ، قدري بشارات، شرحا تفصيليا لمحددات الموازنة، مشيرا إلى أنها تستند إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن الموازنة تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، لضمان توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
من جانبه، استعرض مدير عام الرواتب في وزارة المالية عبد الجبار سالم، الإصلاحات المتعلقة بفاتورة الرواتب، فيما قدم المحاسب العام محمد ربيع، عرضا حول الأداء المالي لعام 2024.
وفي مداخلة له، أشار مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراء إصلاحيا خلال أقل من عام، بعضها مست قطاعات حيوية.
وشملت هذه الإجراءات، ترشيد النفقات الحكومية على كافة المستويات، خصوصا في ظل حصار اقتصادي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، والاقتطاع من أموال المقاصة، واستنزاف الخزينة العامة بما يمارسه من تدمير متعمد ومتكرر للبنى التحتية في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية.
وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين ممثلي المجتمع المدني، ومسؤولي وزارة المالية والحضور، ركّز على أهم بنود الموازنة ومدى تقاطعها مع البرنامج الإصلاحي للحكومة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التشاور لضمان موازنة أكثر شفافية وكفاءة، تعكس أولويات المرحلة الحالية، وتساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلديات غزة : كارثة إنسانية بسبب إغلاق المعابر وقطع الكهرباء محدث: تفاصيل اجتماع عربي خماسي في الدوحة بشأن فلسطين "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال الأكثر قراءة الأحمد : نرفض مشاريع التهجير طولكرم - الجيش الإسرائيلي يستقدم مدرعات إسرائيل - الشروع في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة مصر : على إسرائيل تنفيذ التزاماتها لإنجاز اتفاق غزة بمراحله الثلاث عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025