توفير 120الف وحدة سكنية مخدومة وبمواصفات عالمية في النجف
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن توفير 120الف وحدة سكنية مخدومة وبمواصفات عالمية في النجف، الاقتصاد نيوز بغدادتعهد محافظ النجف ماجد الوائلي، بأن إنشاء مدينة السلام الجديدة، سيعالج أزمة السكن في المحافظة، والتي ستوفر 120 ألف .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توفير 120الف وحدة سكنية مخدومة وب مواصفات عالمية في النجف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز - بغداد
تعهد محافظ النجف ماجد الوائلي، بأن إنشاء مدينة السلام الجديدة، سيعالج أزمة السكن في المحافظة، والتي ستوفر 120 ألف وحدة سكنية مخدومة وبمواصفات عالمية .
وقال الوائلي في حديث لـ"الصباح"، تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "مدينة السلام الجديدة والبالغة مساحتها 38 ألف دونـم، وستضم 120 ألف وحدة سكنية، ستحوي مختلف أنــواع الخدمات والبنى التحتية كالماء والمجاري والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية"، مؤكدا "الحاجة إلى شركات عالمية رصينة لتنفيذها بمواصفات قياسية".
واضاف أن "الإدارات السابقة للمحافظة خططت لتوزيع أراض سكنية وفـرص استثمارية بهذه المنطقة، بيد أن مجلس الــوزراء الحالي توجه لإنشاء مدن جديدة متكاملة لحل أزمــة السكن التي تعانيها غالبية المحافظات"، كاشفا عن "البدء بإجراءات نقل الملكية من وزارتي المالية والزراعة، ثم إعلان حدود بلدية المدينة الجديدة ليتسنى للدوائر الحكومية إنهاء متعلقاتها بالمنطقة".
وعـن أسباب التأخير بهذه الإجراءات، أوضح أن "دائرة عقارات الدولة لا تمتلك الصلاحيات القانونية والإدارية الكافية، ما يتوجب الرجوع الى المديرية العامة والوزارة بكل خطوة عمل، وبالتالي يحصل تأخير"، مشيرا إلى "وجود متابعة من رئيس الوزراء ووزير الإعمار والإسكان لإنجاز جميع الإجراءات بأسرع وقت ممكن.
ونوه محافظ النجف بـأن "الحكومة المحلية استجابت لجميع طلبات دائرة عقارات الدولة، كما شكلت لجاناً من الدوائر المختصة لمعالجة آليات نقل الملكية إلى بلدية مدينة السلام الجديدة"، مؤكدا أن "إنشاء هـذه المدينة، سيعالج أزمة السكن في المحافظة، من خلال توفير 120 ألف وحدة سكنية مخدومة وبمواصفات عالمية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مواصفات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عالمیة فی
إقرأ أيضاً:
مخاوف بين أهالي جنوب لبنان من تحول السكن المؤقت إلى دائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل أزمة السكن المتفاقمة في مناطق مارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل جنوب لبنان، أطلقت جمعية "وتعاونوا" مبادرة إنسانية لتوزيع منازل جاهزة "كرفانات" على العائلات التي فقدت منازلها بسبب التصعيد الأمني الأخير.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية تضمنت المبادرة التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تركيب عشرات الوحدات المتنقلة المجهزة بأساسيات المعيشة، من غرف نوم ومرافق صحية ومطابخ صغيرة.
ورغم الترحيب الذي أبدته بعض العائلات المستفيدة، والتي رأت في هذه الوحدات مأوى مرحليًا يحميها من التشرد، إلا أن الخطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط اللبنانية، خصوصًا بين نشطاء المجتمع المدني وخبراء إعادة الإعمار، الذين أبدوا تحفظات عدة حول المبادرة وتوقيتها وأهدافها.
وبحسب وسائل الإعلام، فقد قوبلت المبادرة بامتنان فوري من العائلات العائدة التي وجدت نفسها بلا مأوى، إلا أنها أثارت في الوقت نفسه موجة من الانتقادات من قبل نشطاء وخبراء في مجال إعادة الإعمار.
يرى المدافعون عن المشروع أن الكرفانات تشكّل "حلًا إسعافيًا" لا بد منه في المرحلة الحالية، خاصة مع غياب البدائل الرسمية وتأخر انطلاق خطط إعادة البناء. في المقابل، حذّر معارضون من أن هذه الخطوة قد تتحول إلى واقع دائم، وتُستخدم كبديل طويل الأمد بدلًا من الحلول الجذرية، في ظل عجز الدولة عن تنفيذ برامج الإعمار.
بعض المنتقدين ذهب أبعد من ذلك، معتبرين أن المبادرة تحمل صبغة سياسية، وأنها تُوظّف كأداة لامتصاص النقمة الشعبية المتزايدة نتيجة تأخر التعويضات، ولإظهار الجهة السياسية الداعمة للجمعية بمظهر "الراعي الحريص"، في وقت تغيب فيه الدولة عن المشهد.
الجدل تصاعد مؤخرًا بعد تعرض عدد من هذه الكرفانات، المُقامة في مناطق قريبة من الحدود، لأضرار نتيجة حوادث أمنية متفرقة. الحوادث طرحت تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه الوحدات للبيئة الأمنية القلقة والمناخ القاسي، فضلًا عن عدم وضوح ما إذا كانت الجمعية ستتحمل لاحقًا مسؤولية صيانتها أو تطويرها.
السكان بدورهم يطرحون أسئلة مشروعة: متى تتحول وعود إعادة الإعمار إلى خطط واضحة بجداول زمنية محددة؟ وهل بات مصيرهم مرهونًا بمساعدات مؤقتة بدلًا من حلول مستدامة تحفظ كرامتهم وحقوقهم؟
بحسب تقارير إعلامية محلية، لا يمكن إنكار البعد الإنساني الفوري الذي تمثله هذه المنازل الجاهزة، لكنها أيضًا تذكير مؤلم بأن ملف إعادة الإعمار لا يزال عالقًا في نقطة البداية، فغياب استراتيجية وطنية شاملة، وعدم تنسيق الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والجهات المانحة، يبقي الأزمة مفتوحة على المجهول.
المراقبون يحذّرون من أن أي حل طويل الأمد يجب أن يكون مبنيًا على إطار مالي وإداري شفاف، يحدد الأولويات، ويضمن الحقوق، ويمنع تحويل الإغاثة الإنسانية إلى أداة سياسية أو واقع بديل عن التنمية الحقيقية.