خسائر بالمليارات وأسرى وإبادة.. كلفة حرب غزة تثقل إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
مئة ويوم واحد على الحرب التي تفجرت يوم السابع من أكتوبر الماضي في قطاع غزة، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، والتي بدأت تثقل كاهل إسرائيل بقوة.
فقد أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
كما بينت المسودة التي من المتوقع التصويت عليها، اليوم الاثنين، أن الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي، وفق ما نقلت رويترز.
فيما قدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيقل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024، وذلك بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام. أعلى بكثير أما إذا طالت بعد كما هو متوقع، فلا شك أن الخسائر ستكون أعلى بكثير.
إلا أن تلك الخسائر ليست الوحيدة على الجانب الإسرائيلي، فلا يزال 132 أسيراً إسرائيلياً محتجزين في غزة. كما أن شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجعت بشكل دراماتيكي، وسط خلافات كبيرة تعصف بتماسك حكومة الحرب المصغرة.
إلى ذلك، غصت العديد من العيادات النفسية في البلاد بمرضى سواء من الجيش أو غيره، وفق ما أفادت سابقاً وسائل إعلام إسرائيلية. كذلك، تواجه إسرائيل في محكمة العدل الدولية اتهاماً بتنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وإن كان ليس لقرارات تلك المحكمة أثر تنفيذي إلا أنها تحمل في طياتها إدانة معنوية وأخلاقية مهمة دولياً. يضاف إلى كل ذلك، خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية، وقد بلغت وفق تقديرات غير رسمية نحو 500.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه منذ اندلاع الحرب تم إطلاق أكثر من 11 ألف صاروخ من غزة ولبنان وسوريا نحو المناطق الإسرائيلية.
أما على الجانب الفلسطيني، فيبقى الثمن الأغلى سقوط أكثر من 23 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء جراء الغارات الإسرائيلية التي لم تهدأ منذ 3 أشهر.
كما أن ثلثي أبنية القطاع المحاصر تضررت إما بشكل كلي أو جزئي، فيما بلع سكان غزة حافة الجوع بسبب شح دخول المساعدات الغذائية والطبية عبر معبر رفح، جراء الإجراءات الأمنية التي تفرضها إسرائيل
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستتعرض لأضرار جسيمة في حرب شاملة مع حزب الله
الجديد برس:
ركز تقرير نشره معهد دراسات “الأمن القومي” الإسرائيلي، أعده أربعة من باحثيه، على الأضرار الجسيمة المتوقعة والتي ستلحق بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله في لبنان، مشيراً إلى أن هذه الحرب ستؤثر في “صمود المجتمع الإسرائيلي وقدرته على التعافي”.
وأكد التقرير أن حزب الله أصبح التهديد العسكري الرئيس لـ”إسرائيل” منذ حرب لبنان الثانية (تموز/يوليو 2006)، موضحاً أن ترسانة حزب الله الواسعة والمتنوعة تسبب لكيان الاحتلال “خسائر بشرية ومدنية وعسكرية هائلة”.
وأكد أن “النتيجة الاستراتيجية” المترتبة على ذلك هي أن لدى حزب الله القدرات العسكرية اللازمة لشن حربٍ طويلة الأمد للغاية، وقد تستمر عدة أشهر.
وأوضح التقرير أنه في حال اندلعت حرب شاملة مع حزب الله، فإن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لجيش الاحتلال ستضطر إلى التعامل مع “وابل هائل من الصواريخ والقذائف التي لا يُمكن اعتراضها كلها”.
وقد يتسع القصف مع الأيام، ليتم من جبهات أخرى، مثل إيران والعراق وسوريا واليمن، وهو ما سيؤدي إلى “نقص في ذخيرة الاعتراض”، وكل هذا يمثل “تهديداً عسكرياً ومدنياً” لم تشهده “إسرائيل” سابقاً.
وفي مثل هذا السيناريو، سوف يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى تحديد الأولويات بين “الأهداف الإسرائيلية المحتملة وتخصيص موارده للدفاع الأكثر فعالية”.
ومن المرجح أن يعطي سلاح الجو الأولوية القصوى للدفاع عن الأصول العسكرية الحيوية، مثل القواعد الجوية. أما الأولوية الثانية فهي للبنية التحتية، والأولوية الثالثة للمستوطنين.
ولفت التقرير إلى أن استهداف البنى التحتية لـ”إسرائيل”، ولاسيما منصات إنتاج الغاز أو مولدات الكهرباء، قد يؤدي إلى نقصٍ في الطاقة على مستوى الكيان ككل، ولهذا الأمر “عواقب وخيمة”، وفق التقرير، على استمرار عجلة الاقتصاد والصناعة والحياة اليومية، كما أنها ستشكل عقبات كبيرة أمام التعافي من الحرب، “سواء جسدياً أو عقلياً”.
وشخّص تقرير المعهد حالة الكيان الآن، وقال إنه “لا يزال يعاني صدمة جماعية مستمرة” منذ السابع من أكتوبر 2023، “أثرت بشدة في قدرته على الصمود والتعايش مع الوضع الحالي”.
وتشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة إلى تراجع كبير في القدرة على الصمود الوطني لـ”المجتمع الإسرائيلي” مقارنةً بالأشهر الأولى من الحرب، إذ “فقد المستوطنون الثقة بمؤسسات الدولة وغاب عنهم الأمل”، كما تعمّقت الانقسامات الاجتماعية، والخلافات السياسية، “وانتشرت الأجواء السامة بين المستوطنين”.
وبيّن التقرير أن نحو 10% من الإسرائيليين، عُطلت وظائفهم، لافتاً إلى أنه يوجد هناك مصابون “جسدياً أو نفسياً”، وهناك النازحون من الشمال والجنوب، وهناك أشخاص يعيشون “ضغطاً نفسياً كبيراً نتيجة احتمال توسع دائرة الحرب”.
وفي حالة الحرب المطولة في جبهات متعددة ضد حزب الله وحلفائه، من المرجح أن يؤثر انقطاع الاستمرارية الوظيفية في عدد أكبر كثيراً من الإسرائيليين، “الأمر الذي يُخلف عواقب وخيمة على قدرة الجبهة الداخلية المدنية على التعافي، والتي قد تمتد أعواماً”.
ويفرض هذا السيناريو عواقب صعبة على قدرة “إسرائيل على الصمود الوطني”، وخصوصاً مع تفاقم الاضطرابات الاجتماعية والسياسية الداخلية القاسية على الرغم من الحرب الجارية.
في توصيته، يقول تقرير معهد دراسات “الأمن القومي” الإسرائيلي إن أي قرار يُتخذ في “إسرائيل”، بشأن توسيع الحرب في الشمال، يجب أن يأخذ في الاعتبار “بصورة جدية” المناخ العام الحالي داخل الكيان، والنقاشات العامة والسياسية، بما في ذلك مستقبل الحرب في غزة، والتراجع الواضح في قدرة “إسرائيل”.
ورأى التقرير أنه ما دامت الحرب على قطاع غزة مستمرة، فيتعين على “إسرائيل أن تتجنب الانجرار إلى حربٍ متعددة الجبهات عالية الشدة”، وأن تدرس بعناية التوقيت الملائم لمثل هذا “الاحتمال الخطير”.
وأشار إلى أنه كسيناريو بديل، فإن وقف إطلاق النار المطول في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى، من شأنهما أن يسمحا بوقف إطلاق النار في الشمال، وهذا الأمر يتيح الفرصة في التوصل إلى “تسوية دبلوماسية هناك، بوساطةٍ دولية”.
وطلب التقرير أن يكون هناك تنسيق مع الجمهور الإسرائيلي، بشأن الحرب وما يتطلب على إثرها. لكن حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي خطوات “لإعداد الجمهور لهذا السيناريو الخطير”.
ويأتي هذا التقرير ليتماهي مع ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام، ومفاده أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية “غير جاهزة بما يكفي” لحرب في الشمال، وهذا “فشل متواصل منذ أكثر من 10 أعوام”. وأيضاً، حذر مراقب “الدولة” الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، في رسالةٍ إلى نتنياهو، من أن “إسرائيل غير مستعدة كما يجب لإجلاء السكان في حالة حرب في الشمال”.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة