المدينه الجمركيه في الرمادي تفتح آفاقاً استثماريه جديده
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يناير 15, 2024آخر تحديث: يناير 15, 2024
المستقلة/- أكد قائممقام قضاء الرمادي في الأنبار إبراهيم العوسج إكمال المدينة الجمركية داخل القضاء، وهي الأكبر على مستوى العراق، إذ تجمع ثلاث دول هي السعودية والأردن وسوريا بمنطقة الـ35.
وقال العوسج في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: “إنَّ الشركة المنفذة لأعمال المدينة الجمركية انتهت من أعمالها وهي بصدد توزيعها بين أصحاب الاختصاص بهدف المباشرة بوضع مصانعهم ومعاملهم في هذه المدينة”.
وأضاف أنَّ المدينة ستكون قريبة على مطار الأنبار والمنطقة الصناعية، مما سيزيد الغلة الاقتصادية كونها إضافة كبيرة للقضاء والمحافظة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتعزيز التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار، وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وتعد المدينة الجمركية في الرمادي من المشاريع الاقتصادية المهمة التي من شأنها أن تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
ومن المتوقع أن تؤدي المدينة الجمركية إلى زيادة التجارة بين العراق ودول الجوار، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول.
وتشمل المدينة الجمركية في الرمادي مجموعة من المباني والمرافق، بما في ذلك:
المباني الإداريةالمراكز الجمركيةالمرافق اللوجستيةالمجمعات الصناعيةومن المقرر أن تسهم المدينة الجمركية في تعزيز التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي: سوريا انتقلت إلى نظام جمركي جديد مع دول الجوار
صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط، “بأن سوريا انتقلت إلى نظام ضريبي جمركي جديد على حدودها مع دول الجوار”.
وقال بولاط، في حديث لوكالة “الأناضول”، إن “الإدارة السورية الجديدة تتعاون بصورة كبيرة مع تركيا، مبينا أنه سيكون هناك تسارع كبير في الاقتصاد والتجارة والاستثمار وأعمال إعادة الإعمار بين تركيا وسوريا”.
وأوضح بولاط، “أنه لم تكن هناك رسوم جمركية كبيرة على المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع بسبب احتياجات سوريا خلال الحرب”.
وذكر أن “الإدارة الجديدة أجرت تغييرا على 6302 تعرفة جمركية في 11 يناير الجاري بهدف تحصيل إيرادات للنفقات العامة”، موضحا “أن سوريا انتقلت إلى نظام ضريبي جمركي جديد ومشترك في البوابات الجمركية على حدودها مع تركيا والأردن ولبنان والعراق”، وقال: “نتيجة لذلك، شهدت بعض السلع التركية المصدرة إلى شمال سوريا زيادة في الرسوم الجمركية، بينما تم تخفيضها لسلع أخرى”.
وقال: “مع حدوث هذه الزيادات، لاحظنا وجود أخبار مغلوطة ومتعمدة تروج لمعلومات مضللة، تدعي أن الإدارة الجديدة في سوريا رفعت الرسوم الجمركية بنسب كبيرة على المنتجات القادمة من تركيا فقط، ولم ترفعها على المنتجات القادمة من الدول العربية”، وأوضح أن “وزارته لدى تواصلها مع السلطات السورية بينت الأخيرة أنها اتخذت هذا القرار لتغطية النفقات العامة وليس ممارسة تستهدف تركيا فقط”.
وذكّر الوزير التركي “بوجود اتفاقية تجارة حرة بين تركيا وسوريا موقعة عام 2007، لكن الطرفين علقاها مع اندلاع الحرب في البلاد عام2011”.
وتابع: “قدمنا عرضا لإعادة تفعيل الاتفاقية بأوسع نطاق، والجلوس معا لإجراء الدراسات اللازمة على مستوى المنتجات، وأعربوا (الجانب السوري) عن نظرتهم الإيجابية تجاه هذا المقترح، مما يعني أننا توصلنا إلى توافق”، وذكر بولاط، أن “وزارته حذرت الجانب السوري من أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأساسية ستؤدي إلى تضخم مرتفع داخل سوريا”.
وأوضح الوزير أن “تركيا صدرت إلى شمال سوريا ما قيمته 2.2 مليار دولار خلال العام 2024، واستوردت ما قيمته 450 مليون دولار قبل انهيار النظام في ديسمبر الماضي”.
وقال: “عند النظر إلى أرقام التجارة، نجد أنه في الفترة من 1 إلى 25 يناير 2024، بلغ حجم صادراتنا إلى شمال سوريا فقط 161 مليون دولار، بينما ارتفع هذا الرقم بنسبة 35.5 بالمئة في الفترة نفسها من هذا العام ليصل إلى 219 مليون دولار”.
وأضاف: “بعد القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية الصادرة في 11 يناير، بلغت صادراتنا خلال 14 يوما بين هذا التاريخ و25 يناير 130 مليون دولار”، قائلا: “بينما كان هذا الرقم في الفترة نفسها من عام 2024 يبلغ فقط 98 مليون دولار. حتى بعد توحيد النظام الجمركي السوري، ارتفعت صادراتنا بنسبة 33 بالمئة”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها