المدينه الجمركيه في الرمادي تفتح آفاقاً استثماريه جديده
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يناير 15, 2024آخر تحديث: يناير 15, 2024
المستقلة/- أكد قائممقام قضاء الرمادي في الأنبار إبراهيم العوسج إكمال المدينة الجمركية داخل القضاء، وهي الأكبر على مستوى العراق، إذ تجمع ثلاث دول هي السعودية والأردن وسوريا بمنطقة الـ35.
وقال العوسج في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: “إنَّ الشركة المنفذة لأعمال المدينة الجمركية انتهت من أعمالها وهي بصدد توزيعها بين أصحاب الاختصاص بهدف المباشرة بوضع مصانعهم ومعاملهم في هذه المدينة”.
وأضاف أنَّ المدينة ستكون قريبة على مطار الأنبار والمنطقة الصناعية، مما سيزيد الغلة الاقتصادية كونها إضافة كبيرة للقضاء والمحافظة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتعزيز التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار، وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وتعد المدينة الجمركية في الرمادي من المشاريع الاقتصادية المهمة التي من شأنها أن تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
ومن المتوقع أن تؤدي المدينة الجمركية إلى زيادة التجارة بين العراق ودول الجوار، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول.
وتشمل المدينة الجمركية في الرمادي مجموعة من المباني والمرافق، بما في ذلك:
المباني الإداريةالمراكز الجمركيةالمرافق اللوجستيةالمجمعات الصناعيةومن المقرر أن تسهم المدينة الجمركية في تعزيز التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي بـ3,3 في المائة في يناير (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بلغ 3,3 في المائة خلال يناير المنصرم، مقابل 2,6 في المائة خلال دجنبر الماضي.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التسارع المسجل في النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس، بالأساس، تسارع نمو القروض المخصصة سواء للشركات غير المالية أو الأسر.
وأورد المصدر ذاته أن القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة ارتفعت بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، والقروض المخصصة للشركات غير المالية العمومية بـ 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في الشهر الماضي.
من جهتها، شهدت قروض الأسر تسارع نموها بنسبة 2 في المائة بعد 1,7 في المائة قبل شهر.
وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفاع نمو تسهيلات الخزينة إلى 1,7 في المائة بعد 0,7 في المائة، والقروض العقارية إلى 2,8 في المائة بعد 2,3 في المائة، والقروض الاستهلاكية إلى 1,6 في المائة بعد 1,3 في المائة، بينما شهد نمو قروض التجهيز شبه ركود عند 8,9 في المائة على أساس شهري.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد أفرزت ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة بعد 2,4 في المائة الشهر الماضي، وبلغ معدلها للقروض 8,6 في المائة مقابل 8,3 في المائة.