توجه حكومي لإيقاف القروض غير المفيدة: فوائدها تثقل كاهل العراق
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد الدراجي، رئيس لجنة مراجعة القروض الأجنبية الخارجية للعراق، عن سعي الحكومة إلى إيقاف القروض التي لا يستفيد منها البلد. وقال الدراجي، إن "العراق دخل بعد 2003 موجة جديدة من القروض الخارجية والاستدامات جراء انخفاض أسعار النفط وعدم كفاية الموازنة في أغلب الأحيان"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف أنه "كان هنالك لبس واضح واختلافات في تقدير حجم الديون الخارجية الجديدة للعراق نظرا لوجود ديون أخرى قبل عام 2003"، مشيرا إلى أن "الديون الجديدة يجب أن تكون هنالك صورة واضحة عنها لكي تتخذ الإجراءات المناسبة في التعامل معها حفاظا على اقتصاد البلد ومرتبته الائتمانية عالميا". وأوضح الدراجي، أن "القروض موزعة بين وزارات ومحافظات مقابل مشاريع، ومهمة اللجنة التي شكلت حصر القروض ومعرفة ما هي المشاريع أو الوزارات أو المحافظات التي استفادت منها وما هو حالها"، مبينا أن "الديون تترتب عليها فوائد تثقل كاهل العراق ويجب تصفيتها والوصول إلى نتائج نهائية في معرفة حجم الديون وكيفية سدادها وقيمتها بالنسبة للاقتصاد". وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، إن "هذه الديون قد تكون أخذت لأسباب معينة، لكن لا توجد فيها أي قيمة مضافة للاقتصاد العراقي، مما يجعلنا ندرس الديون من جديد والمضي في تنفيذ المشاريع التي تم الاستدانة من أجلها، فإذا كانت غير ذات جدوى فيجب إيقافها وإعادة الديون لتحسين وضع العراق المالي دوليا". يشار إلى أن القروض الأجنبية الخارجية على العراق تقدر ب25 مليار دولار، ليأتي تشكيل هذه اللجنة بعد أن أثقلت تلك القروض كاهل البلد خلال عشرين عاما الماضية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إجراء القرعة التاسعة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمنطقة القادسية بالعبور الجديدة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء القرعة العلنية التاسعة لتسكين عددٍ من المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات المطلوبة للأراضي التي تم توفيق أوضاعهم بها في نطاق منطقة القادسية "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة، بجانب تسليم المواطنين إخطارات التخصيص، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يُسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وفقاً لرؤية الدولة الهادفة إلى تنظيم الملكيات وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق العمرانية الجديدة.
وأضاف الشربيني، أن هذه القُرعات تُعدُّ خطوة هامة لتسكين المواطنين وتوفيق أوضاعهم وتلبية رغبتهم في بناء مسكنهم الخاص وفقاً للاشتراطات، حيث تم إجراء القرعة التاسعة بمدينة العبور الجديدة ضمن شرائح المساحات التي تشمل (209م² - 276م² - 350م² - 400م² - 450م² - 500م²)، وذلك بهدف تعزيز حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار.
وقد حضر مراسم إجراء القرعة، كل من المحاسب إيهاب المراكبي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمستشارمحمد طلعت الصيفي، ممثل مجلس الدولة، والمهندسة عزة رمضان، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية، والمحاسب محمد خيري معروف، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وعدد من مسئولي الهيئة والجهاز.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، أن هذه القرعة تُعتبر جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها الجهاز، لتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي على المواطنين، حيث تعكس هذه الجهود حرص الجهاز على تسليم الأراضي للمواطنين المستحقين بأسرع وقت ممكن وبما يتماشى مع متطلبات العمل على أرض الواقع.
وأكد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، الأهمية الكبيرة لهذا الحدث، مشيراً إلى العمل الشاق الذي بُذل في الفترة الماضية للتحضير لإجراء القرعة وضمان دقتها، حيث إن فريق العمل قام بعملية فرز وتدقيق شاملة للبيانات المتعلقة بالمستحقين لضمان شمولية وعدالة التوزيع.
وفي سياق متصل، استمع الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، لعدد من استفسارات المواطنين واحتياجاتهم حيث حرص على طمأنتهم حول التزام الجهاز بالاستمرار في تلبية متطلباتهم والإجابة على أسئلتهم، واستعداد الجهاز لتقديم المزيد من الدعم للمواطنين، مؤكداً أن الجهاز يعمل جاهداً لتسريع وتيرة العمل.
واختتمت القرعة بتسليم اخطارات التخصيص الخاصة بالمواطنين في أجواء مفعمة بالفرحة والتفاؤل، حيث سادت مشاعر من السرور بين الحضور بعد أن تم الإعلان عن تخصيص الأراضي لهم مما يتيح لهم بدء خطواتهم الأولى نحو بناء منازلهم.
وأشاد العديد من المواطنين بالجهود التي بذلها الجهاز لتنفيذ القرعة بهذا المستوى من الشفافية والعدالة معبرين عن رضاهم وثقتهم في أداء الهيئة والجهاز.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟